نبيل لوقا بباوي: لا نريد قانوناً موحداً لدور العبادة لأنه سيثير الفتنة الطائفية.. وقانون الأحوال الشخصية يظلم الأقباط ويجبرهم علي التعامل بالشريعة الإسلامية

· الكاثوليك والبروتستانت لديهم ما يكفي من الكنائس والمشكلة هي نقص كنائس الأرثوذكس
· الأقباط حصلوا علي أكبر المكاسب في عهد مبارك لكنهم يعانون من تجاهل الحكومات لحل مشاكلهم
طالب نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشوري الرئيس مبارك بعدم اصدار قانون العبادة الموحد والذي طالما يطالب به الأقباط.
وأرجع بباوي طلبه هذا إلي أن قانون بناء دور عبادة لن يمكن تطبيقه لوجود ثقافات دينية قبطية مختلفة خاصة القادمة من دول الخليج لذلك فإن تطبيق قانون العبادة الموحد سوف يجلب العديد من المشاكل.
وأكد بباوي أنه يطلب من الرئيس مبارك اصدار قرار جمهوري ينظم بناء الكنائس من خلال منح المحافظين الموافقة علي بناء الكنائس الجديدة وأن يكون بناء الكنائس بناء علي الكثافة السكانية للأقباط.
وقال بباوي إن عدد الأقباط في مصر 9 ملايين قبطي ويوجد في مصر 2626 كنيسة منها 1326 كنيسة لطائفة الأرثوذكس و1100 كنيسة للبروتستانت و200 كنيسة لطائفة الكاثوليك وبالطبع غالبية الأقباط في مصر ينتمون لطائفة الأرثوذكس لذلك هم الذين يعانون من نقص الكنائس لذلك لا نجد مشاكل خاصة ببناء الكنائس لدي طائفة الكاثوليك أو البروتوتستانت لذلك فإن أغلب الصراعات تكون ما بين المسلمين وبين طائفة الأرثوذكس التي تمثل أغلبية قبطية وتعاني نقصاً شديداً في عدد الكنائس.
وأكد بباوي أن الأقباط في عهد مبارك حصلوا علي العديد من المكاسب والحقوق مثل تقليد المناصب القيادية وبناء العديد من الكنائس فضلا عن اذاعة القداس الاسبوعي علي القناة الثقافية واذاعة قداس الأعياد علي الهواء مباشرة وهي كانت ممنوعة في عهد عبدالناصر وتم اذاعتها مسجلة في عهد السادات وجاء مبارك وأمر بأن يتم اذاعتها مباشرة من الكنيسة كما أن مبارك جاء وأعاد دراسة التاريخ القبطي في المدارس بعد قيام الوزير كمال الدين حسين وزير التعليم عام 1956 بحذف تاريخ الفتح القبطي لمصر أي منذ عام 68 إلي عام 640 ميلادي وهو تاريخ الفتح الإسلامي علي يد عمرو بن العاص وظل هذا الوضع مستمراً في عهد جمال عبدالناصر وعهد أنور السادات وتم تغيير هذا علي يد وزير التعليم الأسبق حسين كامل بهاء الدين الذي أمر بدراسة التاريخ القبطي في مرحلة التعليم الأساسي وتحديداً في الفترة من الصف الأول الاعدادي إلي الثاني الاعدادي ولكنهم يعانون من تجاهل الحكومات المتعاقبة لحل مشكلاتهم .
وقال بباوي إن قانون الأحوال الشخصية يجبر الأقباط علي التعامل طبقاً للشريعة الإسلامية وجاء القانون رقم 465 لسنة 1955 ليغفل حق الأقباط في حالات الطلاق كما جاء القانون رقم 1 لسنة 2000 ليحدد حالات للطلاق لا تتفق مع الشريعة المسيحية ومن هذه الحالات غياب الرجل لمدة خمس سنوات أو حبس الزوج لمدة طويلة أو مرضه.