انفراد .. نص مذكرة الطعن علي حكم الإعدام الثاني للمتهم بقتل هبه ونادين

· مذكرة الطعن الجديدة تؤكد أن الشرطة لم تجر تحريات قبل القبض علي المتهم وأن النيابة لم تطلب من المباحث تفتيش عيسوي أو منزله
· دفاع العيسوي: المحكمة وقعت في قصور في التسبيب وأخطاء في الإسناد واعتمدت علي الاستنتاج في إصدار حكمها
للمرة الثانية تقضي محكمة الجنايات بإعدام محمود العيسوي قاتل هبة العقاد ابنة المطربة ليلي غفران وصديقتها نادين.
وللمرة الثانية يطعن دفاع العيسوي علي الحكم أمام محكمة النقض أملا في الابتعاد بمحمود عن حبل المشنقة الذي التف علي رقبته.
وفي الطعن الجديد الذي تقدم به أحمد جمعة محامي العيسوي ينصب الدفاع علي أخطاء وقعت فيها المحكمة تمثلت حسب ما جاء في المذكرة في قصور في التسبيب وخطأ في الاسناد علاوة علي ما يصفه جمعة بأنه تناقض في شهادات ومحاضر ضباط الشرطة وعدم منطقية ما احتوت عليه من معلومات اعتمدت عليها المحكمة في اصدار حكم الاعدام الثاني.
وجاء في المذكرة التي حصلت «صوت الأمة» علي نسخة منها أن أوراق التحقيقات وملف القضية لم يتضمنا ورقة التحريات وأن القبض علي المتهم جاء بناءا علي معلومات أجرتها الشرطة وليست تحريات رسمية، أما المفاجأة الثانية التي فجرتها مذكرة النقض أن النيابة لم تطلب من المباحث تفتيش المتهم أو تفتيش مسكنه في الاذن الصادر من النيابة بضبط واحضار العيسوي بل اكتفت النيابة باصدار اذن للمباحث بضبطه واحضاره فقط دون تفتيشه أو تفتيش مسكنه.
«صوت الأمة» حصلت علي صورة من مذكرة الطعن علي حكم الاعدام الصادر ضد المتهم محمود العيسوي والتي جاءت في أسبابها أولا: القصور في التسبيب والخطأ في الاسناد حيث أن دفاع الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 2/12/2008 الساعة 11 صباحا علي المحضر المحرر بمعرفة اللواء أحمد عبدالعال مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن 6 أكتوبر بضبط وتفتش شخص ومسكن وملحقات المتحري عنه محمود سيد عبدالحفيظ العيسوي لعدم جدية التحريات وانعدامها وبطلان ما تلاه من إجراءات واستند الدفاع في دفعه إلي محضر تحقيقات النيابة العامة مع العميد جمال عبدالباري عندما استجوبته النيابة العامة في الصفحة 210 من الملف العام عندما سألته النيابة سؤالا صريحا واضحا:
من مطالعة المحضر المحرر بمعرفة اللواء أحمد عبدالعال المحرر في 2/12/2008 الساعة 7 صباحا والذي حصل بمقتضاه علي إذن النيابة العامة لم يرد سوي معلومات وليست تحريات تفيد أن المتهم محمود سيد عبدالحفيظ هو مرتكب الواقعة في حين قررت الآن أن التحريات أثبتت قيامه باقترافها فما قولك؟
أنا زي ما قلت دلوقتي التحريات توصلت الي المتهم وذلك من خلال مسلسل التليفون.. ثم أضاف: وأنا وضعت عدة قوي في محضر الضبط المحرر باسمي والمؤرخ 2/12/2008 الصاعة 30.4 مساء.
ثم تعود النيابة العامة التي حاولت تصحيح هذا البطلان في الاذن لعدم وجود تحريات بسؤال العميد جمال عبدالباري «وهو ليس مجري ومحرر محضر التحريات».
