يطلق البنك الدولى فى يوليو المقبل صندوقا بقيمة مليار دولار بهدف وضع خريطة للموارد الطبيعية فى أفريقيا وتحديث موارد الثروة، وذلك بموجب خطة أطلق عليها اسم (خريطة المليار دولار) من شأنها أن تتيح سد الثغرات فى المعطيات الجيولوجية بالقارة. وأكد مسئول القطاع الخاص فى البنك الدولى توم بوتلر أن هذه المبادرة ستظهر القيمة الحقيقية للثروة المعدنية فى أفريقيا، موضحا أن قيمة المتر المربع من الثروة الباطنية فى دول جنوب الصحراء الأفريقية لا تمثل إلا ربع مثيلها فى الدول المتقدمة. وأضاف: "ليس لأن أفريقيا لديها موارد جيولوجية أقل من كندا أو استراليا، بل لأنه لا تزال هناك ثروات ضخمة لم تكتشف"، وفى هذا الإطار، دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى د. نكوسازانا دلامينى زوما إلى إحداث ما وصفته ب"ثورة مهارات" فى قطاع التعدين بالقارة السمراء حتى تتمكن أفريقيا من القضاء على الفقر وتوفير الأمل لأجيالها الشابة. ودعت الحكومات ومسئولى قطاع التعدين للعمل معا من أجل تحديد المهارات التى تحتاجها صناعة التعدين وأن يتم توفير التعليم والبحوث والتدريب وتطوير التكنولوجيا اللازمة لذلك، ويعيش فى أفريقيا نحو 15% من سكان الكرة الأرضية أى ما يعادل ال 800 مليون نسمة وتمتلك على سطحها وفى باطنها موارد معدنية وطبيعية هائلة إذ أن لديها حوالى 12% من احتياطى النفط العالمى، كما تبلغ احتياطيات الغاز الطبيعى بما يقدر بحوالى 10% من إجمالى الاحتياطى العالمى، ومن مميزات النفط والغاز والطبيعى سهولة استخراجه وتسويقه نتيجة لموقع القارة الاستراتيجى بين قارات العالم. كما تحتوى القارة الأفريقية على موارد طبيعية وأولية أخرى ضخمة حيث تنتج القارة الأفريقية ما يقدر بحوالى 80% من البلاتين المنتج فى العالم، و40% من إنتاج الماس العالمى، و25% من إنتاج الذهب العالمى، و27% من الكوبالت، كما أنها تنتج 9% من الحديد، ويتراوح احتياطها من الحديد والمنجنيز والفوسفات واليورانيوم من 15 - 30 % من إجمالى الاحتياطى العالمى من هذه المعادن والموارد الطبيعية. وتفيد التوقعات بأن هذه النسب والمعدلات مرشحة للارتفاع، وذلك بالنظر إلى أن أجزاء كثيرة من القارة لم تشملها المسوحات الجيولوجية، وقد تبين من الدراسات والأبحاث العلمية المختصة أن هذه الأجزاء تحتوى على تركيبة جيولوجية مكونة من الصخور البلورية والمتحولة القديمة وهى أكثر الصخور التى تحوى فى تكوينها نسبا عالية من المعادن المتنوعة. ومن هنا يمكن القول بإن القارة الأفريقية ستكون المورد الأساسى للصناعة فى العالم مستقبلا، وأن كل دول وقارات العالم التى تعانى من شح ونضوب تدريجى فى مواردها المعدنية حاليا، ستعتمد فى المستقبل على ما تنتجه أفريقيا من معادن إذا ما أرادت لعجلة حركتها الصناعية والاقتصادية أن تدور وتستمر. ومع ذلك فإن استفادة أفريقيا من مواردها وثرواتها المعدنية الضخمة تكاد لا تذكر ولا يسهم التصنيع إلا بنسبة ضئيلة جدا فى الاقتصاد الأفريقى، ومعظم هذه الموارد تصدر للخارج كمواد خام وبأسعار زهيدة، كما لم تترجم الحكومات الأفريقية عائدات الصادرات والنمو الاقتصادى اللذين حققتهما خامات النفط والغاز وغيرهم من الموارد الطبيعية إلى خفض نسبة الفقر وتحقيق مزيد من الرخاء وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
