في قضية قتل متظاهري الإسكندرية - حاتم

قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة قضية قتل متظاهري الإسكندرية والمتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومى وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لاتهامهم بقتل المتظاهرين بلغ عددهم 83 وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير للمرافعة من جديد لضم مجني عليهم جدد في القضية استجوبتهم النيابة و تم ضمهم للقضية ... و قررت التأجيل لجلسة الغد و بعد غد لسماع الشهود و المجني عليهم الجدد .
[ صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد على
[ بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم و تبين حضورهم جميعاً , و قال رئيس المحكمة بأن القضية تمت إعادتها للمرافعة من جديد لقيام النيابة العامة بضم 15 مجني عليهم جديدين في القضية .
و طلب محسن بهنسي رئيس هيئة دفاع المدعيين بالحق المدني التأجيل لحين اتخاذ إجراءات الوكالة من قبل المجني عليهم الجدد لهيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني .
و رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين ذلك الطلب الجديد بإدخال مجني عليهم جدد في القضية , و أن ذلك الموضوع تختص به النيابة و أن هؤلاء المجني عليهم الجدد لم يدعوا مدنياً ضد المتهمين و لم يطالبوا بأي تعويض .
ثم حدث نقاش قانوني بين هيئة المحكمة و هيئة الدفاع عن المتهمين بعد إصرارهم علي عدم إعادة القضية للمرافعة مره أخري , و قالت هيئة الدفاع عن المتهمين بأن المجني عليهم لم يحضروا الجلسة و بذلك يكونوا قد تنازلوا عن حقوقهم و ليس هناك ما يلزم المحكمة باعلانهم و أن القضية تنظر منذ 3 سنوات , و أن المجني عليهم لم يتهم أحد من المتهمين , و أجاب رئيس المحكمة أن النيابة هي من تتهم و ليس المجني عليهم .
و أضاف دفاع المتهمين بأن العدالة الناجزه تتأذي ألان بسبب تطويل أمد القضية و رددوا بأنهم سوف يطلبون سماع شهادة رئيس المخابرات العامة و أولي الأمر في وقت وقوع الأحداث , و أن المحاميين المدعيين بالحق المدني الذين حضروا الجلسات السابقة محبوسين الآن بتهمه قتل المتظاهرين .
و قدم دفاع المدعيين بالحق المدني حافظة بأهم ملاحظات النيابة العامة في قضية محاكمة القرن , و طلب تسجيلات كاميرات مبني ماسبيرو في الفترة من 25 يناير 2011 و حتى تاريخ تخلي مبارك عن الحكم التي تثبت قيام الضباط بقتل المتظاهرين من خلال الأوامر الموجهة لهم من النظام ... فردت هيئة الدفاع عن المتهمين بأنه إلي متى سوف نظل نتجنى علي ضباط الشرطة حتى ألان و قد ظهر من قاموا بقتل المتظاهرين و ظهر الطرف الثالث و حماس .
ثم حدثت مشادة كلامية ساخنة بين محام المدعين بالحق المدني و هيئة دفاع المتهمين وصلت إلي توجيه الاتهامات بين الطرفين و الوصف بالكذب , ثم تحدث محسن بهنسي المدعي بالحق المدني و طلب إحضار قوات الأمن الذين أطلقوا الرصاص علي من قام بفتح سترته في مواجهتهم , و إحضار باقي القوة التي كانت ترافق المتهم الأول وائل و الذين لم يقدموا إلي النيابة العامة للتأكد من وجود موافقة بإطلاق النيران .
ثم تحدث دفاع المتهمين و طلبوا مناقشة الأطباء الشرعيين الذي وقعوا الكشف علي المجني عليهم " هبة محمد كمال الدين منسي و محمد مصطفي عبد القادر " , و أضاف أن في قضية مبارك في الإعادة مثل شهود و سألتهم المحكمة و أوردوا شهادات جديدة حول من قام بالمؤامرة و قتلوا الثوار و هؤلاء الشهود هم " اللواء مراد موافي و اللواء مصطفي عبد النبي مدير هيئة الأمن القومي السابق و اللواء احمد جمال الدين و اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية السابق , و طلبوا سماع شهادتهم و ذلك لتبيان ما حدث بشأن الأحداث جميعها و منها أحداث الإسكندرية بشأن من حاولوا الاعتداء علي الشرطة من المندسين بين المتظاهرين و العناصر الأجنبية التي شاركت في الأحداث المعروضة بشأن قتل المتظاهرين , و قال رئيس المحكمة انه كان يجب أن تكون هناك محاكم ثورية لمحاكمة هؤلاء القتلة و ليس محكمة عادية .
و استكمل الدفاع انه يطلب ضم كافة المكاتبات الصادرة من وزارة الدفاع إلي وزارة الداخلية بشأن مكاتبات سفارة مصر في عزة من دخول عناصر أجنبية للبلاد من خلال التسلل من الأنفاق , و طلب استدعاء اللواء حسن حنفي المسئول عن ملف النشاط المتطرف علي مستوي الجمهورية , و طلبوا التصريح لهم باستخراج صورة رسمية من محاضر جلسات محاكمة القرن .