حدد لي التحريات التي توصلت إليها والتي بناء عليها صدر إذن النيابة العامة؟
واستند الدفاع ايضا في دفعه بعدم جدية التحريات وانعدامها بعدم وجود أي قرينة أو قرائن قوية للاشتباه في أن الطاعن هو الذي ارتكب الجريمة وذلك في محضر اللواء أحمد عبدالعال الصادر بناء عليه إذن النيابة العامة.
كما استند الدفاع في دفعه لعدم جدية التحريات وإلي ما جاء بأقوال العميد جمال عبدالباري أمام المحكمة في الصفحتين 16و17 من محضر الجلسة بأنه لم يقم بتفتيش مسكن العيسوي عند القبض عليه وقرر الدفاع بأنه لايعقل أن تكون هناك تحريات جدية علي متهم بارتكاب جناية قتل وسرقة ويصدر إذن من النيابة بتفتيش مسكن المتهم ويتم القبض علي المتهم في مسكنه ولايتم تفتيشه مما يؤكد عدم جدية التحريات وانعدامها.
وتضيف المذكرة لايصح في العقل والمنطق والبداهة أن يرد الحكم علي الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات استنادا الي اقتناع النيابة العامة بعدم وجود تحريات في المحضر الذي صدر بناء عليه إذن النيابة واعترافا من النيابة بعدم وجود تحريات في هذا المحضر باطمئنانها إلي جدية تلك التحريات خاصة أن مصدر الاذن وكيل أول نيابة الحوادث وائل صبري هو الذي قرر عند سؤاله للعميد جمال عبدالباري بعدم وجود تحريات في محضر اللواء عبدالعال الذي صدر بناء عليه إذن النيابة العامة.
ولما كانت المحكمة في ردها علي دفاع الطاعن من أن عدم تفتيش مسكن الطاعن المتهم بقتل المجني عليهما وكذا سرقة منزلهما أمر لايقبله عقل ولا منطق فإن ذلك يؤكد أنه لم تكن هناك اصلا تحريات جدية حول هذا المتهم وأنه مرتكب ذلك الحادث وإلا لتم تفتيش مسكنه بحثا عن المسروقات أو أداة الجريمة إلاأن المحكمة ردت علي دفاع الطاعن بقولها إنه من حق القائم بالضبط أن يري عدم تفتيش مسكنه وهذا الرد لا يصلح قانونا لأن اتخاذ القائم بالتفتيش قرارا بعدم التفتيش لاحقا علي صدور إذن النيابة العامة وليس من العناصر السابقة علي صدور الاذن فلا يجوز الاستناد في رده علي دفاع الطاعن بعناصر لاحقة علي صدور الاذن.
وتطرقت المذكرة بعد ذلك الي السبب الثاني وهو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويقول عن ذلك أحمد جمعة المحامي: ثابت من الاطلاع علي مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اقتنعت بصورة لوقائع الدعوي حسبما استقر في عقيدتها واطمأنت إليه من أن الطاعن قام بقتل المجني عليهما وسرقة تليفونين محمول احدهما نوكيا 1200 ملك المجني عليها نادين والذي تم مناقشة والدها بمعرفة فريق البحث الذي اعطاهم «السيريال نمبر» لهذا التليفون وقاموا باستئذان النيابة العامة لمعرفة مستخدم ذلك التليفون وتبين أنه مستخدم علي الشريحة رقم 0125123227 في الفترة من 27/11/2008 حتي 2/12/2008 والخط باسم محمد ضرغام ابراهيم وبمناقشته قرر أنه حصل عليه مساء يوم 27/11/2008 من المتهم محمود سيد عبدالحفيظ عيسوي بدلا لجهاز محمول اخر قد اقرضه إياه ولم يرده إليه فأجرت أجهزة البحث تحرياتها التي أثبتت أنه وراء هذا الحادث بقصد السرقة فحرر اللواء أحمد عبدالعال محضرا في 2/12/2008 الساعة 7 صباحا وتم استصدار اذن النيابة العامة بناء عليه وقام العميد جمال عبدالباري بالقبض علي الطاعن في 2/12/2008 الساعة 30.4 مساء.