خالد السرجاني يكتب:اعترافات محمد على إبراهيم

اهتم الزميل محمد علي إبراهيم بالرد علي ما كتبناه الأسبوع الماضي، ونشر في العدد الأسبوعي من الجمهورية مساحة بعنوان «مهنية الدستور» حاول فيها تفنيد ما ذكرناه. وقد سعي الزميل إلي اتباع استراتيجية خائبة هي توجيه سباب إلي إبراهيم عيسي - رئيس تحرير الدستور- متصوراً أن ذلك سيدفعه إلي إعطائي «أوامر» بعدم انتقاد محمد علي إبراهيم الذي يتصور أن الهجوم عليه هو هجوم علي الصحف القومية!.
ونحن لا نوجه نقدًا للصحف القومية وإنما نعترض علي تحويلها إلي نشرات خاصة بالحزب الوطني والدفاع عن الحكومة «علي الفاضي والمليان»، كما ننتقد إدارتها وكأنها عزبة خاصة برؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، كما ننتقد أداء بعض وليس كل رؤساء تحرير هذه الصحف. ويأتي ذلك من زاوية أنها ملك للشعب وأن مستقبل آلاف الأسر مرتبط بها، وهؤلاء زملاء لنا سواء أكانوا صحفيين أم عمالاً أم إداريين، في الوقت الذي يتَّبع فيه رؤساء التحرير والإدارات سياسيات يمكن أن تقضي تماما علي هذه المؤسسات، أي أننا نحن الأكثر حرصا عليها من هؤلاء المخربين لها.
أما عن الرد الذي كتبه محمد علي إبراهيم بعد أن «نشفيه» من الإهانات أو الإساءات فنجد إنه إعتراف منه بأنه نقل من فؤاد مطر وإن كان يقول إنه نقل عن الفريق محمود فوزي، ولكن الدقة والأمانة المهنية كانت تحتم عليه أن يذكر ذلك في مقاله المنقول ولا يأتي بعد ما يقرب من عامين ليقول؛ إنه نقل عدة صفحات من مذكرات الفريق فوزي حتي لا يتصدي له الناصريون. ولنا أن نسأل لماذا نقل الصفحات نفسها التي اعتمد عليها الكاتب الكبير فؤاد مطر في مقاله؟ وهل كان النقل عن كتاب فوزي نفسه أم عن مقال مطر؟
أما عن أن رد الوزير محمود محي الدين عليه يؤكد أنه لم ينقل عن محمود عوض فذلك مردود عليه بأن الوزير قد يكون لا يقرأ جريدة «الحياة» التي نشر فيها محمود عوض مقاله، وقد يكون لا يهتم إلا بالرد علي ما ينشر في مصر فقط، وقد يكون الوزير شعر بالكارثة عندما كتب مسئول في الحزب الوطني هو محمد علي إبراهيم يهاجم سياسة الخصخصة التي ينفذها الحزب، وفي كل الأحوال فإن ما ورد في مقال محمد علي إبراهيم لم يتعلق بمعلومات موجودة علي مواقع إلكترونية لأن ما نشره محمود عوض يتضمن معلومات غير موجودة علي المواقع وإنما كانت هناك معلومات مختلفة هي التي دفعته لكتابة المقال، فضلا عن أن ما ورد في مقال محمد علي إبراهيم لم يقتصر علي المعلومات فقط وإنما امتد إلي الرأي- أي رأي محمود عوض- وهو ما أزعج وزير الاستثمار حينها.
أما المفاجأة فكانت فيما تضمنه الرد حول اتهامي له بالنقل من تحقيق كتبه الزميل غالي محمد في المصور، فهو قدم دفعاً شكلياً يتعلق بتاريخ صدور «المصور» وهو يدرك أن «المصور» تكون في أيدي قرائها قبل التاريخ بيومين فما بالك برؤساء التحرير؟ فهي توزع مساء الثلاثاء، لكن تاريخ العدد هو الخميس من كل أسبوع، والمفاجأة لا تتمثل في هذا الأمر وإنما اعترافه بأن جهداً جماعياً يبذل في مقالاته الأسبوعية دون أن ينسب ذلك للذين تعبوا معه في تجميع المعلومات، وهو أمر يتعلق بالأمانة المهنية، فهو اعترف بأن زميليه هاني صالح وأيمن رشدي ساعداه في جمع المعلومات فلماذا أنكر جهودهما في البداية؟، وهل يحدث ذلك كل أسبوع؟، ولماذا يسطو الزميل علي جهد زملائه ولا يذكر حتي في متن المقال أن المعلومات حصل عليها بمساعدة الزملاء فلان وعلان، ولماذا لا يفعل مثل الزميل عادل حمودة عندما يقول إن المقال كتب بمساعدة الزملاء، ويذكر الأسماء. أين الأمانة المهنية مما يفعله الزميل؟
إسماعيل منتصر.. سكت دهراً ثم نطق كفراً !!
