في واقعة جديدة من وقائع انتهاك القوانين وحقوق المواطنين، قام مهندس حماية الأراضي في دكرنس بالدقهلية بإزالة عدة مزارع ومباني وقتل عدد من المواشي واتلاف للأعلاف وذلك بمعاونة قوة من الشرطة دون أن يستند في ذلك إلي أي سند قانوني، بل إنه انتهك القانون وخالفه عندما لم ينتظر صدور قرار من النيابة العامة له بتنفيذ عملية الإزالة وكان مهندس حماية الأراضي قد حرر المحضر رقم 2727 جنح دكرنس والمستأنف برقم 4928 لعام 2008 لإزالة بعض المزارع الخاص بتربية المواشي ومنذ ذلك التاريخ أصبح الأمر في يد النيابة والمحكمة فهما اللتان تقرران الإزالة من عدمها بعد المعاينات اللازمة والتي بعدها تمت مخاطبة أصحاب المزارع بخطابات رسمية تفيد بالسير في إجراءات التراخيص وإعطائهم خطابات لاستكمال المرافق وبالفعل استخرج الأهالي جميع الأوراق الرسمية المطلوبة وقدموها إلي الإدارة الزراعية في يوم 29 مارس 2008 لكن الأمر لم يرض مهندس حماية الأراضي الذي أعتبر ذلك مسألة شخصية فحرر محضراً آخر رقم 1886 لعام 2009 إداري دكرنس 5 مارس الماضي مقرراً إزالة المباني بالكامل دون إيقاع أي خسائر أثناء الإزالة أو التعرض لأي شخص وتم إرسال المحضر للنيابة التي مازالت تنظر فيه لكن المهندس لم ينتظر قرار النيابة أو المحكمة وقام بمعاونة بعض رجال الشرطة بتنفيذ عملية الإزالة دون أن يكون معه إذن نيابة ودون إخطار الأهالي الذين فوجئوا بالحملة المبكرة تداهمهم بوحشية وبعد الإزالة التي تركت خسائر كبيرة تمثلت في قتل عدد من المواشي وإتلاف الاعلاف وهدم الحوائط والمباني وأمام ذلك تقدم أصحاب المزارع بشكوي للنيابة العامة عن الأضرار التي نجمت عن عملية الإزالة والخسائر التي تمثلت في نفوق بعض المواشي بسبب الإزالة واتلاف العروق الخشبية وكسر مواسير مياه واتلاف علف مواشي بقيمة 35 ألف جنيه و5 آلاف بالة قش.. وقدرت الخسائر ب100 ألف جنيه رغم أن المهندس أورد في تقريره عن العملية أنها تمت دون خسائر