محمود شوقى وعصام الشربينى يديران شبكة للاستيلاء على أموال المواطنين بالبلطجة

* رئيس ومدير الشركة الاقتصادية يهددان الملاك بالبلطجية علنا ..والشربينى للسكان: «خافوا على عيالكم»
* الشركة تفرض إتاوات فى عز الضهر وتسحب الجراجات وتدعى الحماية من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
* معمل الاشعة المخالف فى عمارة سكنية فى برج الشركة الاقتصادية فى شارع الطيران
* محضر استئناف أعمال بالعقار المخالف ضد محمود شوقى محمود وعصام الشربينى المسئولين عن الشركة
* خطاب الى السيد المهندس مدير شبكات كهرباء مدينة نصر بعدم دخول الكهرباء بالشقق المخالفة
* المخالفات التى حررها حى شرق مدينة نصر بالغرامات والازالة ضد الشركة الاقتصادية والمسئولين عنها
* المحافظ ونائبه اللواء أحمد تيمور يأمران بإزالة المخالفات من أرض القطعة 4 والحى يطالب شركة الكهرباء بسحب العدادات
* الشركة باعت نصف البرج السكنى 82 بشارع الطيران إلى قيادات إخوانية أثناء اعتصام رابعة
* ابن عم عصام العريان يدير مركز أشعة مخالف وأستاذ بطب الأزهر وزوجته يفتتحان مستشفى مخالف
* إلى محافظى القاهرة والجيزة يجب مراجعة أعمال الشركة الاقتصادية ومخالفتها لقوانين واشتراطات البناء
* الشربينى يواصل النصب على الحاجزين فى مشروعات إسكان وهمية باسم البنك الأهلى رغم تبرؤ البنك
* رئيس حى شرق يحرر جنحة باستخدام إعلان مخالف لمركز أشعه العريان ونسى دور عصام الشربينى
ما نشرناه حول الشركة الاقتصاية كان كافيا وكفيلا بأن يسوق ابطاله الى غرف التحقيق او يسوقنا الى قاعات المحاكم بتهمة الادعاء الكاذب والسب والقذف ورمى «الشرفاء» بالباطل.. الا ان شيئا من هذا كله لم يحدث.. باستثناء تحرك مشكور لمحافظ القاهرة جلال السعيد ونائبه للمنطقة الشرقية أحمد تيمور، الذى حرك ملف مخالفات هذه الشركة، وأمر بسحب عدادات الكهرباء للأدوار والوحدات المخالفة فى واحدة من الأبراج السكنية التى أنشأتها فى مدينة نصر وللحق اللواء تيمور رجل لا يخشى فى الحق لومة لأئم.
لقد كان النشر وكشف المستور الموثق بأدلة ومستندات وارقام وقرارات حكومية واحكام قضائية وبالصور.. دافع آخر لابطال قصة الفساد التى تناولناها للمضى قدما بجرأة أكبر ووقاحة منقطعة النظير فى سرقة ضحاياهم، بل وتهديدهم ايضا بخطف ابنائهم والاعتداء على عائلاتهم بعصابات البلطجية التى وضعت نفسها فى خدمة رجال اعمال هذا الزمن القبيح.
عن «الشركة الاقتصادية للاسكان والتعمير» نتحدث، والتى كشفنا من أوراق تأسيسها ان رأس المال المرخص به 50 مليون جنيه ورأس المال المصدر 32.2 مليون جنيه.. وانها إحدى شركات البنك الأهلى المصرى.. فى أول خدعة ترتكبها الشركة وأصحابها فى وضح النهار، دون ادنى تخوف من ملاحقة رقابية وامنية.. حيث أكد مسئولو البنك الأهلى بخطاب رسمى أنهم مجرد مساهمين فقط وقد انذروا الشركة رسميا بعدم استخدام اسمهم مما يدعونا أن نقول إن الشربينى ومحمود شوقى قد استغلا اسم البنك للاستيلاء على أموال المواطنين.
