حصلت «صوت الأمة» علي التقرير الجيولوجي الأخير لعام 2009 حول هضبة المقطم والذي رفض محافظ القاهرة نشره من قبل لأنه يفضح الأعمال المخالفة التي تقوم بها الحكومة في حق أهالي حي منشأة ناصر والدويقة وهدم بيوتهم فوق رءوسهم.. حيث يكشف التقرير رفض الخبراء الجيولوجيين قرار هدم المنازل علي خلاف ما أعلنته الحكومة عند الاقدام علي إزالة المنطقة خوفاً من تكرار ما حدث قبل عامين عند انهيار صخرة الدويقة وهو ما يطرح تساؤلاً ضرورياً عن السبب الحقيقي وراء إزالة منازل الفقراء في منشأة ناصر. وقد ضم فريق البحث عادل رمضان مصطفي رئيس قسم الجيولوجيا بجامعة عين شمس وفتح الله النحاس رئيس قسم الهندسة الانشائية بجامعة عين شمس وياسر المصيلحي المسلمي مدرس الهندسة الانشائية بجامعة عين شمس ومصطفي فهمي القاضي الخبير بهيئة الثروة المعدنية. وقام هذا الفريق ببحث عينات من الطفلة ذات اللون الرمادي وذات اللون الرمادي إلي بني فاتح بمنطقة الحرفيين بمنشأة ناصر، وتم نقل جميع العينات إلي معامل الهندسة الجيوتقنية بجامعة عين شمس لاجراء التجارب المعملية علي تلك العينات وتحديد خواصها الطبيعية والميكانيكية وتم اجراء التدرج الحبيبي للعينات الممثلة لطبقات الطفلة الثلاث لايجاد نسبة الطين بكل عينة وتعيين حدود القوام للعينات وتحديد نسبة امتصاص المياه بعينة من الحجر الجيري وتجارب مقاومة الضغط إلا أن الحلول الهندسية المقترحة لمناطق الدراسات تلخصت في ضرورة القيام بأعمال تهذيب وصيانة للصخور في المنحدرات وإزالة الصخور القابلة للتساقط أو الانزلاق يدوياً أو ميكانيكياً. وحذر التقرير من عدم تنفيذ تلك التوصيات التي ستؤدي إلي إزالة المساكن العشوائية بها أعلي وأسفل المنحدرات الصخرية بمناطق الدراسات والتي تقدر بحوالي ثلث من ارتفاع الجبل «إذا ساوي ارتفاع الجبل 35 متراً سيتم إزالة 10 أمتار مربع فقط من المساكن» إلا أن التقرير الصادر عن محافظة القاهرة كشف عن فضيحة جديدة وهي أن الحكومة تنوي إزالة 321 ألف متر حوالي 9 آلاف وحدة تقريباً رغم أن عمليات الإزالة التي تمت بالفعل لا تتعدي 7% من هذا الرقم المقرر الذي سيؤدي إلي إزالة المنطقة بأكملها، ما نتج عنه تشرد الأهالي وعدم توفير مساكن بديلة لهم.