قرار رفع الدعم عن سعر الطاقة يهدد محدودي الدخل.. وخبير اقتصادي: الحكومة تطبق الخطة التي اتبعها ال «C.I.A» ودمرت أمريكا بها الاتحاد السوفيتي.. والدين العام المصري اقترب من التريليون جنيه

· المستثمرون: تعويض فرق سعر الطاقة سيكون برفع قيمة المنتج ونتيجة قرار رشيد تزيد من فرص الصين في إغراق السوق المحلي
· يمن الحماقي: نحتاج مزيدًا من الضوابط وأي منتج يعوض فرق سعر الطاقة من جيب المستهلك
كل شيء مباح لسد العجز في الميزانية الخربانة دون النظر للأبعاد الاستراتيجية للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن.. أو التفكير في البحث عن بدائل بعيدة عن المساس بمحدودي الدخل كترشيد الانفاق الحكومي العشوائي والقضاء علي الفساد فمن أجل الميزانية التي لا يعلم طلاسمها غيرهم يتم سن قانون غير دستوري تارة ورفع سعر الطاقة تارة أخري فالحكومة الذكية وفي ظل العشوائية التي يتميز بها السوق المصري ومع وجود حفنة من المحتكرين دون حسيب أو رقيب ترفع أسعار الطاقة مرة ثانية وفي السطور التالية نرصد آراء بعض المستثمرين وخبراء الاقتصادي حول هذه القضية.. يقول ترياق عيد صاحب شركة للصناعات المغذية للسيارات إن رفع سعر الطاقة الذي قيل إنه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة سيترتب عليه رفع سعر التكلفة علي منتجات المكونات التي تورد لصناعة السيارات، حيث إن هامش الربح لمكوناتنا لا يزيد علي 3% من ثمن الجزء قبل التوريد «off line» وبالتالي سيطير هامش الربح إلا إذا وافقت شركات السيارات علي تعويضنا عن هذه الزيادة والتي نتعامل معها مثل «جنرال موتورز وبيجو وBMW وشيفروليه».
ويضيف جلال عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة لصناعة الألومنيوم إن تأثير الزيادة سيعمل علي رفع تكلفة المنتج وهذا يقلل فرص المنافسة والتصدير لأننا كشركة أغلب إنتاجنا يتم تصديره لدول كثيرة في أفريقيا وحاليا بدأنا في فتح أسواق في أوروبا والزيادة في أسعار الطاقة ستؤثر حتما علي فرصتنا في المنافسة الخارجية مقارنة بدول أخري منتجة لنفس المنتج مثل ليبيا وسوريا والأردن وهذا عكس ما تهدف إليه القيادة السياسية من زيادة صادراتنا للخارج.
ياسر إبراهيم حمزة مدير الحسابات بإحدي الشركات يقول قبل صدور بيان رسمي من مجلس الوزراء بخصوص قرار زيادة أسعار الطاقة وجدنا أسعار السلع كلها زادت ومنها أسعار الخامات التي تدخل في العملية الانتاجية لدينا مثل «مكسبات الطعم والألوان الصناعية والسكر والكلوكوز» وبالتالي يتم تعويض هذا الفرق من خلال تقليل المنتجات فمثلا اللبانة بدلا من 5 جرام ننتجها 4 ونصف جرام أما الأجور في ظل هذه الزيادة فلن نستطيع رفعها ونحن نفكر في استقدام عمالة من بنجلادش أرخص أجرا.. ويتابع: لدينا بند في فاتورة الكهرباء التي ندفعها خاص بصيانة العداد تكلفته تزيد بمعدل 35% كل 3 شهور ففي عام 2009 كنت أدفع 3000 جنيه وفي بداية 2010 دفعت 7800 جنيه رغم أن العداد لم يعطل ولم تتم صيانته من قبل الجهات المعنية ولو لمرة واحد منذ أن فتحنا الشركة قبل 12 عاماً؟
وعلي نفس الوتر يضرب محمد حسين جابر مدير شركة للألومنيوم: إن طاقة تكاليف غير مباشرة في العملية الإنتاجية مثلها مثل العمالة وعندما ترتفع أسعارها مثل ارتفاع نسبة المرتبات للعمال فهذا يؤثر مباشرة في سعر المنتج الذي سيعوض من جيب المستهلك النهائي.
ويشير جابر إلي أنه لا نية للاستغناء عن أي عامل لديهم لأن القطاع الخاص يعين احتياجاته من العمالة فقط أي أن الموقع الذي يحتاج عامل واحد نعينه وليس مثل الحكومة التي تعين فيه ثلاثة أو أربعة.
وعن رؤية خبراء الاقتصاد يقول الدكتور مدحت أيوب المستشار الاقتصادي لمركز الخليج للدراسات الاقتصادية: إن خطة انهيار الاتحاد السوفيتي التي وضعها جهاز الاستخبارات الأمريكي ال «C.I.A» كانت تعتمد علي ضرورة وضع أسوأ العناصر في المواقع القيادية المهمة مما أدي إلي تراجع الإدارة السوفيتية وانهيارها في النهاية.. يتابع الوضع لدينا يشبه الوضع السوفيتي فكما هو واضح في الشارع المصري هناك تراجع وإهمال في جميع المرافق فالحكومة المصرية بعدما تخلصت من القطاع العام فقدت مصدراً رئيسياً واستراتيجياً من مصادر دخلها ومطلوب منها الآن تخفيض عجز الميزانية الذي ارتفع فيها حجم الدين العام حتي كاد يقترب من التريليون جنيه وهو رقم مخيف والحكومة وليس أمامها سوي البحث عن بدائل ومنها رفع سعر الطاقة.. ويضيف علي موسي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: مما لا شك فيه أن السوق سيشهد ارتفاعاً في أسعار الكثير من السلع ومنها مواد البناء والأسمدة كما أنه مع هجرة بعض المصانع نتيجة فقر الطاقة كما حدث في أوروبا وتركيا هاجرت بعض المصانع وجاءت بعضها إلي مصر بسبب فقر الطاقة وارتفاع أسعارها.
تقول الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني: إن ما نخشاه عقب تنفيذ القرار أن يتم تحميل الارتفاع في سعر الطاقة علي المستهلك طالما أن هناك نمواً في قطاعات كثيرة مثل قطاع الإسكان والمشكلة الكبيرة أن السوق لدينا مازال محدوداً لأنه يوجد فيه تركز في الإنتاج في عدد محدود من الشركات والمصانع.
وأتمني أن تزيد المصانع في جميع المنتجات وتزيد كميات الواردات من الخارج للتصدي للأسعار المرتفعة من قبل المنتجين وأي منتج يعوض فرق زيادة سعر الطاقة من جيب المستهلك يجب علي الدولة التعامل معه بكل قوة.