صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحفيين الثلاثاء 25 فبراير أن الحكومة الأمريكية عبرت عن قلقها على أعلى المستويات بشأن تقارير عن صفقة أسلحة ايرانية للعراق . وقال كارني إن الحكومة العراقية نفت في بيان صحفي توقيع أي عقود مع ايران وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية ستتابع الموضوع مع العراق. وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت عن تلقيها عروضا من شركة "الصناعات الدفاعية الإيرانية" للتسليح، وقالت انها أدرجت هذه العروض في نظام المفاضلة . وأفادت وثائق نشرتها يوم الاثنين وكالة رويترز بان إيرانوالعراق انتهكتا الحظر الدولي على مبيعات طهران وذلك عبر صفقة أسلحة بقيمة 195 مليون دولار. وتظهر الوثائق أن الاتفاق أبرم في نهاية أكتوبر الماضي أي بعد بضعة أسابيع فقط من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن حيث طلب من إدارة الرئيس باراك أوباما أسلحة إضافية لمحاربة مسلحي القاعدة. وعلى اثر ذلك دعت الولاياتالمتحدة، العراق إلى توضيح المعلومات التي تحدثت عن توقيعه عقدا لشراء أسلحة من طهران، فيما عدت الأمر انتهاكا للحظر الدولي على إيران. وعلى الرغم من تأكيد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسن السنيد- المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي- إبرام صفقة السلاح، إلا أن وزارة الدفاع العراقية سارعت إلى الرد في بيان مقتضب على التقارير وتصريحات المسؤولين. وقالت وزارة الدفاع في بيانها إنه "بناء على حاجة القوات المسلحة لبعض الاعتدة للأسلحة الخفيفة ومعدات الرؤيا الليلية لسد نقص بعض الوحدات تم استدراج عروض شركات دولية عديدة من بلغاريا والتشيك وبولونيا وصربيا والصين وأوكرانيا وباكستان وغيرها من شركات تلك الدول". وجاء في البيان أيضاً، أن " تلك الشركات قدمت عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز، وقد قدمت هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية عروضها أيضا". ولم يتضمن البيان أي توضيحات لكنه أشار إلى أنه "لم يتم حتى الان توقيع أي عقد مع الشركة الإيرانية".