وعلى رأس هذه الشركة المدعو محمود شوقى على، العضو المنتدب، ومديرها المدعو عصام الشربينى، الذى يتولى ادارة «الفخاخ» لزبائن الشركة، بدءا من كتابة عقود اذعان لا تنص على اى التزام من الشركة بتسليم الوحدات فى مواعيد محددة، او حتى بمواصفات محددة، سبق اغراء الزبون بها، وقبض الأموال والسمسرة من اعمال التشطيبات خارج العقود، وابتزاز الحاجزين.
لقد كان النشر حول وقائع فساد هذه الشركة فى نهب أموال الموطنين فى مشروعات وهمية، وبناء عقارات سكنية لا ينتهى تشطيبها ابدا، وان انتهى يبدأ مسلسل ابتزاز من نوع آخر حول اسعار التعاقد على الجراج ومضاعفة القيمة المتفق عليها سلفا، وتسكين ادوار كاملة لشركات ومستشفيات ومكاتب مقاولات كما حدث فى عمارة للطيران، التى فوجئ سكانها ببيع دور كامل لمستشفى ومركز اشعة، دوران لشركة مقاولات «شركة التنمية الاقتصادية» بالمخالفة للقانون وبنود العقود التى تمنع وجود وحدات ادارية فى المبنى، كان دافعا لمزيد من التجبر والتبجح، حيث راح ملاك الشركة يستخدمون اسم المستشار هشام جنينة رئيس الجهازا لمركزى للمحاسبات فى تهديد الحاجزين لاجبارهم على الرضوخ لشروطهم، ودفع ما يطلبون فى صمت، والادعاء ان الشركة خاضعة لرقابة الجهاز، الذى يمتلك عددا من جراجات العقار، وفق ادعاءاتهم، وتهديدهم السكان بالاعتداء على ابنائهم ان لم يلوذوا بالصمت.
لقد صدر الترخيص رقم 117 لسنة 2008 للعقار رقم 82 شارع الطيران، أحد ابراج الشركة، ويتضمن الترخيص بناء بدروم ودور ارضى اضافة الى 11 دورا مكرر، وتحرر منذ ذلك التاريخ لملاك العقار محضر المخالفة رقم 46 لسنة 2014، للقيام باجراء تعديلات معمارية للأدوار الارضى والرابع والخامس دون الحصول على ترخيص من الحى.. كما تحرر قرار ايقاف اعمال برقم 43 لسنة 2014 وتحرر محضر المخالفة رقم 55 لسنة 2014 للقيام بهدم وبناء قواطيع بالدور الاول فوق الأرض بالكامل، بعدها تحرر قرار ايقاف رقم 52 لسنة 2014 والمحضر رقم 29 للقيام بتحويل الدور الثانى فوق الارضى من سكنى الى ادارى دون اتباع الاجراءات القانونية بالمخالفة لشروط الترخيص وتحرر قرار ايقاف رقم 26 لهذه المخالفة، كما صدر خطاب من حى شرق مدينة نصر الى شركة كهرباء مدينة نصر لوقف ادخال عدادات الكهرباء الى العقار الكائن على القطعة رقم 4 بلوك 94 بالمنطقة الاولى مدينة نصر اول وعدم مدها بالكهرباء او التعامل عليها، لوجود مخالفات وقرارات ازالة خاصة بالعقار وازالة اى وصلات كهرباء موجودة بالعقار فورا، للدور الارضى والثانى والشقتين بالدور الرابع والخامس يسار المصعد.
كما تقرر غلق مركز الأشعة الذى احتل الدور الثانى ورفع العداد منه وتسليمه لشركة الكهرباء والتنبيه على اصحاب الوحدات المذكورة باعادة لوضع الى ما كان عليه، كوحدات سكنية فقط.
ولكن إيهاب العريان صاحب المركز المخالف حضر ليلا وأدار المركز عن طريق سرقة التيار الكهربائى وقد حررت له مباحث الكهرباء محاضر سرقة التيار وأقام عليه الحى جنحة إعلان مخالف.
