شكوك حول اختراق الموساد الإسرائيلي لشركة السخنة برئاسة الفلسطيني أسامة الشريف بعد أن زرعت العملاء في الوزارات الحساسة والهيئات الحكومية

حمدي حمادة يكتب:

· تساؤلات عن استعانة الشريف بمعارف من المؤسسات السيادية والادعاء بعلاقة خاصة بعلاء وجمال مبارك عن طريق صديق مشترك!
· الشريف أنذر وزارة النقل لمنع إقامة رصيف بترولي لشحن وتموين السفن وهدد باللجوء للتحكيم الدولي !
· قناة السويس شركة مساهمة مصرية يبدو أن هناك من يريدها شركة مساهمة إسرائيلية!
· من سمح بمشاركة هيئة البترول لشركة أميرال المجهوله الهوية بجزيرة العذراء؟
أفزعتني مذكرة تلقيتها وتتضمن حقائق مرعبة وخطيرة عن شركة «السخنة» بمنطقة خليج السويس التي يديرها الهارب الآن «أسامة الشريف» الفلسطيني الجنسية والذي يحمل جواز سفر أردنياً وسبق أن كشفنا من خلال ثلاث حلقات صحفية عن الدور الذي تمارسه هذه الشركة حيث استيراد الخراف والعجول من بعض دول أمريكا الجنوبية وبالدرجة أن المستندات التي كانت «السند» فيما تناولناه أفصحت عن دور غريب لوزير الزراعة أمين أباظة في إصباغ الحماية علي هذه الشركة واصراره من خلال مكاتباته علي أعفائها من رسم الصادر والمقدر بملايين الجنيهات علي الأعلاف لأنها شركة مصونة فلا يصح أن تلتزم بسداد الرسوم المالية سواء كانت ضريبية أو جمركية ولأن زيتنا في دقيقنا حيث إن من قيادات شركة «السخنة» داني شمعون نسيب الدكتور يوسف بطرس غالي هذا الوزير الذي استطاع ومنذ سنوات تصعيد فتاة كانت سكرتيرة فوصلت إلي منصب وكيل الوزارة بل وعضوة معينة بمجلس الشوري!! ما علينا أنا لا أريد أن ألقي بالاتهامات في هذا التحقيق لأن هذا ليس من حقي ومن يملك الحق في توجيه الاتهامات هو معالي النائب العام، فقط استعرض مضمون المذكرة التي تلقيتها حتي لو كان مصدرها مجهولاً لأنه لا يوجد «دخان» من غير نار كما يقول المثل الشعبي.. فقط دوري لن يكون سوي التحذير والتنبيه حرصا علي الأمن القومي المصري.. المذكرة كانت موجهة في الأصل للمهندس «علاء فهمي» وزير النقل والمواصلات ولا أدري إذا كانت قد وصلت إليه أم لا! ولكنني تلقيت نسخة منها.. ربما تكون بروفة لنسخة رسمية ولكن بها معلومات خطيرة تهز سمعة البعض.. والحدوتة ببساطة تقول وليست علي غرار سماع صوت «الأرغول» أن أسامة الشريف يمتلك مجموعة من الشركات معظمها تم إنشاؤها في أوروبا وبالمشاركة مع عناصر معادية ويقال والعهدة علي من كتب المذكرة أنها علي صلة بالموساد الإسرائيلي، وهذه الشركات تعمل في سرية تامة حتي مقارها تمتاز بالحراسة المشددة فلو دخلت مثلا إلي أحد مقارها في القاهرة وتحديدا في مصر الجديدة ومن أول وهلة تشعر أنك داخل جهاز أمني حيث الأبواب المغلقة الكترونيا ولا يتم فتحها إلا «بالشفرة» وبالدرجة أنك لا تستطيع أن تخرج بمفردك للتجول في طرقة من الطرقات وإن حاولت الخروج ستقف كالفرد «المحبوس»!، المهم «أسامة الشريف» يروج عن نفسه بأنه مدعوم من بعض المؤسسات السيادية المهمة ويرسخ ذلك باستخدام عناصر من تلك المؤسسات استطاع تجنيدها وكانت البداية بأن وجد ضالته المنشودة في «ع. ط» صديق السيد جمال مبارك وتولي «ع. ط» مهمة تقديمه للمجتمع المصري ولما انكشف أمره تركه «ع. ط» حتي لا تتلوث سمعته ونجا بنفسه!!، وخلال هذه الفترة استطاع «أسامة الشريف» أن يجند عناصر تعمل في أجهزة سيادية وعن طريقهم استطاع أن يروج فكرة شراكته لقيادات وشخصيات في مشروعاته والذي يؤكد ذلك الاتصالات التي تتلقاها بعض الوزارات والهيئات من عملاء أسامة الشريف والتي تصب في اتجاه إنهاء مصالحه.. هذه الاتصالات هي المفتاح السحري الذي يستغله هذا «الشريف» أسوأ استغلال في الاساءة إلي الأجهزة السيادية وهي من تصرفاته براء لأنها أجهزة أمنية ومسئولة ولا دخل لها بمعاملات الفساد والافساد.. مثلا هناك «ح. ك» الذي يتولي مهمة تسهيل أموره في جميع الوزارات والمصالح الحكومية حيث يتصل بالوزراء ورؤساء المصالح مدعيا بأن شخصية مهمة تطلب الاهتمام بأمر «أسامة الشريف» وضرورة انهاء مصالحه! ولم لا، لأنه بسلامته نسج حول شخصه ومقار عمله فأقام سياجا من السرية المدجج بأفراد أمن مفتولي العضلات يرتدون زياً موحداً ويقودهم لواء سابق بجهاز أمني «ع. ت» كما حصن نفسه برتبة أمنية سابقة «خ. ح» والذي لا يتورع بذكر اسم الجهاز الذي كان يعمل به!
