«قائمة» مجرمي الرأي

عادل حمودة يكتب بتكليف من رؤساء تحرير الصحف المستقلة:

· اتفق رؤساء التحرير علي مواجهة الهجمة علي حرية الصحافة بهذا المقال
· كان الاتفاق أن يكتب الأستاذ عادل حمودة المقال موقعاً باسم الجميع
· أخذت الحماسة عادل حمودة فأنتهي من كتابة المقال بعد ساعات قليلة من مؤتمر التضامن مع الإبراشي وأرسله للصحف
· المقال خطوة أولي ضمن سلسلة خطوات اتفق عليها رؤساء تحرير الصحف المستقلة
· الخطوات تشمل هجوما مضاداً من الصحف علي أعداء حرية الصحافة ووقفات احتجاجية واعتصامات سلمية والدعوة لجمعية عمومية طارئة للنقابة
كل يوم يمر علي رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية يؤكد مقولة يوسف إدريس الشهيرة «كل الحرية المتاحة لنا لا تكفي نصف كاتب واحد»، والجريمة والخديعة أننا نتوهم أن أقلامنا حرة في انجاب كلمات شجاعة.. جريئة لا يقطع أحد الطريق علي رجولتها بنصل حاد لايستخدم إلا في مذابع الماشية ومجازر القتل الجماعي ونشعر جميعا بأن النظام السياسي يعاني متاعب لايقوي علي تجاوزها في وقت حرج يجد فيه شرعيته الفعلية مهددة بانصراف الغالبية عنها.. لكنه بدلا من أن يقف ويتغير ويقرب من البشر الذين يحكمهم يسعي جاهدا لضرب كل صحيفة تعبر عنهم.. وفضائية تعرض معاناتهم، وجمعية أهلية تتظاهر للتعبير عنهم، ولو كانت كتلة الصحافة المستقلة والحزبية الأكثر فاعلية في التواصل مع الرأي العام قد كافحت بالاحتجاج والاحتجاب للنجاة من السجن في قضايا السب والقذف.. فإنها في الحقيقة كانت كمن ينجو من مطب صغير ليقع في مأزق كبير.. فقد فتحت ترسانة ثقيلة من القوانين سمحت بالاقتراب من زنازين السجون لكل من يكتب حرفاً.. ويصيغ رأيا.. وينشر تحقيقا.
لقد قدمت لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة مؤسسة من مؤسسات الدولة، وقدمت إلي محكمة الجنح بتهمة نشر أخبار من شأنها إثارة البلبلة وتكدير السلم العام.. وقدم رئيس تحرير «صوت الأمة» وائل الإبراشي إلي محكمة الجنايات بتهمة التحريض علي عصيان القوانين.. ومثل رئيس تحرير «المصري اليوم» مجدي الجلاد، ورئيس تحرير «اليوم السابع» خالد صلاح أمام النيابة بتهمة نشر مذكرة قضائية انتهت فيها النيابة العامة بالتصرف.. وانضمت«الشروق» الي قائمة «مجرمي الرأي».. فوجد حمدي قنديل نفسه متهما في بلاغ قدمه وزير الخارجية، ووجد محررها صابرمشهور نفسه متهما بالتعرض للحياة العائلية الخاصة لوزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان الذي سينجو بالقطع من كل ما فعل وما نسب إليه.. وفي صحيفة «الدستور» التي وصل رئيس تحريرها إبراهيم عيسي إلي السجن فعلا ثم نجا منه بمعجزة، اتهم مفيد شهاب الدكتور نبيل فاروق بالسب والقذف وهو كرم نحمد الله عليه.. فالعقوبة غرامة لا سجنا بجانب بلاغ من نادي مجلس الدولة ضد محررتها هدي أبوبكر.. وفي سجلات مصطفي بكري وسعيد عبدالخالق عشرات من القضايا المشابهة.. فلا أحد يمكن أن يكتب دون أن يشعر بتهديد الحبس بالرغم من الوعد الرئاسي بإلغاء هذه العقوبة السالبة للحرية التي اختفت من الدول الديمقراطية.. والدليل علي ذلك استدعاء أكثر من ألف صحفي للنيابة ومثول نصفهم علي الاقل أمام المحاكم في عام واحد.
وما يثير السخرية أن الحكومة القائمة لا تنفذ أحكام القضاء التي تصدر ضدها.. وما يثير الدهشة أن صحفيي الحكومة يتمتعون بحصانة برلمانية أحيانا وواقعية غالبا تجعلهم يطلقون النار بطريقة عشوائية علي كل كائن حي لا يعجبهم.. ولم نسمع أن أحدا منهم عاني من قلق وتوتر وتهديد المطاردات والملاحقات القضائية.. ولا نريد أن نتحدث عن وقائع بعينها نجوا فيها من عقاب محقق.
إن سوء التفسير هو سلاح السلطة في التنكيل بنا.. فكل كلمة نكتبها يمكن أن تهدد الامن القومي.. أو تثير البلبلة أو تحرض علي الإرهاب.. أو تزدري ديناً.. أو تحض علي كراهية جماعة.. أو تسخر من مؤسسة رسمية.. فلا مفر من تكتل الصحفيين في تنقية القوانين من تلك «التلكيكات».. وأخشي أن أحاكم علي هذه الكلمات بتهمة عصيان التشريعات.
إنني لا أكتب ذلك من فراغ.. ولا أعبر عما في نفسي وحدي.. وإنما هذه أفكار واعتراضات كل رؤساء التحرير الذين يضعون أيديهم في النار شرفت بتكليف منهم بالتعبير عنهم.. وإعلان غضبهم مما يحدث وسيحدث لهم.. والكشف عن نيتهم الواضحة الصريحة في استخدامهم لكل ما هو ممكن من أساليب صارمة لمواجهة ما يعانون منه.. والدليل علي ذلك أنهم جميعا قد وقعوا أدناه.
توقيع: إبراهيم عيسي مصطفي بكري عبدالله السناوي فريدة النقاش سعد هجرس مجدي الجلاد عمرو خفاجي عمرو الليثي خالد صلاح
أسامة خليل عصام كامل لميس الحديدي إبراهيم منصور وائل الإبراشي