أثار الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة باستبعاد سمير زاهر من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ردود فعل صادمة بعد ثبوت عدم صحة ترشحه ووجود العديد من الاحكام القضائية الصادرة ضده. وجاء في حيثيات الحكم أن زاهر خالف القانون بترشيحه في الانتخابات الماضية خاصة بعد صدور عدة أحكام قضائية ضده مما افقده شرط حسن السمعة اللازم توافرها في المرشحين للمناصب القيادية والتنفيذية.. كان المرشح أسامة خليل أقام الدعوي رقم 5145/63 ق للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بقبول ترشيح سمير زكريا زاهر لرئاسة اتحاد الكرة ومجدي عبدالغني لعضوية ذات المجلس للدورة 2008/2010 مؤكدا أنه تقدم بأوراقه للترشيح لرئاسة وعضوية الاتحاد في الانتخابات مستوفيا كافة الأوراق في حين أن زاهر لم يستوف أوراقه المطلوبة وعندما اعترض خليل علي ذلك لم تلتقت الجهة الإدارية إلي الطلب وقررت إدراج اسميهما ضمن قائمة المرشحين بالمخالفة لاحكام القانون التي تطلب في المرشح أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة والا يكون صدرت ضده أحكام نهائية في جنحة أو جناية. وجاء في حكم المحكمة الصادر لصالح خليل أن زاهر «صدرت بحقه العديد من الاحكام الجنائية النهائية في القضايا أرقام 23791/2004 جنح مصر الجديدة بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وكذلك في الجنح 23792/2004 و16956/2005 مصر الجديدة صدرت هذه الاحكام في قضايا تبديد منقولات كان زاهر مكلفا بالحراسة عليها قضائيا وصدور هذه الاحكام ضده وتوافرها يلقي بالشك حول توافر حسن السمعة في شأنه، وكان يجب علي الجهة المنوطة باستلام أوراق الترشيح أن تبادر باستبعاده ويعد امتناعها عن اتخاذ هذا الاجراء بعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون. وأضاف الحكم أن مخالفة القانون بالخلط بين شرطي حسن السمعة والعقوبة المقيدة للحرية بالاستناد إلي أحكام قديمة وأوقف تنفيذها فضلا عن أنها صادرة في جريمة تبديد لمحجوزات قضائية مملوكة لزاهر بسبب رسوم ومطالبات قضائية. وأوضح الحكم أن العدد الضخم من القضايا في وقائع بلغت 10 جرائم في خلال فترة. وانتهي الحكم إلي ضرورة استبعاده من منصبه بعد افتقاره لشرط من شروط الترشيح كما أن زاهر لم يقدم اسبابا جديدة. لما قدمه أمام محكمة أول درجة.
