وزير الري: لا صحة لفشل المفاوضات.. ولدينا خيارات عديدة لتجنب الآثار السلبية لسد النهضة

نفى وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد المطلب، صحة ما تردد عن فشل مفاوضات اللجنة الثلاثية لوزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي التى جرت على مدي يومين في العاصمة السودانية "الخرطوم" بين مصر واثيوبيا والسودان، مشيرا إلى أنه "من المبكر جدا الحديث عن الفشل، لأن كلمة فشل تعنى نهاية كل شيء".
وقال عبد المطلب -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بعد عودته اليوم من الخرطوم أن "لدينا الثقة ونحن الأقوى ومازال معنا العديد من الأوراق التى نستطيع بها الوصول إلى أهدافنا وتلافي الآثار السلبية لسد النهضة الاثيوبى، وهناك تحركات مصرية على جميع الاصعدة الدبلوماسية والسياسية".
وأضاف اننا بصدد مرحلة انتهت دون التوصل الى اتفاق لم تستغرق سوى شهرين فقط وليس عامين او20 عاما، ولكن "ايدينا مازالت مفتوحة للتفاوض والتعاون دون تنازل ولدينا العديد من الخيارات لحماية والدفاع عن حقوقنا".
ونبه الوزير إلى أن "الكرة الآن في الملعب الأثيوبي لأن مصر لم تدخر أي جهد لإثبات حسن النية وإعادة بناء الثقة مع الأشقاء الأثيوبيين والتقدم بخطوات إيجابية وبناءة لحل نقاط الخلاف العالقة بخصوص سد النهضة، ونحن في انتظار معاملة بالمثل من اثيوبيا وان تقدم الحكومة الاثيوبية خطوات ايجابية مماثلة حتى نستانف المفاوضات".
وقال عبد المطلب إن "مصر قوية بشعبها وأبنائها وتاريخها وحضارتها وأنها صاحبت حق ولم ولن تتسول حقوقها لأن لديها القدرة على حماية والحفاظ على هذه الحقوق بكل السبل الممكنة".
وأوضح الوزير إن باب "الحوار" مازال مفتوحا في حالة تقديم الجانب الأثيوبى لبدائل منطقية تصب في مصلحة الجانبين دون إلحاق أي ضرر بحقوق مصر التاريخية الثابتة في مياه النيل.
وأشار إلى أن لدينا فائض مائي في السد العالي يكفى لمدة عامين ولا يتصور انقطاع إمدادات مياه النيل الأزرق عن مصر خلال عامين ولا خلال دقيقتين، موضحا أن النيل الأزرق الذى ينبع من أثيوبيا يمد مصر باكثر من 80% من حصتها في مياه النيل البالغة 5ر55 مليار متر مكعب سنويا.
وشدد على قناعة مصر بأهمية العمل الجماعي لإنشاء سد النهضة، لأن مصلحة دول الحوض في العمل الجماعي لتحقيق التنمية المنشودة للشعوب.
وقال "نحن مع التنمية في دول الحوض ولكن ليس بدون الإضرار بمصر"، مشيرا إلى انه لا يمكن أن تقوم تنمية بدون دراسات علمية وفنية، توضح كيفية إدارة هذه المنظومة.
يذكر أن الجلسة الثالثة لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي بين وزراء المياه في كل من مصر والسودان وأثيوبيا اختتمت أمس على مدى يومين دون التوصل إلى إتفاق بسبب تعنت الجانب الأثيوبي، وطرحت مصر العديد من المبادرات التي لم يوافق عليها الجانب الأثيوبي خلال المباحثات، ورفض الجانب الأثيوبي فكرة لجنة الخبراء الدوليين لمتابعة مشروع السد، كما رفضت مقترح مصر باللجنة الوطنية التي تستعين بخبراء دوليين، كما رفض الجانب الأثيوبي مقترح ثالث لمصر بشأن تشكيل لجنة وطنية تستعين بخبراء دوليين في حالة حدوث خلاف فني حول مشروع السد.
ويرى الخبراء أن هناك قناعة مصرية بأن أزمة سد النهضة الأثيوبي، ليست فنية، وليست مشكلة مياه، لأن المياه موجودة بكثرة بحوض النيل، حيث إن المشكلة في الإرادة السياسية للتوصل لإتفاق، كما أن وجود خبراء دوليين لحل المشاكل الفنية يصب فى مصلحة اثيوبيا والشعب الاثيوبى اكثر مما يصب في مصالح دول المصب "مصر والسودان" سواء من ناحية ضمان اكتمال الدراسات العلمية الهامة والتى تفتح الباب واسعا امام الجهات التمويلية والمانحة التى ترفض حتى الآن المشاركة في تمويل سد النهضة بدون اكتمال الدراسات او من ناحية تلافى المخاطر المتوقعة لبناء السد دون اكتمال الدراسات العلمية والتى تلحق اضرارا بالغة بالمناطق المجاورة، كما يقول العلماء، حيث تزداد احتمالات انهيار السد، اذا اكتمل بناؤه بهذه الطريقة الحالية، والتى تعادل زلزالا يبلغ قوته 7 بمقياس ريختر وهو مايعنى دمار العديد من المدن والقرى الاثيوبية المجاورة وسقوط الآلاف من الضحايا فضلا عن الخسائر المادية.