خبراء:

صباحى خالف القانون و"الرئاسية" ستتخذ إجراءات ضده

قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين المحتملين للرئاسة من يوم 3 مايو حتى يوم 23 من الشهر الجارى، ويعد إعلان البرنامج الانتخابى لأى مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية قبل الموعد المحدد نوعًا من أنواع الدعاية الانتخابية له،مخالفاً الضوابط التى وضعتها اللجنة.
وهو ما قام به المرشح حمدين صباحى بعد إعلانه لبرنامجه الانتخابى خلال مؤتمر صحفى قام به وصورت إحدى القنوات الفضائية وقامت بإذاعته، الأمر الذى يضعه تحت طائلة اتخاذ إجراءات ضده من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
ومن جانبها أكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, التزامها بالجدول الزمنى للعملية الانتخابية المقررة آواخر الشهر الجارى, وأى مخالفة له تكون مخالفة قانونية من شأنها تعرض الانتخابات الرئاسية للطعن, وبالتالى هى ملتزمة بالجدول الزمنى الذى تم إقراره منذ يوم 29مارس الماضى وتضمن فتح باب الترشح للرئاسة التى تعتبر الخطوة الأولى منها.
جاء ذلك فى ردها على مخالفة المرشح الرئاسى حمدين صباحى, زعيم التيار الشعبى, بعرض برنامجه الانتخابى قبل بدء الدعاية الانتخابية المقرر له يوم السبت القادم, مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة, وفق القانون الذى تلتزم به اللجنة قبل أى شىء.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة الانتخابات الرئاسية، إن الجدول الزمنى الذى تم وضعه من قبل اللجنة تضمن فتح باب الترشح يوم 29 مارس الماضى ولمدة 21 يومًا, وانتهت يوم 20 أبريل الماضى ومن ثم تم إعلان القائمة المبدئية لمقدمى طلبات الترشح يوم 21 أبريل وتضمنت كلا من المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسى, وحمدين صباحى.
وأكد عبد الرازق ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أنه عقب انتهاء هذه الخطوة تم فتح باب الطعن للمرشحين يوم الثلاثاء 22 أبريل والأربعاء 23 أبريل من التاسعة صباحا حتى الثامنة, ومن يوم 24 أبريل حتى 26 أبريل تم تخصيصه لفحص شروط الترشح والفصل فى الاعتراضات والطعون, وأعقبها تحديد يوم الأحد 27 أبريل لإخطار المستعدين, ويومى 28 أبريل و29 للتظلم على قرارات الاستبعاد, ويومى 30 أبريل و1مايو البحث فى التظلمات على أن يتم إعلان القائمة النهائية يوم 2 مايو وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح وتنشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتى الأهرام والأخبار وبدء الحملة الانتخابية على أن يتم اختيار الرموز 3و4 مايوليكون آخر يوم للدعاية 23مايو.
ولفت عبد الرازق إلى أن الجدول الزمنى واضح بشكل كامل ومخالفته يعرض أى مرشح للمسألة القانونية وتطبيق القانون عليه, مشيراً إلى أن هذا الأمر ينطبق على المرشح حمدين صباحى فى أنه خالف فترة الدعاية الانتخابية وعرض برنامجه الانتخابى بوسائل الإعلام قبل بدء فترة الدعاية المقرر لها يوم 3 مايو حتى 23 من الشهر الجارى.
وأكد عبد الرازق أن اللجنة ستجتمع وستطبق القانون بشأنه, مشيراً إلى أن المادة 55 من قانون الانتخابات الرئاسية تنص على معاقبة كل من يخالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه.
وفيما يتعلق بعدم تقدم أى المرشحين بطعون على بعضهما البعض واقتصار أسماء المرشحين على 2 فقط وبالتالى كانت الفترة التى تلت إعلان القائمة المبدئية لا جدوى منها وكان من الأحرى بدء فترة الدعاية،قال عبدالرازق: "هذا القانون وجدول زمنى لا نستطيع مخالفته واللجنة ملتزمة به قبل المرشحين أنفسهم".
من جانبه قال المستشار عبدالعزيز سالمان أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, إن اللجنة أصدرت بيانها اليوم بشأن إخطار المرشح حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى والمرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة باخترق الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية بعد إعلانه عن برنامجه الانتخابى قبل مواعيد فتح باب الدعاية.
