الحكم غداً على المتهمين بقتل 119 مواطنا في حادث الدويقة

القاهرة- بعد توافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ، تصدر محكمة جنح منشية ناصر غداً الأربعاء حكمها على نائب محافظ القاهرة والسبعة المتهمين في حادث صخرة الدويقة الذي راح ضحيته 119 مواطنا وأصيب آخرون. ترجع أحداث الواقعة لسبتمبر 2008 عندما حدث انهيار لإحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لدرء تلك الخطورة، مما أدى إلى وفاة 119 شخصا وإصابة 55 أخريين، واستمرت تحقيقات النيابة في تلك الواقعة عدة أشهر.وكشف تقرير لجنة الخبراء التي أمرت النيابة بتشكيلها لبيان سبب الانهيار أنه يرجع إلى عدة أسباب هي الطبيعة الجيولوجية لموضع الحادث، وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها مباشرة، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة للصرف الصحي، مما أدى لتسرب مياه الصرف إليها ثم انهيارها، وقرب الحادث من منطقة الأتوستراد الذي يمر عليه شاحنات النقل الثقيل بكثافة، وما يصاحب ذلك من نتائج. وأدانت تحقيقات النيابة المسئولين بحي منشأة ناصر، حيث كانوا على علم بالتقارير السابق إعدادها من خبراء هيئة المساحة الجيولوجية بشأن منطقة الحادث التي تم تسليمها إلى حي منطقة ناصر بتاريخ 14 يوليو 2007، أي قبل وقوع الحادث في 6 سبتمبر 2008، وأوصت بإزالة كافة المساكن الموجودة على حافة الهضبة وإنشاء سور على مسافة 15 متراً من الحافة لكونها أحد مصادر مياه الصرف الصحي التي أدت إلى انهيار صخرة الدويقة. كما ورد بالتقرير أن تلك المنطقة معرضة للحوادث لوجود عدد من الكتل الصخرية على وشك انهيار، وأوصت بإخلاء المساكن الموجودة أسفل الهضبة، وأثارت التحقيقات أنه كان على المسئولين بالحي ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية تنفيذ توصيات التقارير عن طريق قيام الإدارة الهندسية ورئيس الحي بعمل حصر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها، وإخطارهم بالإخلاء عن طريق الشرطة. وكشفت التحقيقات توافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ في حق المتهمين جميعاً إذ أخلوا بواجباتهم لما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، مما ساهم في وفاة الكثيرين من أهالي منطقة الدويقة وإصابة آخرين.