وضح "صابر عمار" القانونى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يخالف الدستور الذى ينص على أنه لا عقوبة إلا بنص قانون، وإن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وهو بالمادة 96 من الدستور. وأضاف، فى تصريح صحفيه أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع كل من "محمد حسنى مبارك" و"محمد مرسى" من الترشح فى الانتخابات، سيكون غير دستورى ويمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة.