"NBK": ارتفاع أسعار النفط في فبراير نتيجة بعض المخاوف بشأن الإمدادات النفطية

قال تقرير أصدرة وحدة الأبحاث ببنك الكويت الوطني بأن أسعار النفط ارتفعت خلال شهر فبراير، معوضة بذلك بعض الانخفاض الذي حصل في الشهر الماضي. وقد استعاد سعر خام التصدير الكويتي قوته بعد هبوطه الى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر عند 100 دولار للبرميل في بداية الشهر ليصل الى 106 دولارات للبرميل بحلول التاسع عشر من شهر فبرير. كما ارتفعت أيضاً أسعار مزيج برنت بواقع 4 دولارات لتصل الى 111 دولارا للبرميل، إلا أن متوسط كلا المزيجين قد ارتفع بواقع دولار واحد فقط عن متوسط شهر يناير. بينما شهد مزيج غرب تكساس المتوسط، وهو الخام الإسنادي في الولايات المتحدة، زيادات ضخمة ليسجل أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر عند 104 دولارات للبرميل من 96 دولارا في بداية الشهر. وقد ارتفع متوسط سعره لهذا الشهر بواقع 6 دولارات عن متوسط سعره خلال شهر يناير. وقد تقلّص تباعاً الفارق بين مزيج غرب تكساس ومزيج برنت بشكل كبير، من 16 دولارا في منتصف شهر يناير الى 6 دولارات فقط في أواخر شهر فبراير.
وقد ساهمت الاضرابات في الانتاج، لاسيما من دول أعضاء منظمة أوبك، بالإضافة الى توتر الأوضاع الجيوسياسية في تضييق سوق النفط، وذلك على عكس ما جاءت به التوقعات. حيث أدى استمرار الإضرابات في ليبيا الى هبوط الانتاج بأكثر من مليون برميل يومياَ، وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى منذ انتهاء الحرب عند 1.5 مليون برميل يومياً. بينما أدت القيود اللوجستية والأوضاع السياسية في العراق الى هبوط الانتاج الى أقل من 3.0 ملايين برميل يومياً، وذلك بعد وصوله الى أعلى مستوى له في العام الماضي عند 3.2 مليون برميل يومياً. وعلى صعيد الأوضاع الجيوسياسية، فقد تسببت الأزمة الأخيرة في أوكرانيا وما تبعها من تدخل عسكري روسي بارتفاع أسعار النفط في بداية شهر مارس وسط مخاوف بشأن انقطاع مصادر الطاقة.
وقد ازدادت قوة الطلب العالمي على النفط، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، لاسيما في الولايات المتحدة، حيث كان الطلب الأميركي على النفط مدعوماً ببرودة الطقس وانخفاض المخزون النفطي. وقد ساهم البدء في تشغيل خط أنابيب جديد بتدفق كميات أكبر من النفط من المخزونات الموجودة في مدينة كوشينج. فقد ساندت هذه العوامل الزيادات الكبيرة في أسعار مزيج غرب تكساس المتوسط خلال الأسابيع الأخيرة. إلا أنه من المفترض ان تقلل المصافي طلبها على النفط نتيجة أعمال الصيانة الموسمية والتي عادة ما تتم خلال شهري مارس وأبريل.
ومن المتوقع أن تتراخى أساسيات سوق النفط مستقبلاً بشكل طفيف، وذلك على خلفية التوقعات حول زيادة الإمدادات من خارج دول منظمة أوبك بشكل كبير. ومع احتمال تعافي انتاج دول أعضاء منظمة أوبك، من الممكن ان تتراجع الأسعار خلال العام 2014.
مع تحسّن الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن ينمو بواقع 3.7٪ في العام 2014 بحسب صندوق النقد الدولي، يتوقع المحللون أن ينمو الطلب العالمي على النفط أيضاً ولكن بوتيرة أقل. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة زيادة الطلب على النفط بواقع 1.3 مليون برميل يومياَ خلال العام الحالي ليصل الى 92.6 مليون برميل يومياً، بزيادة بلغت 1.4٪ عن العام الماضي. وتعتبر وتيرة النمو هذه مشابهة لتلك التي شهدها العام 2013. ومن المتوقع ان يأتي نمو الطلب بأكمله من خارج دول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بينما من المتوقع أن يهبط الطلب في دول أعضاء المنظمة بواقع ما يقارب 0.1 مليون برميل يومياً، وذلك نتيجة الضعف المتواصل في الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأوروبية الأعضاء. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط من خارج دول أعضاء المنظمة ليتجاوز الطلب من داخل المنظمة، وذلك خلال النصف
الثاني من العام 2014.
وارتفع إنتاج النفط لدول أوبك الإحدى عشرة (أي باستثناء العراق) للشهر الثاني على التوالي بواقع 0.417 مليون برميل يومياً ليصل الى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر عند 28.1 مليون برميل يومياَ. وقد جاء هذا التعافي على خلفية استعادة الانتاج نشاطه في ليبيا بواقع 280 ألف برميل يومياً و في نيجيريا بواقع 215 ألف برميل يومياً. وقد تضاعف الانتاج في ليبيا ليصل الى 0.5 مليون برميل يومياً خلال الشهر الحالي، وذلك بعد أن وافق المتظاهرين على رفع الحصار الذي تسبب في وقف الانتاج في أهم الحقول الغربية لبضعة أشهر. ولكن من المتوقع أن يكون الانتاج قد هبط مرة أخرى في فبراير، وذلك بعد تكرر الاضرابت والتي تسببت في اغلاق حقل الشرارة في الغرب. في الوقت نفسه، فقد ظل انتاج النفط الكويتي مستقراً نسبياً عند حوالي 2.9 مليون برميل يومياً.
كما ازداد إجمالي انتاج أوبك (من ضمنها العراق) خلال شهر يناير ليصل الى ما يقارب 31 مليون برميل يومياً. وقد جاء هذا الارتفاع على الرغم من الانخفاضات الضخمة في الانتاج العراقي الذي قد هبط بواقع 154 ألف برميل يومياً ليصل الى 2.8 مليون برميل يومياً، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر في ديسمبر. وقد تسبب كل من الظروف المناخية وأعمال الصيانة في موانئ التصدير الجنوبية بإغلاق بعض الانتاج وذلك لنقص القدرة على التخزين. وقد قللت السعودية من انتاجها بشكل طفيف خلال الشهر، إلا أن تعافياً محتملاً في انتاج العراق وليبيا قد يرغم السعودية على خفض انتاجها بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة.
ومن المتوقع أن ترتفع الإمدادات من خارج دول أعضاء منظمة أوبك بواقع ما يقارب 1.9 مليون برميل يومياً خلال العام 2014، حيث ستأتي 200 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز الطبيعي لدول أوبك. وقد يأتي ذلك بشكل أساسي على خلفية الزيادات الضخمة في انتاج أميركا الشمالية.