أيهما نصدق: الإدارة الأمريكية أم الحكومة المصرية؟!

في فضيحة رشاوي مرسيدس-بنز:

رغم تأكيدات الإدارة الأمريكية بأنها لا يمكنها تقديم إسم المسئول المصري المتهم في قضية رشاوي مرسيدس-بنز دون تقديم الحكومة المصرية لطلب رسمي بهذا الشأن، طالعتنا الصحف المصرية بتصريحات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف خلال مؤتمر صحفي بخصوص قضية رشوة السيارات المرسيدس قال فيها "لقد طلبنا من الشركة رسميا موافاتنا بتفاصيل هذا الموضوع وأسم المستفيد منه ولم نتلق حتي الآن أي رد"، وأكد مجددا أن الحكومة لا تتستر علي أي فساد مهما كان، وأنها تعمل بشفافية كاملة وتحاسب المقصرين وتحيلهم إلي النيابة العامة. كانت المحكمة الأمريكية قد خاطبت الأستاذ سعيد عبدالخالق رئيس تحرير صحيفة الوفد عندما قدم طلبا بمعرفة المسئول عن استلام العمولات من الشركة في الفترة من 1998 حتي 2004 فأبلغته المحكمة أنها ستعطي المعلومات للسلطات القضائية المصرية الرسمية إذا طلبتها. وقبلها، قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة المصرية تقدمت بطلب إلي السلطات الأمريكية وشركة ديملر بنز الألمانية للحصول علي معلومات عن المسؤول الحكومي البارز المتورط في قضية الحصول علي رشوة من الشركة.. ونقلت صحف مصرية عن رشيد قوله أن الدولة تحركت في قضية الرشوة بشركة 'ديملر بنز'، مشيراً إلي أن أوراق القضية بين الحكومة الأمريكية والشركة الألمانية، منوها بأنه 'فيما يتعلق بمصر لم تذكر البيانات أسماء المتورطين، وبالتالي تقدمت مصر بطلب رسمي للحصول علي المعلومات والبيانات، وحتي يصدر ذلك لا أحد يمكنه الحديث في هذا الموضوع'. الغريب في الأمر هو أن الحكومة بدلاً من إبلاغ النائب العام بفتح تحقيق في الواقعة والحصول علي الأدلة من القضاء الأمريكي، طلبت من الشركة أن تعترف بإسم المسئول المرتشي وهو أمر غير منطقي لأن الشركة لن تكشف عن هذا الإسم أبدأً. والسؤال هنا أيهما نصدق: الحكومة الأمريكية أم تصريحات المسئولين المصريين التي هي علي ما تبدو مخصصة للاستهلاك المحلي.