دعت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان فى تقرير اعدته حول الاوضاع بالجزائر الشعب الجزائرى والمعارضة الى المشاركة فى الثورة الجزائرية ضمن الموجة الثانية للربيع العربى ورفع سقف المطالب الثورية لا سقاط نظام حكم الرئيس بوتفليقة بسبب استمرار النظام الجزائرى والشرطة فى انتهاك حقوق الشعب الجزائرى واعتقال نشطاء المعارضة ومصادرة الحريات والقبض على الصحفيين ونشطاء الانترنت. وطالبت المنظمة كافة الحركات لثورية بالجزائر وحركة بركات و الجبهة الجزائرية للانقاذ والتيارات الاشتراكية الى التظاهر بمختلف الميادين ومنع بوتفليقة من الترشح لولاية رابعة واسقاط النظام ومحاكمة قيادات النظام الجزائرى والحكومة وقيادات الجيش . وحذر زيدان القنائى عضو المكتب الاستشارى للمنظمة القيادى بالمجلس السياسى للمعارضة من انتقال السيناريو الليبى الى الجزائر وتشكيل ميليشيات مسلحة لاسقاط النظام الجزائرى حال فشل الثورة السلمية بالجزائر او انحياز الجيش للرئيس داعيا كافة شرفاء وضباط الجيش الجزائرى والمخابرات والقيادات الوسطى بالجيش للانحياز لمطالب الشعب وبدء فترة انتقالية يتم عبرها اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية باشراف الاممالمتحدة ضمانا لنزاهتها. مشيرا الى تفشى الفساد السياسى والحكومى داخل الجزائر وسيطرة نظام الحكم على ثروات البلاد وافقار الشعب وقمع الاحرار وسيطرة النخبة العسكرية على الحكم داعيا لاسقاط كافة الانظمة العسكرية والملكية بالشرق الاوسط لانجاح ثورات الشعوب وحذر القنائى من تنامى نفوذ وتصاعد المعارضة المسلحة داخل اليمن والجزائر والبحرين وافريقيا لاسقاط انظمة الحكم العسكرية الفاسدة بالقوة بعد فشل الثورات السلمية هناك فى الاطاحة بانظمة الحكم ومحاولات تشويه الربيع العربى من قبل اعداء الديمقراطية والعسكريين . كما حذرت المنظمة من تكرار سيناريو جبهة الانقاذ الجزائرية فى التسعينات حال فوز مرشح منافس للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة فى الانتخابات الرئاسية القادمة بعد اعلان بوتفليقة خوضه الانتخابات الرئاسية لفترة رابعة كما حذرت من تدخل جنرالات الجيش الموالين للرئيس الجزائرى بوتفليقة حال فوز مرشح منافس له من التيار الاسلامى بالجزائر الامر الذى قد يدفعهم لتكرار سيناريو عام 1991 والغاء نتيجة الانتخابات لصالحه بانقلاب عسكرى فى ظل سيطرة الجنرالات العسكريين على حكم البلاد بمشاركة الرئيس.
