وتنتهى بتقديم الدعم «اللوجيستى» للجان خلال يوم التصويت من أعمال إدارية وتوفير الصناديق الشفافة والحبر الفسفورى ومستلزمات العملية الانتخابية. وأشار إلى الانتهاء من تجهيز المراكز والمقار الانتخابية بالتنسيق مع مديريات الأمن فى المحافظات، وبمشاركة الشرطة للقوات المسلحة فى معاينة المراكز، وأجرت معاينة إنشائية وأمنية وأخذت المعاينة وقتاً كبيراً، وراجعنا كشوف المراكز الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية الماضية وكشوف الاستفتاء على الدستور. أما فى حالة لعب «الاخوان» على وتر الحشد والزحام وهذا ما فعلوه بالاستفتاء السابق لتوجيه التصويت لرغبتهم، قال اللواء ماهر سحبنا هذه التكدسات، كما تم تخصيص منسق للطابور أمام المقر الاتنخابى يدلى للناخب بالمعلومات عن رقم اللجنة ومكانها وتخضع الطوابير للرقابة. وعند الانتهاء من التصويت يتم وضع بطاقات ابداء الرأى داخل ظرف ويتم غلقه بلاصق إذا تم فتحه يترك اثراً للفتح، وهذا يضمن نزاهة التصويت وعدم التلاعب فى الاصوات وتوجيهها لرغبة معينة وعدم فتح الاظرف، كما ان اللاصق مسلسل بدلاً من الشمع الاحمر والفرز سيتم مساء اليوم التالى باللجان الفرعية وليس كما أشاع الاخوان، والنتيجة ستعلق على نموذج 7 على باب كل مقر، وبالتنسيق مع القوات المسلحة والداخلية سيتم تأمين الصناديق وخط سيرها والميادين والعقارات القريبة من المقار وسيتم التعامل بحزم مع كل من يحاول افساد سير عملية التصويت. * الحبس لمن يصوت مرتين.. ومطبعة سرية لاستمارات الاستفتاء وقال «شعيشع» فى تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» إن اللجنة خصصت لجاناً للوافدين المقيمين فى القاهرة والجيزة يتم فيها التصويت لهم ولا تعد محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية من ضمن محافظات الوافدين ولا يجوز لأحد مقر لجنته القاهرة ويصوت بالجيزة. كما قررت اللجنة توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على من يصوت أكثر من مرة. وعن منظمات الاخوان التى قد تشارك فى متابعة الاستفتاء أوضح «شعيشع» أنه لا يمكن حصر كامل لهذه المنظمات، خاصة أن هناك مندوبين يتابعون عن منظمات اخرى ليس معلوماً انتماؤها، ولكن فى حالة الاخلال بالقواعد المنصوص عليها من قبل اللجنة سيتم التعامل الفورى مع أى مراقب واخراجه من اللجنة. وأشار «شعيشع» إلى انه تقرر استبعاد 13 جمعية أهلية من 67 جمعية حصلت على تصاريح لمراقبة عملية الاستفتاء. وأوضح أن تلك الجمعيات ثبت لوزارة التضامن أنها موالية لجماعة الإخوان الإرهابية ومنها من خزنت الأسلحة للجماعة بها ومنها من ارتكب مخالفات مالية وادارية. وعن طباعة أوراق الاستفتاء، أشار إلى أنه تم الاتفاق على مطبعة ولكن لن يتم ذكر اسمها، حرصاً على سرية الموضوع ولكنها محل ثقة لدى اللجنة ولكى يتم التغلب على الازمة التى ظهرت فى انتخابات الرئاسة الماضية وكذلك الورقة الدوارة. نشر بعدد 683 بتاريخ 13/1/2014