والطريف والمحير أن «أسامة الشريف» ضم لهيئة مستشاريه رجلاً فاضلاً يبلغ من العمر زهاء الثمانين عاما وهو «دكتور» وينتهي اسمه باسم عائلة الرئيس «مبارك» وجميع مؤهلاته أن اسمه ينتهي بلقب «مبارك» بما يوحي أنه قريب لفخامة الرئيس فيصبح رجلاً له حيثيته.
وأسامة الشريف يستغل هذا الدكتور ودون أن يدري في التفاوض مع جميع الوزارات بل ويقدمه علي أنه ابن عم «الرئيس»، وطبيعي أن يكون لذلك تأثير علي المتلقي! وبالطبع عائلة الرئيس مبارك بريئة تماما من ذلك ولكن «أسامة الشريف» يوحي للجميع أنه ممثل مؤسسة الرئاسة في إدارة الشركات وبما يعني أن أبناء الرئيس شركاء له وهذا غير صحيح.
هذا من الظاهر وما خفي كان أعظم أمام شخص فائق الذكاء والعدة والعتاد له مهام أظن أنها تتعدي المجالات الاقتصادية خصوصا وأن من أقوي اسلحته «المال» وهو الأقوي للايقاع بأي فريسة مصرية يسيل لعابها أمام بريق «الدولار» أو «اليورو».. والأخطر من كل ذلك أن هناك شخصاً يدعي «ع. ع» ويدعي أسامة الشريف في أحاديثه ومحادثاته أنه مندوب السيد علاء مبارك في الإدارة لأنه الصديق الشخصي له ولن أتحدث عمن يتولي أمر الجمارك أو الرقابة علي الصادرات أو «أ. س» بوزارة النقل أو «أ. ص» بوزارة المالية أو «ه . ف» بالبترول أو «ش. ح» بالبترول وأيضا «ع. ط» و«م. أ» أو السيدة «م. ح» بوزارة المالية ولها قصة كبيرة واسألوا الدكتور يوسف بطرس غالي وكانت سكرتيرته من زمان وهبطت من الخارج علي الوزارة وأصبحت وكيلة للوزارة وعضوة بمجلس الشوري! ثم هناك أيضا «أ. ر» بوزارة المالية والمحافظ «س. ج» و«ع. ه» ويتولي الآن رئاسة مجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية وأيضا «م. ز» وكان مساعدا لوزير النقل وخرج للمعاش مؤخرا وحل محله اللواء «ع. س».. وتعالوا معي لتعلموا عما يقوم به «ع. ر» وهو مدير مكتب أرنست انديانج للمحاسبة الكائن بمنطقة المهندسين حيث يتولي تسهيل جميع أمور أسامة الشريف في البنوك المصرية والبورصة وسوق المال!
وأيضا نقول إن «أسامة الشريف» استطاع أن يحصل علي ميناء «السخنة» بشروط تفوق الخيال كما استطاع بيعها بأسعار فلكية بلغت حصيلتها كما يتردد «أربعة مليارات» ودون ضرائب أو حجوزات والبركة في المعاملات والتعاملات علاوة علي الخسائر الفادحة التي تكبدتها الدولة في انشاء هذا الميناء وعندما باعها في غيبة من الدولة احتفظ برئاسة مجلس الإدارة حيث سرب للمشترين معلومات تفيد بأنه شريك لرجل كبير في جهاز مهم فقرروا الابقاء عليه لصالح العمل لأنه الشخص الوحيد القادر علي اتمام التعاقد مع وزارة النقل وتجديد عقد الاحتكار لمدة 50 عاما أخري وساعده في ذلك أحد عملائه بوزارة النقل «أ.س» ولا يصح أن يشاع بعد ذلك أن ثمن هذه الصفقة 40 مليون دولار حصل عليها رجل كبير «بئه ده كلام» مع أن الرجل الكبير صعيدي أصيل وسمعته برائحة الياسمين!
