موقفان أثلجا صدري اثلجا صد أثناء محنة سمير زاهر..البطل فيهما من نوع فريد لا لوفائهما وثقهما في زاهر في زمن ندر فيه الوفاء.. ومساندتهما بلا حدود في زمن أصبح فيه الفرسان لا تجد لهما أثرا الا في الأساطير.. لم يكونا مثل كدابين الزفة الذين يتبوأون المقاعد عند المصلحه وأول الهاربين والمتخلين عند المحن.. الموقف الأول لخل وفي وفارس لهذا الزمان والثاني لزوجة مخلصة لم يغمض لها عين وزوجها في محنة .. الأول لمحمود طاهر عضو مجلس ادارة الأهلي الأسبق ولكن بأخلاقياته يشرف أي من الأندية بل الحقل الرياضي قاطبة .. وقف وقفة الرجال المخلصين ..وصف ماحدث بأنه تشهير برجل حقق من الانجازات أفضلها وعاوزين يطلعوه النهاردة حرامي ..وضعوه في مصاف المتهمين والحرامية.. والثاني سيدة فاضلة .أو قل سيدة " بميت" راجل لم تقف وراء زوجها فحسب ولكنها كانت الواجهه المشرفة لأي زوجة مصرية مخلصة لزوجها ولأسرتها وأعلنت مساندتها لزوجها المشوار لتعيد للأذهان العديد من الصور المشرفة لسيدات أفاضل رفضن التخلي عن أزواجهن وقت المحن لأضعف أمام موقفيهما وأنا الفلاح المصري الذي يضعف أمام الوفاء وتتحجر الدمعة الحزينة في مقلتي أمام الشهامة في هذا الزمان ..ففي الوقت الذي أصبح فيه جدو حديث الشارع المصري بقضيته وتوقيعه لمليون ناد ومكانش فاضل غير نادي كفر البطيخ وتمرد شيكابالا و قضية الألتراس الأهلاوي الذي أسعدنا مره وأبكانا مرات بعد ضبطهم مسلحين ب40 علبة ألعاب ناريه تحتوي علي مليون ونصف مليون صاروخ وألعاب نارية قادرة علي حرق الأستاد بالكامل الأمر الذي يدعونا لحشد جميع الجهود لإنقاذ فلذات أكباد البطالة والفراغ يكاد يتمكن منهم وبراثن الشغب تكاد تلتهمهم بالرغم من كل هذا توقفت فيه الأنفاس انتظارا لقرار زاهر وكأننا ناقصين مشاكل أو كأننا بلد جدو وشكابالا وزاهر محنة زاهر قضية كانت محط أنظار الجميع لا في الشارع المصري بمختلف طوائفه فحسب ولكن في الشارع العربي والسويسري معقل الفيفا والجزائري خاصة لأحداث مازالت عالقةبالأذهان ..الجميع في انتظار قرار المحكمة الإدارية للنظر في الطعن المقدم من زاهر علي قرار الأداريه العليا لاستبعاده من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.. الجميع توقع ان زاهر لن تكون له قائمة وقاب قوسين أو أدني من الجلوس في منزله بعد أن أصبح علي أبواب اسقاط عضويته في مجلس الشوري..رجل حقق لمصرنا الغالية أعز وأفضل الانجازات وضرب الرقم القياسي في حصد الألقاب والبطولات..نعم فشلنا في التأهل لنهائيات المونديالات ولكن بأمارة ايه نزعل علي عدم تحقيق الهدف فتاريخنا كله مزين بمرتين..