وأكد سالمان أن اللجنة ملتزمة بالجدول الزمنى الذى أعلنته من قبل, وستعمل على تطبيق القانون بشأن مخالفة صباحى.
واستطلعت بوابة الوفد آراء عدد من القانونيين حول مدى مخالفة صباحى لقانون الانتخابات، ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة: إن اللجنة العليا للانتخابات من الممكن أن تفرض غرامة قانونية مالية على المرشح الرئاسى حمدين صباحى، لإعلانه البرنامج الانتخابى قبل فتح اللجنة باب الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وأوضح كبيش فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الخميس، أن هناك جهات مختصة برصد مثل هذه المخالفات وهى التى تحدد المخالفة وتحيلها للقضاء الذى يثبت تلك المخالفة ويتخذ الإجراءات اللازمة.
وأكد عميد كلية الحقوق، أنه لا يجوز نهائيا إجراء أى دعاية انتخابية لأى مرشح للانتخابات الرئاسية، قبل موعدها الرسمى الذى تحدده اللجنة العليا للانتخابات.
فيما أضاف بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد، أن إعلان البرنامج الانتخابى الخاص بأى مرشح قبل الموعد المحدد الذى تحدده اللجنة العليا للانتخابات يعد مخالفة واضحة للقانون ولقرارات اللجنة، وهوما قام به حمدين صباحى بعد إعلانه لبرنامجه الأمر الذى يعرضه لعقوبة وغرامة مالية يحددها القانون.
وأشار أبوشقة فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إلى صدور قرار جمهورى بالقانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى نظم شروط الترشح وجاء ذلك بالفصل الرابع للمادة 18،19 التى أوضحت فيها على وجه الخصوص ضوابط الدعاية الانتخابية.
وأوضح أبوشقة أن الحملة الانتخابية تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وتضمنت هذه المادة أن الدعاية الانتخابية تتضمن الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، من الاجتماعات والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية سواء الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية وغيرها من أدوات الدعاية التى أجازها القانون ولجنة الانتخابات الرئاسية.
وذكر سكرتير عام حزب الوفد أن مادة القانون نصت على الالتزام فى الدعاية الانتخابية وفق أحكام الدستور والقانون وقرارات اللجنة مشيرا إلى التحذيرات التى نص عليها القانون والتى يجب ألا يقوم بها المرشح أثناء الدعاية الانتخابية الخاصة به ومنها التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى مرشح، واستخدام الشعارات الدينية والتمييز بين المواطنين مما يهدد الوحدة الوطنية بجانب استخدام العنف أوالتهديد باستخدامه.
ونوه إلى تضمن القانون منع المرشحين منع تقديم الهدايا أوالتبرعات والمساعدات النقدية أوالعينية أوالوعد بتقديمها سواء بصورة مباشرة أوغير مباشرة بالإضافة إلى حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوك للدولة أوشركات القطاع العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
وأضاف أبوشقة أن القانون حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم والابتعاد عن الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أوالخاصة لغرض الدعاية الانتخابية.
وأشار أبوشقة إلى أن كل من يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات والضوابط التى أشارت إليها المادة 18 فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة بها يعرض نفسه للعقوبة التى نصت عليها المادة 49 من القانون فى الفقرة الثالثة وهى فرض غرامة مالية على المرشح المخالف.
كما أوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مرشحى الرئاسة لابد وأن يحترموا قانون الدولة والدستور نظرا لأنهم سيحلفون بعدم ارتكاب أى مخالفة لهما، مؤكدا أن ما قام به المرشح الرئاسى حمدين صباحى بشأن إعلانه لبرنامجه الانتخابى فى مؤتمر صحفى يعد مخالفة لأحكام القانون المباشرة للانتخابات.
وأكد الجمل فى تصريحاته الخاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد قررت بعدم قيام أى مرشح بالدعاية الانتخابية له قبل يوم 3 مايووهوالموعد المحدد للدعاية، ولكن صباحى خالف قرار اللجنة وأعلن عن برنامجه مما يعد مخالفة واضحة لابد أن يعاقب عليها.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن اللجنة نبهت حمدين بمخالفته لقرارها، مما سيترتب عليه إبلاغ النيابة بالمخالفة وهى من تتولى التحقيق معه ثم تقديمه للمحكمة التى ستتولى فرض العقوبة القانونية عليه بغرامة مالية.