غدا الحكم علي المتهمين بقتل متظاهري الإسكندرية

قالت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بإكاديمية الشرطة، أنها ستؤجل النطق بالحكم, غدا الاحد,علي اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي والنقباء مصطفى الدامى معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلانى معاون مباحث قسم شرطة الجمرك ومخبرين سريين لإتهامهم بقتل 83 وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير
عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي
بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم وسمحت المحكمة للصحفيين بالدخول بينما منعت المصورين الصحفيين من تصوير الجلسة وقرر القاضي بأن المحكمة لن تنطق حكمها اليوم نظرا لتقديم النيابة العامة 15 محضرا جديدا فى القضية تطالب فيها بإعادة المرافعة مرة اخرى, لإدخال 15 مجنى عليه جديد، بينما عبر فريق الدفاع عن استياءهم من اطالة امد التقاضى فى القضية واكدوا بان المجنى عليهم الجدد بلغ عددهم 21 وليس 15 فقط.
حدثت حالة من الجدل القانونى بين الدفاع والمحكمة وأكد محسن بهنسى المحامي المدعى بالحق المدنى أنه سيحضر توكيلات من المجنى عليهم الجدد بالجلسة القادمة, وقدم للمحكمة ملاحظات العامة للنيابة العامة فى قضية مبارك والخاصة بالأحداث التى وقعت بالبلاد فى ذلك الوقت, وطلب التصريح بإستخراج تسجيلات وكاميرات التليفزيون المصرى فى الشوارع والميادين وخريطة بأماكن التسجيل فى الفترة من 25 يناير وحتى 28 يناير, وإستدعاء القوة الأمنية الخاصة بالأمن المركزى الذين كانوا فى مواجهة الشهيد حسين خلف الله
وإعترض دفاع المتهمين وعبروا عن وقال أحدهم أن أهالى الشهداء قاموا بإستيقافه تحت تهديد السلاح الأبيض أثناء سيره فى شوارع إسكندرية إنتقاما منه لأنه يدافع عن الضباط، وعبروا عن إستيائهم من تحميل الضباط كل ما حدث بثورة يناير قائلين "إلى متى ستظلون تتجنون على الظباط".
ونشبت مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدنى والدفاع الذين اتهموا بعضهم البعض بالكذب
وتعد هذه القضية آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة فى محافظات الجمهورية والتى صدر فى أغلبها أحكام بالبراءة، وقد تم نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، نظرا للإشتباكات التى تكررت بين أهالى الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات مما تسبب فى حرق المحكمة وتنحى دائرة.