وسبق وتناولنا كثيرا من وقائع فساد تلك الشركة التى تمثل واحدة من خلايا نهب مصر، واهدار المال العام، حيث لم تتوقف جرائمها عند حد الاستيلاء على أموال بعض المواطنين فى عمارات سكنية بمدينة نصر، لسنوات طويلة، بل وطالت ايضا المال العام.
يذكر ان مركز الأشعة فيو سكان مملوك للدكتور ايهاب ابو الفتوح العريان ابن عم القيادى الإخوانى عصام العريان، كما ان المستشفى الذى احتل الدور الاول مملوك لكل من الدكتور سليمان محمد سليمان وزوجته هناء عبد الحميد محمد العبيس الاستاذين بكلية طب الأزهر وهما ايضا من جماعة الإخوان، حيث كانت هذه المنشآت التابعة للجماعة تحضر لتكون مقرا قريبا من اعتصام رابعة، وأحد نقاط تمركز الإخوان فى مدينة نصر.
واستغل عصام الشربينى وفرة الأموال فى يد الجماعة ليمنحها الوحدات السكنية على انها تجارية بالمخالفة للترخيص والقانون، كما باع الشقق 4 و5 و7 بالأدوار الثالث والرابع والخامس لشركة مقاولات تدعى الشركة المصرية للتنمية المملوكة لأحد شركاء اصحاب الشركة الاقتصادية المدعو «عادل».
وبلغ من تبجح الشربينى انه عرض مؤخرا غرفة حارس العقار للبيع على احد السكان ليحولها الى مخزن، كما عرض سطح العقار للبيع، بعد تقفيله، تعبيرا عن الجشع الذى يريد اعتصار كل جنيه من جيوب الملاك، بعد المتاجرة فى اعمال التشطيبات خارج العقود المبرمة مع السكان.
وقد لجا فى سبيل التربح لفرض اتاوات لاستخدام جراجات العمارة، وتهديد من يعترض بالبلطجية الذين استعان بهم لإرهاب السكان والذين يرابطون امام العقار على مدار الساعة، مهددا السكان بقوله: « خافوا على عيالكم»، ما دعا السكان عصام حسن وشريف محفوظ وايمان حسن وحسام محفوظ ومحمد الكرابيجى لارسال استغاثات للجهات الأمنية لحمايتهم من بلطجة الشربينى واعوانه.
وتكاد المأساة نفسها تتكرر فى عمارة الشركة بشارع الحجاز بالمهندسين، حيث يقوم الاثنان شوقى والشربينى بالتربح من تسقيع الأرض لعشر سنوات ثم الشروع فى بناء برج يستغرق سنوات، فى حين ان مدينى بنيت فى ثلاثة أعوام، فقد صدرت رخصة عقار شارع الطيران فى 2008 ورغم ذلك لايزال قيد التشطيب..!
لكن مصائب هذه الشركة لم تتوقف عند حد جمع أموال عدد من المواطنين، مقابل شراء شقق، لا ينتهى بناؤها وتشطيبها ابدا.. بل تعدت ذلك الى ادارة عملية إهدار وتلاعب واسعة للمال العام ونعنى به أموال المساهمين، وفقا لما تدعيه الشركة فى اوراقها، ونهب اراضى الدولة ايضا، واجراء عقود بيع وشراء صورية على اراض مملوكة للحكومة، فى مغامرات اشبه بمغامرات لاعبى القمار.
فى 23 يناير 2007 تقدمت الشركة بمذكرة إلى محافظ الجيزة للموافقة على بدء اجراءات عمل مشروع تقسيم على مساحة ارض تبلغ 54 فداناً فى الكيلو 4.5 على طريق القاهرة الفيوم والمعروفة بمنطقة أجران الفول، بعد صحراء الاهرام.. وادعت انها اشترت الارض فى مزاد علنى من الشركة العامة للثروة المعدنية، إحدى شركات وزارة الصناعة، بتاريخ 7 نوفمبر 1994، وتحت اشراف قضاة من مجلس الدولة، وطلبت الموافقة على مد الارض بالمرافق اللازمة لإقامة مشروع سكنى فاخر تحت اسم حدائق الياسمين، وادعت ان ذلك بهدف خفض تكاليف الوحدات على المواطنين الحاجزين للشقق فيما بعد.