الأولي صعدنا الي نهائيات المونديال الايطالي عام 1934 بدون تصفيات والثانيه عام 1990وايضا لكونها أقيمت بطريقة دوري المجموعات ولو أقيمت بطريقة خروج المغلوب لكنا خرجنا من أولها ولكن مايعنيني في قضية زاهر وان كنت لست من رجالاته و لا حتي حوارييه ولكن الرجل من أفضل المسئولين الذين يمكن ان تتعامل معهم في الحقل الرياضي باتحاداته المختلفة ولم تكن القضية من اليوم ولكن يبدو أنه كانت هناك من النوايا المبيتة للتخلص من الرجل بعد قرار الادانه من الاتحاد الدولي لكرة القدم و مهما حاولنا التقليل من شأنه فهي المرة الأولي التي تقف فيها مصرنا الغالية في قفص الاتهام وان كان الجميع شركاء فيه بمل فيهم هاني أبو ريدة نفسه وجميع أعضاء مجلس ادارة الجبلاية والمطبلاتية بتوع الجبلايه الله هالله الله هالله واستيقظنا ذات صباح علر قرار بتحويل زاهر للنيابة بحجة المخالفات التي تمتليئ بها جدران الجبلايه وتعالوا لكلمة سواء لا لزاهر ولا للمجلس القومي بميت عقبة ولكن للرياضة المصرية كلمه من الأعماق ولله وللضمير - مبدئياً لا توجد مؤسسة تعمل في مصر ليست بها مخالفات، وهذه المخالفات قد تكون إدارية أو مالية، ويختلف حجمها من مؤسسة إلي أخري وفقاً لطبيعة أعمالها، أما ما حدث مع اتحاد الكرة ووضع عمداً تحت عنوان «مخالفات في النيابة» فقد صنع فرقعة عالية وأساءت للاتحاد المصري، وللأسف كانت الفرقعة مستهدفة، تسألني عن الحقيقة وأقولها ويعلمها الكثيرون، هذه المخالفات نتاج تراكمات من بداية التسعينيات، فكل عام يتلقي الاتحاد ملاحظات مالية عن الميزانية من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتلقي أيضاً ملاحظات إدارية من المجلس القومي للرياضة عن أسلوب عمل الاتحاد، ومن المفترض أن يتم الرد علي الملاحظات أولاً بأول لكن هذا لم يكن يحدث طوال هذه السنوات مما اضطر المجلس القومي للرياضة لإحالة الملف إلي نيابة الأموال العامة - التضخيم كان إعلامياً فقط لغياب الأداء الاعلامي في الجبلاية ولم يكن علي مستوي اتحاد الكرة أو المجلس القومي للرياضة بصراحة.. هل سمير زاهر يتحمل تلك المخالفات بمفرده؟ - إطلاقاً، مجلس الإدارة كله يتحملها لأن المسئولية جماعية وبالمناسبة المجلس الحالي ليس عليه سوي مخالفتين، وبالعكس رئيس المجلس من المفترض أن يكون أقلنا مسئولية لأن الأخطاء تأتي من التنفيذيين في المقام الأول إلا أن المجلس يتحملها أدبياً، وبصفة عامة لا يوجد إهدار للمال العام ونحن نحترم قرارات النيابة وقد قدمنا كل المستندات التي تثبت سلامة موقفنا كاتحاد. وهل هناك صفقة بين حسن صقر وهاني أبوريدة للإطاحة بسمير زاهر من رئاسة الاتحاد، لايمكن أن يقدم علي مثل هذا التصرف ولكن يقيني ان المهندس حسن صقر رجل بالتأكيد أحدث نوعاً من الإحباط خصوصاً مع طرحه بشكل مثير ومحاولة تصوير الأمر علي أنه مخالفات مالية جسيمة وإهدار للمال العام دون تناوله بموضوعية وتوضيح الأمر للرأي العام، وأنه لا يتعدي كونه ملاحظات إدارية كان من المفترض اتباعها، ولو كان تناولنا الأمر بشكل موضوعي لما أضعنا بهجة الفوز بأمم أفريقيا. أجل من حق الجميع المناقشة لكن دون تجريح شخصي، ودون التشهير بالسمعة والشرف والذمة، ما حدث للأسف مع سمير زاهر شيء بشع لا يمكن أن يتحمله بشر، فبعد كل الإنجازات الكثيرة التي حققها يتم اتهامه بأنه سيئ السمعة! أربع بطولات أفريقية لم تشفع له أو ترحمه من سكاكين التشهير ويكفي أنه خلق كياناً جديداً لم يكن موجوداً من قبل، وبعد