يواجه وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج اليوم الثلاثاء، تساؤلات فى مجلس العموم بشأن محاولات التوصل إلى إجماع دولى بشأن كيفية معاقبة روسيا على احتلال القرم، مع محاولة الحكومة حماية المصالح الاقتصادية لمدينة لندن. ويصل وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى كييف لعقد محادثات وسط تكهنات بأن الولاياتالمتحدة قد تتخذ إجراءات مشددة وبشكل أحادى ضد روسي، بينما تشعر الدول الأوروبية بالقلق إزاء الآثار الاقتصادية على هذه العقوبات. وتراجعت الأسواق المالية بشكل كبير، وارتفعت أسعار البترول نتيجة تصاعد الأزمة، مما أثار المخاوف بشأن تأثيرها على الانتعاش الاقتصادى الضئيل الذى تم تحقيقه مؤخرا، وخاصة اعتماد بعض الدول ومن بينها ألمانيا على إمدادات الغاز الروسى. وقال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون مساء أمس الاثنين بعد أن رأس اجتماع مجلس الأمن الوطنى "إن العالم بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين". ولكن مصور فى رئاسة الوزراء التقط صورة لوثيقة يحملها مسئول أمنى رفيع تنص على ضرورة حماية مدينة لندن من هذه الآثار الاقتصادية المحتملة. وكتب فى الوثيقة التى تداولتها جميع وسائل الإعلام البريطانية "إنه يجب على المملكة المتحدة عدم دعم أى عقوبات تجارية على روسيا أو غلق المركز المالى للندن أمام الروس" – حاليا –، منادية بفرض إجراءات على تأشيرة الدخول وحظر السفر. وأكدت الوثيقة، التى يعتقد أنها كانت بحوزة نائب مستشار الأمن الوطنى هيو باول، على الرغبة فى إيقاف حتى مناقشة أى "استعدادات عسكرية طارئة". ورفضت رئاسة الوزراء البريطانية التعليق بشأن الوثيقة المسربة، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلا أنها شددت على أن القرارات بشأن الإجراءات التى ينبغى اتخاذها ستتخذ فى إطار تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبى وشركاء مجموعة السبع. يذكر أن قادة دول الاتحاد الأوروبى سيعقدون يوم الخميس المقبل اجتماعا طارئا فى بروكسل لمناقشة تطورات الأزمة فى أوكرانيا.