وقد وافق المحافظ وقتها على المذكرة، والشروع فى الاجراءات، دون مراجعة لموقف الشركة القانونى من الارض فى تصرف غريب، لكن وفى 4 اكتوبر 2007 جرى وقف اجراءات مد المرافق فجأة، بناء على مذكرة من الشئون القانونية بالمحافظة تؤكد عدم وحجود مستند ملكية للارض اصلا لدى الشركة.
وفى 11 ديسمبر 2007 تقدمت الشركة بمذكرة جديدة للمحافظ تتعهد فيه بتقديم مستند الملكية والعقد المسجل بشراء الارض قبل الانتهاء من تنفيذ اعمال المرافق، وقالت إن ادارة الشئون القانونية وقعت فى لبس عند اعتراضها على عدم وجود سند ملكية، ليؤشر المحافظ من جديد بعبارة «اوافق على السير فى الاجراءات دون اعتماد مشروع التقسيم الا بعد تقديم عقد الملكية المسجل».
فى تلك الأثناء، وبالتزامن مع طلب الشركة الاقتصادية، تقدمت جمعية تعاونية اسكانية بطلب مماثل على مساحة 52 فداناً ملاصقة للارض التى ادعت الشركة ملكيتها..بل ان الجمعية التى تسمى الجمعية التعاونية الاتحادية للبناء والاسكان لمحافظة الجيزة، قالت: إنها اشترت مساحة ال52 فداناً فى اجران الفول من الشركة العامة للثروة المعدنية نفسها وفى مزاد علنى ايضا بجلسة 19 اغسطس 2005.
والطريف ان رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور كمال ابو الخير قدم طلبا مشتركا باسم الشركة الاقصادية والجمعية التعاونية الى المحافظة لانهاء التقسيم ومد المرافق بتاريخ 21 ديسمبر 2008، والمفاجئ ان رئيس الشركة محمود شوقى على شوقى لم يوقع الطلب، بل وقعه عنه لواء بالمعاش يدعى عبد المنعم عارف بتوكيل رقم 277 لسنة 2007، علما بأن هذا الرجل هو من تولى رئيس اتحادية جميعات الجيزة فيما بعد، فى بداية الامساك بخيوط عملية تربح ونصب كبيرة للاستيلاء على اراضى الدولة، تكشفه السطور القادمة.
اولى المفاجآت فى خط سير اجراءات تمرير التقسيم للمشروع من واقع خطاب بين الجمعية ومحافظة الجيزة، ان الجمعية التعاونية حصلت على موافقة مد المرافق رغم وجود سند الملكية، ما دفع شوقى الى الاستعانة بها وتوكيل عارف فى مطالبة المحافظة بالمعاملة بالمثل، الى حد ان ادعوا فى مذكرة مشتركة للمحافظ ان الجميعة والشركة قررتا التعاون فى مشروع حدائق الياسمين وضم مساحتى ال 52 فداناً الى مساحة ال 54 فداناً فى مشروع واحد، وعرضا المخططات المطلوبة سلفا من ادارة التقسيم للدراسة والاعتماد، حيث ارسلت ادارة التقسيم بمجلس المدينة رسومات التقسيم الى ادارات الموافق لحساب التكلفى وعمل خطاب ضمان بقيمة 10 % لحساب ادارة التقسيم، لكن شيئا ما دفع موظفى المرافق للتوجس وتعطيل المشروع مما دعا الشركة الى تقديم مذكرة جديدة بتاريخ 18 اكتوبر 2009 بتوقيع محمود شوقى من دون توقيع شريكه المفترض كمال ابو الخير هذه المرة، لاستعجال انهاء الاجراءات.
ويكشف هذا اللغز مفاجأة اخرى وهى أن الجمعية والشركة كانا وقعتا عقد اتفاق فى يوم الاربعاء 21 مارس 2007 للتعاون بينهما بغرض اقامة مشروعين متكاملين فى مجال الاسكان باسم حدائق الياسمين، وبعد اقل من شهرين، ابرمت الشركة عقد بيع مع الجمعية، قالت فيه: إنها تملك قطعة الارض رقمى 349 و350 على مساحة 54 فدانا و16 قيراطا وسهمين بما يعادل 232 ألفا و743 متراً مربعاً، وادعت ملكيتها بمزاد علنى من الشركة العامة للثروة المعدنية وباعت بموجبه 44 قطعة صحراوية مساحة كل منها 500 متر مربع، من المساحة الكلية للارض بواقع 23 الف متر مربع، تعادل 31 الف متر مربع كاملة المرافق من اجمالى مساحة مشروع الطرف الأول «الشركة»، إلى الطرف الثانى «الجمعية» التى ذكرت فى العقد أنها تمتلك القطعة رقم 329 على مساحة 52 فداناً و6 قراريط و19 سهما فى نفس المنطقة بواقع 219 الفا و631 متراً مربعاً بالشراء بمزاد علنى، من نفس الشركة «العامة للثروة المعدنية».. وكان البيع مقابل 500 جنيه كسعر نهائى قطعى للمتر بواقع 4 ملايين جنيه و25 الفا عند توقيع العقد بموجب الشيك رقم 804953 والمسحوب على بنك التمويل المصرى السعودى فرع فيصل والهرم، فيما يسدد الباقى على عشرة اقساط متساوية ربع سنوية، يستحق الأول بعد اربعة شهور، ومن العجيب ان قيمة تلك الاقساط لم يحدد فى العقد.
والغريب ان العقد يعنى ان الارض التى باعتها الشركة للجمعية لم تعد ملكا لها عند تقديم المذكرة المشتركة اللاحقة للمحافظ فى ديسمبر 2007 لطلب مد المرافق وانهاء التقسيم..
كما كشف العقد عن ان الجمعية كانت فى طريقها لانهاء مشروع آخر على المساحة التى وضعت يدها عليها تحت اسم مشروع ريفيرا الجيزة.. اى ان الشركة والجمعية تبادلتا عقود البيع والشراء ومد المرافق لانشاء مشروعات ومنتجعات سكنية بالتحايل على ادارة التقسيم والمحافظة، دون ان يجيبا عن سؤال الشئون القانونية حتى اليوم: أين مستندات الملكية وعقد البيع المسجل للارض؟
يجيب عن هذا السؤال حكم قضائى يكشف عن فضيحة متاجرة بأراضى الدولة، وعملية تربح كاملة وراء هذه القصة، بأموال يفترض انها اموال عامة مملوكة لمساهمين فى بنك حكومى معروف واعضاء فى اثنتين من النقابات المهنية البارزة، مؤكدا ان الارض لم تعد مملوكة لشركة الثروة المعدنية اصلا منذ عام 1991. أى ان ما قيمته 50 مليون جنيه دفعتها الشركة الاقتصادية فى ثمن الارض، من أموال البنك الاهلى ونقابتى المحامين والتطبيقيين، والتى تقول انهم يساهمون فى رأس مالها، ذهبت ادراج الرياح وضاعت على الدولة بجرة قلم!
الحكم صدر من هيئة التحكيم صدر قبل 23 عاما، بتاريخ 3 مارس 1991 برئاسة المستشار مصر سلوانى داود فى طلب التحكيم المرفوع من الشركة العامة للثروة المعدنية ومقرها فى 3 شارع اثر النبى قسم مصر القديمة ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومقرها فى ذلك الوقت بشارع الجمهورية بالأزبكية، بناء على حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 12890 لسنة 1989 بجلسة 26 نوفمبر 1990 والذى انتهى الى إحالة الدعوى الى التحكيم.
