ميزانية‮ "‬خليفة‮" تفجر الخلافات داخل المحامين

فجرت ميزانية نقابة المحامين لعام‮ 2009‮ والتي‮ اعتمدها مجلس النقابة خلال اجتماعه الخميس الخلافات داخل النقابة،‮ وتبادلت قيادات المجلس،‮ والجهات المعارضة لها الاتهامات حول الميزانية‮.‬
قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق،‮ إن حمدي‮ خليفة النقيب الحالي،‮ يخبئ كارثة ستدفع ثمنها النقابة قريباً،‮ متهماً‮ مجلس النقابة بتزوير بيانات ميزانية‮ 2009،‮ واضاف أن المجلس القضائي‮ الذي‮ ادار النقابة خلال عام‮ 2009‮ اكد علي‮ وجود‮ 27‮ مليون جنيه فائضاً‮ مرحلاً‮ من ميزانية‮ 2007.‬
واستنكر‮ »‬عاشور‮« عرض الميزانية دون توضيح أوجه الصرف واصفاً‮ ذلك بالمحاولة الساذجة من جانب المجلس الحالي‮ والنقيب للخروج من مأزقهم الحالي،‮ مشدداً‮ علي‮ أن مصير الميزانية اصبح في‮ يد الجمعية العمومية‮.‬
من جانبه أوضح محمد طوسون عضو مجلس النقابة أن الفيصل في‮ عرض الميزانية هو ارفاق المستندات الدالة علي‮ الصرف،‮ كاشفاً‮ عن عدم عرض ما‮ يفيد جرد الخزينة،‮ أو المصادقة من البنوك علي‮ حجم ودائع النقابة‮.‬
واضاف أن الاخوان ستحدد موقفها من المشاركة في‮ العمومية المقرر عقدها‮ 30‮ ديسمبر الجاري‮ منتصف الاسبوع الجاري‮.‬
وأكد مجدي‮ عبد الحليم منسق حركة محامون بلا قيود،‮ عزمه التقدم ببلاغات للنائب العام ضد‮ »‬خليفة‮« وأعضاء النقابات الفرعية بالنقابة العامة للمطالبة بتقديم المستندات الدالة علي‮ الصرف علي‮ النقابات الفرعية والاندية الرياضية الخاص بالمحامين بالمحافظات‮.‬
وأضاف‮: الميزانية بها مغالطات كثيرة،‮ موضحاً‮ أن مبلغ‮ 2.‬7‮ مليون جنيه تم ادراجه بالميزانية لإصلاح وصيانة نادي‮ محامي‮ طلخا بالدقهلية موضحاً‮ أن النادي‮ يدار عن طريق شركة خاصة متعاقدة مع النقابة بمبلغ‮ 185‮ الف جنيه كدخل سنوي‮ للنقابة‮.‬
ودعا طارق العوضي‮ الناشط النقابي‮ المحامين لعدم التصديق علي‮ الميزانية خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة‮ يوم الخميس القادم،‮ مؤكداً‮ أن التصديق سيكون بمثابة الشرارة الأولي‮ لسحب الثقة من خليفة ومجلسه‮.‬
من جانبه رد حسين الجمال الأمين العام للنقابة علي‮ هذه الاتهامات،‮ قائلاً‮ الأرقام النهائية الواردة بالنقابة تؤكد تحقيقها فائضا مالياً‮ يتجاوز‮ 2‮ مليون جنيه،‮ مشيراً‮ إلي‮ أن الميزانية تم عرضها بشفافية،‮ وأنها المرة الأولي‮ في‮ تاريخ النقابة التي‮ سيتم عرض الميزانية وعلي‮ الجمعية العمومية‮.‬
وعلق‮ »‬الجمال‮« علي‮ عدم عرض المرافقات الدالة علي‮ الصرف وانسحاب اعضاء احتجاجاً‮ علي‮ ذلك قائلاً،‮ تم توزيع جميع المرافقات والمستندات الدالة علي‮ صرف علي‮ جميع اعضاء المجلس وتابع لا‮ يمكن ادراج اي‮ بنود او حذفها لأن الميزانية تخضع في‮ النهاية لإشراف الجهاز المركزي‮ للمحاسبات‮.‬
واكد الجمال ان المحامين الداعين اعضاء الجمعية العمومية لعدم التصديق علي‮ الميزانية،‮ لا‮ يتجاوزن‮ 10‮ أو‮ 15‮ محامياً،‮ ويتحركون وفق اغراض انتخابية بالاضافة لرغبتهم في‮ عرقلة مسيرة الاصلاح داخل النقابة‮.‬
وأوضح‮ »‬الجمال‮« إصرار‮ »‬خليفة‮« علي‮ عرض الميزانية الخاصة بالمجلس الحالي‮ وميزانية المجلس السابق علي‮ الجمعية العمومية لتوضيع الفارق بينهما‮.‬