· ما يقال عن تلقي الصحفيين رشاوي من النقابة لشراء أقلامهم.. كلام فارغ! أكد حمدي خليفة -نقيب المحامين- أنه لا يخشي من أي جهة رقابية تريد الكشف عن ميزانية النقابة مشيرا إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر تقارير تؤكد نزاهة ميزانية النقابة ونفي خليفة ما تردد عن إعطاء رشاوي للصحفيين لشراء أقلامهم.. «صوت الأمة» التقته وكان هذا الحوار: البداية ماهي حقيقة ما يقال عن اللجنة التي تشكلت من نيابة الاموال العامة للكشف علي الميزانية العامة للنقابة العامة للمحامين بناء علي بلاغ رسمي من النقيب السابق سامح عاشور؟ - قبل أي شيء أحب أن أسجل ترحيبي بأي جهة أو مؤسسة رقابية تريد الكشف عن ميزانية النقابة سواء كانت إدارية أو قضائية.. وترحيبي تابع من إيماني بنظافة ونزاهة ميزانية النقابة خلال العام الماضي وبضع الاشهر السابقة من عمر نقابة المحامين.. فليس لدينا ما نخشي فضحه أو كشفه علي عكس ماحدث سابقا في النقابة ويشهد علي صدق كلامي هذا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أقرت بنزاهة ميزانية النقابة العامة للمحامين علي عكس ما كانت تكشفه منذ عامين فقط! وإن كان الحال كذلك علي مستوي التقارير الرسمية والأوراق فإن الواقع الملموس لكل المحامين يشهد أيضا علي أن نقابة المحامين تعيش أزهي عصورها ربما علي مدار تاريخها كله وذلك بكم المشاريع السكنية والخدمية والمهنية التي أنجزت خلال الفترة الوجيزة للغاية من عمر المجلس! ولماذا أسرعت بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد فور تلويحه بتقديم طلبه؟! - لم يحدث هذا علي الاطلاق وأمر الجمعية العمومية ودعوة مجلس النقابة لها لم يأت كما تم تصويره بهذه الكيفية التي صورتها بعض وسائل الاعلام عن سوء فهم، وإنما جاءت دعوتنا لعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين في توقيتها الطبيعي والرسمي بعد مرور أكثر من عام كامل من عمر المجلس الحالي، وهو أمر طبيعي وإجراء قانوني يثبت مدي صدق وشفافية المجلس وأعضائه ورغبتهم في استعراض انجازاته وممارساته وفتح جميع أوراق إدارته خلال الفترة الماضية أمام الجمعية العمومية التي هي السلطة الأعلي والأخيرة المسئول أمامها.. وعلي هذا الأساس جاءت دعوتنا للجمعية العمومية ولم تأت بناء علي طلب طرف أو أحد مطلقا. وما رأيك في تصريح نقيب المحامين السابق سامح عاشور حول إهدار أموال النقابة علي الصحفيين وشراء أقلامهم عن طريق مرتبات ثابتة من خلال موقع النقابة الالكتروني؟! - إن كان هذا كلامه فيسأل هو عنه.. ولكن بالطبع هذا كلام غير مقبول فأولا موقع نقابة المحامين الالكتروني هو جزء من مشروع ضخم فبرنامجنا الانتخابي يهدف للربط الالكتروني بشبكة عامة وضخمة تخدم جميع المحامين في جميع مجالاتهم المهنية والخدمية والاجتماعية والموقع الخبري للنقابة يقدم خدمة صحفية بجانب خدماته المهنية الاساسية للمحاماة والمحامين، وبالتالي يحتاج إلي خدمات صحفية يجب أن يقدمها صحفيون مختصون ، وهذا ما أعلن عنه منذ شهور بمنتهي الوضوح والشفافية وأكدناه في إعلان النقابة الرسمي الذي صدر مؤخرا فور إعلان الصحفيين ومحرري النقابات المهنية عن غضبهم وإصدارهم لبيان علي أثر ذلك التصريح الذي ذكرته، وحرصت في بيان النقابة أن يكون مباشرا وواضحا ويعكس احتياج نقابة المحامين لبعض المحررين الصحفيين للعمل بموقعها الذي سوف يبث قريبا جدا إن شاء الله وبعيدا عن كل هذا اللغط والقيل والقال الذي يصدره غير المسئولين فنحن لا وقت لدينا له.. أما بخصوص شراء ذمم الصحفيين فهذا كلام فارغ أربأ عن الرد عليه.