وجاء فى نص الحكم ان شركة الثروة المعدنية- والتى كانت فى مفاجأة اخرى تحت التصفية فى ذلك الوقت اى لم يعد لها وجود بعده- قالت انها تقدمت بطلب تخصيص 600 الف متر لدى هيئة التنمية الزراعية بمنطقة اجران الفول، كانت تشغلها شركة المناجم والمحاجر منذ عام 1940، ولما صدر قرار جمهورى بإنشاء شركة الثروة المعدنية دخلت فى رأس مالها حصة شركة مصر للمناجم والمحاجر وموجوداتها بنواحى الهرم واثر النبى وبنى سويف. الا ان الحكم كشف عن ان المادة الثانية من القانون 143 ق ان وزارة الدفاع بما لها من سلطان على بعض الأراضى قامت وفقا لصورة خطابها المرفق من الشركة طالبة التحكيم رقم 14/16/20/2 ط برقم 22780 بتاريخ 27 اغسطس عام 1987 باعطاء شركة الثروة المعدنية مساحة 400 الف متر مربع دون مقابل عوضا عن تلك الارض التى تؤول الى هيئة التنمية الزراعية من الاساس، وانتهى الى ان المناجم والمحاجر كانت فى حكم من يضع يده على املاك الغير ما جرى حظره بأحكام القانون 143. وانتهت هيئة التحكيم القضائية الى الحكم نصا برفض الاعتداء بطلب شركة الثروة المعدنية بالارض موضوع الدعوى فى اجران الفول، والاكتفاء بإلزام هيئة التنمية الزراعية برد 747 الف جنيه للشركة اضافة الى 20 جنيهاً اتعاب محاماة، والاحتفاظ بملكية الارض.!
اى ان كل عمليات البيع والشراء والتقسيم وطلبات مد المرافق والشراكة بين الشركة جمعية الجيزة لإنشاء المشروع الوهمى حدائق الياسمين كان يجرى على ارض مملوكة لوزارة الزراعة طوال هذا الوقت ومنذ عام 91.. مما يعنى ضياع 50 مليون جنيه من المال العام الذى تمثله الشركة الاقتصادية وفقا لادعائها، عدا العمولات والسمسرة والرشاوى التى مررت عقود بيع وشراء على ارض مملوكة للدولة من الاساس.. تماما كعمارات الشركة التى تبنيها باسم البنك الاهلى «آخر من يعلم» دون ان تسلم منها ولو شقة واحدة للحاجزين الغلابة الذين انتظروا سبع سنوات كاملة لتشطيب عمارة واحدة، فيما تتأهب الشركة لطرح شقق اخرى بعمارات جديدة فى شارع الطيران وحى السفارات بمدينة نصر، اعلنت عن بدء تنفيذها، بعد شراء 3 قطع اراضى فى المنطقة تحت لافتة البنك الاهلى أيضا، الذى لا يعلم شيئا عما يجرى باسمه وأسهمه، فيما نقدمه كبلاغ فورى للنائب العام للتحقيق مع مسئولى هذه الشركة الوهمية التى تنصب على المواطنين وتضيع وتنهب اراضى واموال الدولة فى عز الضهر.
ومازال محمود شوقى وعصام الشربينى يمارسان كل أنواع الاحتيال على المواطن المصرى فى مقر الشركة 59 شارع رمسيس ينتظرون قطعة أرض جديدة يتقاضون عمولة عند شرائها باسم الشركة ثم يحفروها ليجمعوا أموالا عليها ويوهمون السكان أن الدور الأول والأرضى سيكون مقرا للبنك الأهلى المصرى مالك الشركة، وبعد أن يمتصوا دماءهم يفاجأون بأنهم يخالفون القانون ويقومون بأعمال مقاولات من الباطن دون رقيب أو حسيب.
نشر بعدد 688 بتاريخ 17/2/2014