خربشة سياحية

هي حدوتة سياحية استثمارية تتعلق بخداع تعاملي، خصوصا أن بعض المشاهير في مجال الإعلام والصحافة استغلوا فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات في توطيد علاقاتهم ببعض السادة المحافظين بمحافظة البحر الأحمر وحصلوا علي آلاف الامتار مثلا بمنطقة الغردقة بملاليم بدعوي الاستثمار ولم يكن القصد من الشراء سوي تكوين الملايين رغم ما سبق وحصلوا عليه من ملايين الجنيهات في مشروعات إعلامية ومن خلال علاقات بدول خليجية.
ما علينا أحد أبناء مصر من العاملين بالخارج وقع ضحية لأحد البائعين الذي تحول بقدرة قادر إلي وكيل لإعلامي كبير ولشقيقين من عائلة النشرتي فقام ببيع قطعة أرض مساحتها تتجاوز أكثر من 10 آلاف متر فضاء بمشروع مركز الغردقة السياحي الجديد بغرض اقامة فيللات سكنية سياحية كان قد تم فسخ عقد بيعها الابتدائي في 11 فبراير 1991 وبتأشيرة من المحافظ الاسبق النشيط سعد أبوريدة يوم 28 أكتوبر 2001 ولأن ملف الفضيحة في حوزتي ومن ضمن أوراقه عقد بيع تحرر يوم 20 نوفمبر 2007 بين الإعلامي الكبير وشركاه وبين المشتري ملاك غالب عازر شنودة وهو رجل أعمال وممثل شركة إيجي فرانس للإنشاء والتعمير وهو أيضا نائب رئيس مجلس إدارة الجالية المصرية في فرنسا.
العقد «إياه» تضمن أن ممثل البائعين يدعي محمد نادر جمال الدين فهمي الأرناؤطي بموجب التوكيل العام 471 لسنة 96 والذي قام بعملية البيع ل10800 متر مربع مقابل ثمن إجمالي بلغ سبعة ملايين و500 ألف جنيه سدده ملاك شنودة بالتمام والكمال.. والذي يثير الحزن والأسي كيف يتم بيع أرض تم سحبها ومنذ سنوات لأن المشتري وللأسف تم أخذه علي «خوانة» ولم يتطرق إليه الشك في أنه قام بشراء أرض تم سحبها! فأين المصداقية وأمانة التعامل بل والنزاهة التعاملية من قبل الوكيل.. وأسأل هل تم خداع الوكيل أيضا من الإعلامي الكبير وشركاه ولن أتحرج من ذكراسمائهما وهما عمرو أمين حمزة النشرتي وهشام أمين حمزة النشرتي.
أتصور أنه بات علي كل من يشتري أرض الاستثمار الاسكاني السياحي ألا يلجأ إلي السماسرة والوسطاء الذين يمارسون أعمال النصب العلني وبدون وازع من ضمير بل ويستحلون لطش ولهف الأموال وبدون خجل أو حياء.. ولكن ما ذنب من تعرض لعملية النصب في عملية شراء أرض حصل عليها الإعلامي الكبير ومن معه بملاليم ثم تم بيعها بالملايين! وقد يكون ما تم مؤخرا مع المشتري المخدوع تخفيفا عما حدث له، حيث تم تحرير عقد اتفاق تخصيص له بمساحة 12 ألف متر و512 مترا بتقسيم شمال الاحياء بمدينة الغردقة في مقابل سداده لمبلغ 4 ملايين و844 ألف جنيه كتعاقد جديد بينه وبين محافظة البحر الأحمر وليس امتدادا أو تعديلا لأي موافقات سابقة لقرارسحب الأرض السابقة.. فعلا أين حمرة الخجل.. ونصيحة بل وتحذير للمستثمرين الجادين بألا ينخدعوا بالسماسرة والنصابين ومن فقدوا الضمير!