يتواجد الآن بالأسواق عدد باسم جريدة الدستور دون وجود لاسم إبراهيم عيسى عليه أو اسم أي رئيس تحرير آخر. ويضم العدد الموجود بالأسواق مواد صحفية سبق نشرها من قبل في جريدة الدستور وقت أن كان إبراهيم عيسى رئيسا لتحريرها، ففي الصفحة الثانية من العدد الجديد يوجد موضوع باسم "أشهر 20 رجل أعمال يتصارعون على الترشح ضمن قوائم الحزب الوطني" وهذا الموضوع سبق نشره في الدستور الأسبوعي قبل شهرين. وفي الصفحة نفسها يوجد موضوع آخر باسم "محمد فائق.. مهندس العلاقات المصرية الإفريقية في عهد عبد الناصر: أفريقيا لها أنياب!" وهو الموضوع الذي سبق نشره أيضا قبل نحو ثلاثة أسابيع ماضية. كما يضم العدد الموجود بالأسواق موضوعات كتبها صحفيو الدستور تحت إشراف الزميل إبراهيم عيسى وكان يفترض أن يتم نشرها في عدد الأربعاء 6 أكتوبر 2010 وتم الاستيلاء على هذه الموضوعات وتغيير ملامح بعضها ونشره، ويمكن المقارنة بين ملف إبراهيم الرفاعي أمير الشهداء الذي كان يفترض نشره في الدستور تحت إشراف إبراهيم عيسى على 9 صفحات وبين الملف الذي تم نشره بدون التنسيق مع الزميل إبراهيم عيسى على 7 صفحات مع تغيير بعض المواد الصحفية بداخلها. وفي الصفحة 19 من العدد الموجود بالأسواق والتي صدرت تحت اسم "عرب الصحافة" تم نشر موضوع بعنوان "تأخر الشركة في التعاقد على توزيع ألبوم فيروز يعطل طرحه في الأسواق" وهذا الموضوع تم الاستيلاء عليه من على جهاز الكمبيوتر ونشره دون الرجوع لأحد.