مصدر سيادى: خطة الضربة العسكرية لسد النهضة جاهزة وننتظر القرار السياسى

خطة عسكرية لضرب سد النهضة جاهزة للتنفيذ بعد وصول المفاوضات مع أثيوبيا إلى طريق مسدود».. هذا ما أكده مصدر سيادى ل«صوت الأمة» والذى قال إننا كنا قد وضعنا خطة لضرب أى سدود ستقوم اثيوبيا بانشائها منذ عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، خاصة ان التهديد الاثيوبى تزايد خلال عصر مبارك ببناء هذا السد الا ان علمهم بنية مصر ضرب السد حالت دون تنفيذ الأمر إلا أنهم اعادوا المشروع للظهور مرة أخرى مستغلين حالة الانفلات التى تعانى منها مصر بعد الاطاحة بجماعة الإخوان المسلمين إلا أن ذلك لن يمنعنا من ضرب السد فى حالة اكتماله دون الوصول لاتفاق مع الجانب الاثيوبى.
يأتى التهديد بضرب السد بعد أن أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية فشل الاجتماع الثلاثى لوزراء دول حوض النيل الشرقى لمصر والسودان واثيوبيا الذى تم عقده الأسبوع الماضى فى الخرطوم لم يسفر عن اتفاق فى الرؤى بين الدول الثلاث فيما يتعلق بسد النهضة الأثيوبى.
وأكد المصدر أن الوزير عقب انتهاء الاجتماعات بين الوزراء والخبراء المعنيين بالدول الثلاث لمناقشة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية اتفق على عقد اجتماع آخر للتوصل إلى اتفاقيات مرضية لدول الحوض ولا تؤثر سلبا على دول المصب عند بناء سد النهضة الإثيوبى، وشارك الوفد المصرى فى الاجتماعات برؤية واضحة نحو تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية والتى طالبت بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب.
وقد طرح الوفد المصرى خلال الاجتماعات عدة مقترحات لضمان استكمال الدراسات المطلوبة فى أسرع وقت وبالحرفية والحيادية المطلوبة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، إلا أن مقترحاتهم لم تلاق قبولا من الجانب الاثيوبى وهو ما أدى الى فشل التوصل إلى تسوية للخلافات بين أديس أبابا والقاهرة بشأن نتائج دراسات خبراء لحل الأزمة وهو ما دعا وزير الرى والموارد المائية تحميل الوفد الإثيوبى فشل المباحثات لتعنته ورفضه مناقشة المقترحات التى قدمتها القاهرة لحل الأزمة، حيث أشار إلى أن مصر قدمت ورقة شملت نقاطا للتعاون بين الدول الثلاث إلا أن الوفد الإثيوبى رفض مجرد مناقشتها فى الاجتماع مؤكدا أن مصر لا ترفض التنمية فى دول حوض النيل ولكن ذلك يجب أن يكون باتفاق دول الحوض.
وعقب فشل المفاوضات مع الجانب الاثيوبى قام وزير الرى برفع تقرير مفصل الى احدى الجهات السيادية التى تتولى هذا الملف مع وزارة الرى باعتبار أن قضية المياه قضية أمن قومى وبعد ان تم الاطلاع على التقرير تم الاتفاق على إخراج سيناريو العمل العسكرى ليكون جاهزا للعمل بعد أن يتم رفع تقرير لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع انتظارا لاتخاذ القرار بعد الإعلان عن فشل المفاوضات والتعنت الذى ظهر من الجانب الاثيوبى كما تبين أن سد النهضة ليس مشروعاً تنمويا كما يدعى الجانب الاثيوبى وأن الخلاف مع اثيوبيا ليس فنيا فقط وإنما المسألة لها أبعاد سياسية واستراتيجية وهى جزء من مخطط صهيو أمريكى يحيط بمصر فى منطقة حوض النيل مؤكداً ضرورة الوعى بأبعاده المختلفة والآليات لمجابهة هذا الخطر ورده عن مصر.
وأشار المصدر الى ان مصر لا ترفض أى تنمية فى حوض النيل كما تدعى اثيوبيا ولكننا نرفض المواصفات الاثيوبية التى ستلحق أضرارا بالغة بمصر، كما أن هذا السد فى حالة اكتمال بنائه سيكون بمثابة القنبلة الموقوتة على مصر والسودان خاصة إذا انهار ذلك السد الذى سيتم تخزين 74 مليار متر مكعب حيث سيؤدى إلى غرق السودان والصعيد المصرى ومن المحتمل أن تأتى توابعه حتى القاهرة حيث لن يستوعب السد العالى أو مجرى النهر تلك الكمية الهائلة من المياه.
نشر بعدد 685 بتاريخ 27/1/2014