تأجيل طعن سمير زاهر ضد عدم قانونية ترشحه لاتحاد الكرة إلي 10 أ بريل المقبل

أجلت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني نظر أولي جلسات الطعن المقدم من سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لجلسة 10 أبريل المقبل لتقديم المذكرات والمستندات ضد حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس القومي للرياضة بقبول أوراق سمير زاهر للترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي منصب الرئيس، التي تم إجراؤها يومي 28 و29 نوفمبر الماضي.
طلب حسين حلمي محامي سمير زاهر وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، خاصة أن سمير زاهر حصل خلال انتخابات نزيهة علي منصب رئيس اتحاد الكرة، وأنه يتمتع بسمعة طيبة. وأكد أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وتجاوز حدود ولايته المحددة بضوابط موضوعية للمحكمة الإدارية العليا لقضاء الشق العاجل من الدعوي، وأن الحكم تم تسبيبه بأن زاهر تم اتهامه في جريمة تبديد، ورغم أنه تم تعيين حارس علي أمواله المحجوز عليها ومنقولاته فإن هذه الجريمة لا تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف ولا تعد دليلاً علي سوء السمعة.
وأضاف أن المحكمة عينت سمير زاهر حارساً قضائياً علي أمواله، مما يؤكد أن المحكمة كان لديها يقين بأنه حسن السمعة.
علاوة علي أن الأحكام التي قدمت للمحكمة وصدر بناء عليها الحكم المستشكل فيه هي أحكام غيابية تم إيقافها فور علم زاهر بها وهي لا ترقي إلي أن تكون سبباً في استبعاد ترشيحه، كما أخذت بها محكمة أول درجة.
وقد حضر خلال الجلسة أسامة خليل نجم الإسماعيلي السابق الذي حصل علي حكم أول درجة لصالحه بعد أن أقام دعواه باستبعاد سمير زاهر من الانتخابات، الذي أكد أمام المحكمة أنه تقدم بدعواه لما ارتآه في ضرورة طلب استبعاد زاهر من الترشيح لتمتعه بسمعة غير جيدة، وطلب من المحكمة أن تعطي كل ذي حق حقه، وأنه سيرضي بحكم المحكمة.