والأكاده أن أحد عملائه بوزارة النقل استطاع خداع الوزير السابق المحترم محمد منصور - ومساعده عمر البقري وأصبح يخطط لأسامة الشريف لكي ينتصر علي الحكومة المصرية وعن طريقه تمكن من الاتفاق علي دفع 400 مليون جنيه فقط لوزارة النقل ولكنها لم تدفع حتي الآن وارجو أن يكون كلامي غير صحيح والمطلوب التأكد بدلا من التباطؤ والتلكؤ لأن الميناء تكلف 4 مليارات جنيه وكان أحد شروط موافقة الحكومة المصرية علي بيع أسامة الشريف ميناء السخنة لمواني «دبي» العالمية هو التنازل عن حق الرفض الأول وكان المفترض حسب موافقة مجلس الوزراء أن يتم التنازل خلال شهرين من إتمام البيع 2008 وبذلك احتفظ الشريف بحق الرفض الأول ولم يدفع ما تم الاتفاق عليه للدولة وباع «الميناء» الذي لا يملك إلا حق ادارته وقبض الثمن بالكامل وطظ في مصر! لأواية كمان تمكن الشريف من الحصول علي رصيف لتخزين البترول وطالما شركته يحق لها الرفض الأول فلن تستطيع شركة أخري الحصول علي رصيف آخر وبناء عليه سوف يحتكر عملية تموين السفن في قناة السويس بالمازوت والبوتاجاز.. وإذا كان الأمر مستعصياً علي من يتابع كتاباتي بالإمكان أن تسألوا أحمد سلطان الذي يرتدي الآن ثوب الرهبان! ما علينا ولصحة كلامي فإنه في شهر أغسطس الماضي اعلنت وزارة النقل عن مناقصة عالمية لإقامة رصيف للبترول، وعلي الفور قام «أسامة الشريف» بتوجيه إنذار للوزارة باسم موانيء «دبي» بأنها سوف تلجأ للتحكيم الدولي إذا لم تقم الوزارة بالغاء المناقصة وبالفعل تم إلغاؤها!! هنا يثور السؤال من باع وزارة النقل لأسامة الشريف ليتحكم في كل شيء تكون الوزارة مسئولة عنه.
يا تري عرفتم الاجابة علي السؤال أم أن السؤال يماثل كلام الموال!! أيضا استطاع «الشريف» التحايل علي القانون فطقت في عقله فكرة اقامة مختبر بالميناء لينافس المختبرات المملوكة للدولة للسيطرة عليها وبمشاركة جهة أو جهات أجنبية ليست صديقة ولكنها معادية لتدمير مصر اقتصاديا وتمكن بالفعل من الحصول علي جميع الموافقات اللازمة في عهد وزير الصحة السابق الدكتور «عوض تاج الدين» وأسألوا الدكتور «عوض» ولا أريد أن أقول وعليه العوض! المهم الشريف أقام بالفعل رصيفاً للبترول لاستغلاله في انشاء مشروع لتموين السفن واستيراد وتخزين الوقود والغاز وبذلك يتحكم في حركة الملاحة وتعود السيطرة عليه من جديد بعد قرار التأميم الشهير الذي أعلنه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية عام 1956 بأن شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية، يبدو أن هناك من يريدها شركة مساهمة إسرائيلية! ثم هناك سؤال أو استفسار والسؤال يفرض نفسه عن الأسباب التي تدعو هيئة البترول بامكانياتها الفنية والمالية أن تدخل في شراكة مع شركة «أميرال» مجهولة الهوية والجذور والمنشأة في جزيرة العذراء ورأس مالها لا يتجاوز ال 1000 دولار، كما يتردد ويقال.. والأنكي أن حصة الهيئة أقل من حصة هذه الشركة المجهولة التي يملكها أسامة الشريف.. والنبي هيه الشركة دي اختارت ليه جزيرة العذراء فأين تقع هذه الجزيرة حتي لا نصاب بالحيرة!
اسألوا المسئولين بهيئة البترول ودققوا فيمن يتولون أمور هذه الشركة الآن حتي لو كان «هادي فهمي» شقيق وزير البترول الذي تمت اقالته واستبداله بمحمد عقيل!
ثم يبقي السؤال الأهم.. لماذا مشاركة شركة مجهولة بالأمر المباشر وهي شركة «أميرال»، ولماذا ارساء عملية تموين السفن وتخزين الوقود بالأمر المباشر علي شركة «سونكر»! هذه الإجراءات التي تتحدي القانون مكنت أسامة الشريف من بيع حصته لشريك أجنبي «فيتول» ثم البيع لآخر أيضا أجنبي مما أصاب سمعة هيئة البترول علي المستوي الدولي فهل عجزت الوزارة والهيئة عن التعامل مع الشريك الأجنبي، يا جاه النبي.