خصص الأستاذ إسماعيل منتصر صفحتين كاملتين من عدد مجلة أكتوبر بتاريخ 2 مايو الجاري للرد علي ما سبق أن نشرناه حول منفذ بيع شارع عبدالخالق ثروت، والمشكلة تكمن في رؤية الزميل للدار عندما يستأذن القارئ في أن يكتب عن موضوع شخصي، بما يعني أنه اعتبر أن دار المعارف ملكية خاصة يجب ألا يعرف المالك الأصلي لها وهو الشعب المصري شيئا عنها ولا عن الصفقات التي تجري فيها بليل. فهو اتفق مع شخص بلدياته يدعي هشام أبوحجازي علي أن يقتسم معه أرباح الفرع، وهشام أبوحجازي هذا ليس مورد كتب، وإنما هو تاجر ورق ودخل سوق النشر مع بداية عام 2010 أي بعدما أبرم الاتفاق مع دار المعارف، ولم يحصل علي موافقة أي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وأتحداه أن ينشر محضراً لأي من اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية التي لم تجتمع منذ إعادة انتخابها قبل 4 أشهر، والجمعية العمومية السابقة لم توافق أو تناقش حتي هذا الاتفاق الذي لم يجر علي أسس إدارية سليمة تتسم بالشفافية والنزاهة والمنافسة بين أكثر من مورد، يمكن أن يكون شروط واحد منهم أفضل من شروط أبوحجازي. ونتيجة الاتفاق أن فرع دار المعارف الذي تم تأجيره من الباطن لا يعرض سوي عناوين «قليلة» من منشورات الدار ومعظم ما يعرض من منشورات دار الشروق التي يوجد لديها عشرات الفروع في القاهرة.واختفت عناوين أشهر سلسلة تصدرها الدار وهي سلسلة اقرأ وعرض بدلا منها كتب للغير.
وهو أشار في رده إلي أرض قليوب، وما أعرفه أن أعضاء الجمعية العمومية أرسلوا إليه خطابا برفض البيع، الذي نشر إعلاناً في البداية علي أنها أرض زراعية تباع بالفدان وبعدما اشتكي عضو سابق في مجلس الإدارة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات أعيد نشر الإعلان مرة أخري علي أن الأرض بالمتر الذي بيع بحوالي ألفي جنيه في الوقت الذي تباع فيه الأراضي المجاورة بما يقرب من 4 آلاف جنيه وتم البيع أيضا لشخص معرفة هو الآخر لإسماعيل منتصر.
وإذا كان الأستاذ إسماعيل يحاول أن يبرز تناقضاً فيما كتبته وما قاله الدكتور الطاهر أحمد مكي في حوار له مع إحدي الصحف، فإننا لسنا مختلفين، لأنني تحدثت عن الخصخصة من الباطن، وهو تحدث عن أن المسئولين عن الدار يقفون ضد خصخصتها، وأنا أضيف لأنهم مستفيدون من هذا الوضع وهم خصخصوها لمصلحتهم من وراء الدولة ولحسابهم الخاص. لقد جلس الأستاذاماعيل منتصر علي مقعد جلس عليه د. سيد أبو النجا وعادل الغضبان وآخرون من عمالقة الفكر أو الإدارة لكنها ويا للأسف ليست غلطته وإنما غلطة من وضعه في موقع هو غير مؤهل له بدليل الأزمات التي تمر بها الدار والتي توسع في تفصيلها في مقاله المشار إليه.
توضيح حول مقالات أسامة غيث:
عقب صدور «الدستور» الأسبوع الماضي اتصل بي الدكتور عبدالمنعم سعيد وأوضح أن الدكتور بطرس بطرس غالي لا يتدخل في السياسة التحريرية للأهرام، وأنه لو كانت هناك خلافات بين الأهرام والوزارة فهي تحل وديا وليس عبر منع انتقاد سياساته في الأهرام والدليل علي ذلك ما نشر في صفحة الرأي من مقالات متعددة تعارض وتنتقد قانون التأمينات والمعاشات أبرزها وأشدها كان للدكتور رفعت السعيد. وقال: إنه لا يتدخل في شئون التحرير ولا يمنع كتابة أي مقال وإنما هي اختصاصات رئيس التحرير. وأنا الآن أنشر هذا التوضيح، لأن ذلك حق للدكتور عبدالمنعم الذي وجد أن الموضوع أخذ أكثر من حقه في الصحافة دون أن يستوثق أحد مما يكتبه من معلومات.