أن كان الاتحاد يعيش علي إعانات الدولة باتت له مصادر كثيرة للدخل، وكان أول من أثار موضوع البث الفضائي وتكفيه عقود الرعاية التي نجح في إبرامها للاتحاد، وآخر عقد أبرمه كان مقابل 5،38مليون جنيه، ومشروع البث الفضائي للاتحاد والأندية مقابل حوالي 61مليون جنيه، وعقد الملابس السنوي للمنتخبات مقابل 10ملايين جنيه سنوياً، كما أنه بدأ موضوع الهيكلة الإدارية داخل الاتحاد في هذه الدورة، وحمي المنتخب الوطني من الكثير من المشاكل حتي حصل علي ثلاث بطولات أمم أفريقيا أسعدت الشعب المصري، وبعد كل هذا يتم استبعاده من رئاسة الاتحاد بقرار القضاء الإداري نتيجة خطأ قانوني مسئول عنه محاميه، وللأسف الشديد بعد كل ما قدمه زاهر للكرة المصرية ؟ - ، ومن المنتظر أن يزيد الدخل السنوي العائد علي الاتحاد إلي 30مليونا في العام الواحد إذا تم تنفيذ المناقصة كما وضعت، وأهم ركيزة في المناقصة أنها سيتم تقسيمها لفئات فيها المحمول والمشروب والعقارية وغيرها، بما يعني أن اعلانات الاتحاد لن يتم بيعها كقطعه واحدة أو لوكالة واحدة، فكل وكالة تدخل براع واحد في كل فئة . الاختلاسات بالملاليم واذا عدنا الي قائمة الاتهامات التي كانوا عاقدين العزم علي قطع رقبة سمير زاهر من أجلها- - يكفي أن تعرف أن إحدي هذه القضايا عبارة عن أرض مملوكة لزاهر وأسرته وتم بيعها، وعند إجراءات البيع يقوم الشاري عادة برفع دعاوي صحة ونفاذ، وتم تعيين زاهر حارساً قضائياً علي الأرض دون أن يدري وهو إهمال شديد من محاميه، واستمر المحضر يذهب ليحرر له محاضر تبديد منقولات، وإحدي هذه القضايا ب13جنيهاً، وأكبرها بألفي جنيه، ولم يعلم زاهر بها إلا بعد رفع القضايا ضده وصدور أحكام غيابية عليه، لكنه حصل علي براءة منها وتم عقاب الموظف المسئول عنها، أما قضية إفلاسه فهي نزاع تجاري ليس له علاقة بحسن السمعة. ويكفي ان نقول في موضوع الجزائر. - بأنه لم يكن المسئول عن الملف بمفرده فكان معه هاني أبوريدة وسحر الهواري والمحامي السويسري، لكن النقد انصب عليه وحده باعتباره رئيس الاتحاد، ودعونا نتساءل ما الذي كان مطلوبا من زاهر ولم يفعله، إذا كان المطلوب التقليل من شأن الاتحاد المصري بالاعتذار للجزائر فقد كان الأمر مرفوضا من الشارع المصري قاطبة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة لأن الأمرفيه تقليل من شأن مصر والاتحاد المصري لكرة القدم الفسحه في سويسرا أما حقيقة استغلال أعضاء اللجنة بمن فيهم زاهر القضية للسفر إلي سويسرا والفسحة هناك؟ - فهذا كلام غير مقبول ولا يصح علي الإطلاق فكيف لهؤلاء الناس وسط هذا الشد العصبي والاجتماعات المطولة أن يفكروا في الفسحة والتنزه خلال 48ساعة أو 24ساعة هي مدة السفرية، يكفي أن نعلم أنه في آخر سفرية نصح الأطباء زاهر بعدم السفر لأنه كان يعاني من التهابات في الأعصاب بذراعه، لكنه أصر علي السفر للإشراف علي كل شيء بنفسه. - وتكلفة القضية كلها بما فيها السفريات وأتعاب المحامي السويسري 40 ألف دولار منها 15 ألف دولار للمحامي. E-mail:[email protected]
