الجارديان: بريطانيا تسعى لضمان عدم تضررها من أى عقوبات تفرض على روسيا

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن لندن تضع خططا لضمان عدم تضررها بأى إجراء سيتخذه الاتحاد الأوروبى ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية وذلك وفقا لوثيقة سرية حكومية وضعت للمناقشة خلال اجتماع لكبار الوزراء فى مكتب رئاسة الحكومة البريطانية "داوننج ستريت".
ونقلت الصحيفة - فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء - عن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون قوله إن بريطانيا وشركائها من الاتحاد الأوروبى سيضغطون على موسكو على خلفية سيطرتها على شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
لكن الصحيفة البريطانية كشفت عن وثيقة حكومية أعدت لاجتماع لكبار الوزراء فى الحكومة، توصى بضرورة عدم إغلاق "المركز المالى فى لندن" أمام رجال الأعمال الروس، وأنه يمكن فرض قيود على التأشيرات وحظر السفر على المسؤولين الروس.
وأوضحت الصحيفة أنه تم التقاط صورة من الوثيقة الحكومية من قبل مصور حر يدعى ستيف باك، والذى يتخصص فى اكتشاف وثائق سرية، عن طريق مسؤولين يدخلون مقر الحكومة البريطانية مشيرة إلى أن المستند كان فى يد مسؤول لم تكشف عن اسمه، جاء لحضور اجتماع لمجلس الأمن القومي، والذى دعا رئيس الوزراء لعقده لمناقشة الأزمة الأوكرانية.وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة تنص على أن بريطانيا يجب "أن لا تدعم فى الوقت الراهن، فرض عقوبات تجارية على روسيا، ولا تغلق المركز المالى فى لندن أمام الروس".كما تنص على ضرورة "استعداد بريطانيا للانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبى الأخرى فى فرض قيود على التأشيرات أو حظر السفر على المسؤولين الروس".
وتنص أيضا على "عدم التشجيع على أى مناقشات (يتناولها حلف شمال الأطلسى "الناتو" حول استعدادات عسكرية طارئة".. وتوصى الوثيقة بضرورة البدء فى العمل الطاريء مع الاتحاد الأوروبى بشأن إمداد أوكرانيا بغاز بديل، إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز عنها.
وأكدت الوثيقة على ضرورة أن تكون التهديدات التى توجه إلى روسيا "مشروطة وتستخدم كرسائل خاصة"، بينما يتعين أن تكون التصريحات العلنية متعلقة بنقاط عامة، كما أوصت بإعداد حزمة مساعدات فنية لأوكرانيا بالاشتراك مع ألمانيا.
وأضافت الوثيقة أنه من الضرورى السعى إلى نشر مراقبين تابعين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى أو الأمم المتحدة (ولكن غير تابعين للاتحاد الأوروبي) فى شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا.. ولفتت إلى ضرورة مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بأخذ زمام المبادرة فى الدعوة لإقامة منتدى حول أوكرانيا بمشاركة روسيا.
واختتمت الوثيقة بتوصيتها بالموافقة على الاشتراك فى قمة طارئة لقادة الاتحاد الأوروبى لمناقشة الأزمة الأوكرانية والتى ستعقد فى بروكسل بعد غد الخميس.
ونفى مسئولون فى الحكومة اتخاذ أى قرار خلال اجتماع مجلس الأمن القومى البريطاني، بيد أنهم أكدوا أن الدعوة فى هذه الوثيقة الى إبقاء المركز المالى فى لندن مفتوحا أمام الروس يعكس رغبة الحكومة فى اتخاذ إجراء ضد موسكو ولا يضر بالمصالح البريطانية.
وأشارت "الجارديان" إلى أن ديفيد كاميرون قال فى كلمته أمام مجلس الأمن القومى البريطانى إن الحكومة البريطانية تستعد لدعم العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى ضد رجال الأعمال الروس الذين يرغبون فى زيارة الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يكون هناك أيضا طلب بخفض التعاون الاقتصادى مع موسكو.
ونسبت الصحيفة البريطانية الى أحد المصادر تأكيده بأن الحكومة لن توافق على أى شيء يضر باقتصاد البريطانى ..مشيرا بقوله "يجب أن تكون واثقا من أن ثمن العقوبات سيقع على روسيا بأكثر من الآخرين".
واختتمت الصحيفة بقولها إن الحكومة البريطانية سلكت نهجا حريصا حيث أوضحت إن أى إجراء ضد روسيا سيكون على الجبهة الدبلوماسية والاقتصادية، وإنها لا ترغب فى إعطاء روسيا ذريعة لرفض البدء فى حوار مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.