تقرير حقوقي: انتخابات البرلمان أشعلت الفتنة الطائفية في المنيا وأسيوط والإسكندرية والوفد والناصري والإخوان شاركوا في 20 محافظة بالجولة الثانية عكس المقاطعة التي أعلنوها

· انتهاكات بالجملة لمرشحي الجماعة وبعض المستقلين لصالح مرشحي الوطني في كل محافظات الجمهورية
كشف تقرير صادر عن مركز «ابن خلدون» أن العملية الانتخابية شابها مخالفات بالجملة مشيراً إلي أن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية 5% وهو ما يشبه عزوفاً عن المشاركة، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة العنف بين أنصار المرشحين المنضمين للحزب الوطني.
وبدا هذا واضحاً في محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والمنيا وشهدت تلك المحافظات حالات الاعتداء علي المندوبين في اللجان وتحطيم الصناديق الانتخابية مما أدي إلي الغاء التصويت ببعضها وأشار التقرير إلي عدم تنفيذ أحكام قضائية بإيقاف التصويت والغاء لجان انتخابية.
رصد التقرير انتهاكات بالجملة لمرشحي الإخوان وبعض المستقلين في كل الدوائر.
وكشف التقرير انعدام تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين لاسيما مرشحي الحزب الوطني الذين استفادوا من مواقعهم الوظيفية خاصة الوزراء والنواب السابقين وكبار موظفي الدولة في مواجهة باقي المرشحين في الدوائر المختلفة الذين مورست عليهم كل أنواع الضغوط التي حالت دون قدرتهم علي التواصل مع جماهيرهم، ولاسيما دوائر محافظات الإسكندرية والغربية والقليوبية وأسيوط.
وقال التقرير إن كافة المرشحين لم يلتزموا بالحد الأقصي لمصاريف الدعاية والمحدد ب200 ألف جنيه لكل مرشح كما تمتع مرشحو الحزب الوطني بمساحات مميزة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية في نفس الوقت تم تضييق الخناق علي باقي المرشحين لاسيما في دوائر محافظات القاهرة والمنوفية والفيوم وقنا والإسكندرية.
وأضاف التقرير أن استخدام المؤسسات الدينية من المساجد والكنائس في الدعاية أدي إلي اثارة النعرات الدينية في محاولة للحشد والتمييز علي أساس طائفي من معظم المرشحين لاسميا في محافظات المنيا وأسيوط والإسكندرية التي شهدت أحداث فتنة طائفية علاوة علي استخدام الشعارات الدينية رغم صدور تعليمات صريحة من اللجنة العليا للانتخابات بحظر استخدامها.
وفي سياق متصل أشارت تقارير رسمية صادرة عن اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة والتصويت بلغت 35% خلال جولة الاعادة في حين رصدت تقارير المتابعة الميدانية أن نسبة المشاركة لم تصل في أفضل حالاتها إلي 15%.
كما لاحظت اللجنة صدور أحكام عديدة بإدراج مرشحين مشطوبين من المستقلين أو الإخوان المسلمين علي قوائم الترشيح بالدوائر المختلفة ولم تنفذ هذه الأحكام خاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والمنيا، وعدم الاعتراف بأي توكيلات لمندوبي ووكلاء المرشحين سوي لمرشحي الحزب الوطني علي مستوي الجمهورية، وعدم تمكن مراقبي العديد من منظمات المجتمع المدني من الحصول علي تصاريح للمراقبة رغم الالتزام بالقواعد والمواعيد، كما أن ظاهرة شراء أصوات الناخبين كانت سمة عامة لمعظم المرشحين سواء وطني أو إخوان أو مستقلين.
جدير بالذكر أن تقرير مركز «ابن خلدون» ذكر أنه رغم إعلان حزبي الوفد والناصري المعارضين وكذلك جماعة الإخوان المسلمين مقاطعتهم للجولة الثانية من الانتخابات إلا أن كل المرشحين الذين كان لهم حق الاعادة لم يلتزموا بقرارات أحزابهم وشاركوا في الجولة الثانية في 24 دائرة علي مستوي 20 محافظة رغم أن المنافسة في بعض الدوائر الانتخابية كانت بين متنافسين من الحزب الوطني فقط.