[ و طلب دفاع المتهمين إعادة نظر القضية مره أخري في الإسكندرية و رفض رئيس المحكمة هذا الطلب قائلاً إن ذلك من اختصاص وزير العدل طبقاً للقانون , و طلب استخراج صورة طبق الأصل من أمر الإحالة و أدلة الثبوت في قضيتي " التخابر و اقتحام السجون " المتهم فيها " مرسي و عشيرته و عناصر أجنبية " لأن قتل المتظاهرين كان مسبقاً و مخططاً له من قبل عناصر أجنبية حيث أن في 25 يناير 2011 أصدر المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا أمرا بإلقاء القبض علي محمد مرسي و أحمد عبد العاطي لاتهامهما بالتخابر و نفذ في 27 يناير و لكنهم هربوا من السجون في 28 يناير , و أضاف أن في أمر احالة مرسي و باقي المتهمين للجنايات في قضية التخابر أورد به أن المتهمين خططوا للايقاع بين جهاز الشرطة و الشعب من خلال ارتكاب جرائم قتل و نسبها للشرطة و النيابة ذكرت ذلك في تحقيقاتها في 3 فبراير 2011 و كذلك ضرب المؤسسات العسكرية ثم المؤسسات القضائية بعد القضاء علي رجال الشرطة .
[ و أضاف دفاع المتهمين أن مصر تعرضت لمؤامرة أنقذها الله منها , فلماذا محاكمة الشرطة ألان , و أن المجني عليهم في هذه الدعوة هم نفسهم الذين يحاكم عليهم مرسي ألان .
[ و كان قد توافد عدد من أهالي الشهداء أمام أكاديمية الشرطة حاملين العديد من ألافتات وصور أبناءهم الشهداء وطالبوا بالقصاص من قتلة الشهداء .
[ كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود قد أحال كل من اللواء محمد إبراهيم، 57 عاما، مدير أمن الإسكندرية سابقا، واللواء عادل اللقانى، 59 عاما، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة الإسكندرية سابقا.كما والمقدم وائل الكومى، 40 عاما، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والنقباء مصطفى الدامى، 33 عاما، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان، 29 عاما، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلاني، 35 عاما، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك إلى محكمه الجنايات- منذ عامان و5 أشهر- وذلك بعد أن وجهه لهم المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أن المتهمين الأول والثاني اشتركا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل أحمد مصطفى ثابت فرغلى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريقي التحريض والمساعدة خلال المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25 يناير، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم
وأكدت النيابة أن المتهمين الأول والثاني قررا في لقاء جمعهما قبل الأحداث، تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات،على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وتفريقهم
كما قرر المتهمان تسليح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل أحوال الثورة،حيث قام مجهول من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه أثناء سيره في المظاهرة قاصدا قتله الأمر الذي أدى لموته بإصابته الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
فيما أشارت النيابة العامة إلى أن أثار تلك الجرائم أوقفت لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين المذكورين فيها وهى مداركه المجني عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وقالت النيابة إن المتهم الأول وهو موظف عمومي مدير أمن الإسكندرية تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أهمل في تقييم الموقف الأمني واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير
كما انه أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركا تلك الأماكن دون التأمين الكافي
ووجهت النيابة العامة للضابط وائل الكومى تهم القتل العمد والشروع في القتل كل من المجني عليهم أحمد سالم محمود ومحمد إبراهيم درويش وإصابة طارق عبد الصبور حسن وآخرين .
ونسبت التحقيقات للضابط مصطفى الدامى تهمة القتل العمد لكل من أحمد مجدي حسين والطفل محمد السيد عبد السلام وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات والشروع في قتل كريم محمد عامر.فيما وجهت النيابة العامة للضابط محمد سعفان تهمة القتل العمد لكل من المجني عليهم حجازي فوزي راشد ومحمد رمضان أحمد، وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات، بينما شرع في قتل محمد أحمد محمد
فيما نسبت النيابة العامة للضابط معتز العسقلاني تهمة القتل العمدى لكل من كريم محمد الفقى ومحمد خميس أنور محمد ومحمد مصطفى عبده .
قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة قضية قتل متظاهري الإسكندرية والمتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومى وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لاتهامهم بقتل المتظاهرين بلغ عددهم 83 وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير للمرافعة من جديد لضم مجني عليهم جدد في القضية استجوبتهم النيابة و تم ضمهم للقضية ... و قررت التأجيل لجلسة الغد و بعد غد لسماع الشهود و المجني عليهم الجدد .
[ صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد على
[ بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم و تبين حضورهم جميعاً , و قال رئيس المحكمة بأن القضية تمت إعادتها للمرافعة من جديد لقيام النيابة العامة بضم 15 مجني عليهم جديدين في القضية .
و طلب محسن بهنسي رئيس هيئة دفاع المدعيين بالحق المدني التأجيل لحين اتخاذ إجراءات الوكالة من قبل المجني عليهم الجدد لهيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني .
و رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين ذلك الطلب الجديد بإدخال مجني عليهم جدد في القضية , و أن ذلك الموضوع تختص به النيابة و أن هؤلاء المجني عليهم الجدد لم يدعوا مدنياً ضد المتهمين و لم يطالبوا بأي تعويض .
ثم حدث نقاش قانوني بين هيئة المحكمة و هيئة الدفاع عن المتهمين بعد إصرارهم علي عدم إعادة القضية للمرافعة مره أخري , و قالت هيئة الدفاع عن المتهمين بأن المجني عليهم لم يحضروا الجلسة و بذلك يكونوا قد تنازلوا عن حقوقهم و ليس هناك ما يلزم المحكمة باعلانهم و أن القضية تنظر منذ 3 سنوات , و أن المجني عليهم لم يتهم أحد من المتهمين , و أجاب رئيس المحكمة أن النيابة هي من تتهم و ليس المجني عليهم .
و أضاف دفاع المتهمين بأن العدالة الناجزه تتأذي ألان بسبب تطويل أمد القضية و رددوا بأنهم سوف يطلبون سماع شهادة رئيس المخابرات العامة و أولي الأمر في وقت وقوع الأحداث , و أن المحاميين المدعيين بالحق المدني الذين حضروا الجلسات السابقة محبوسين الآن بتهمه قتل المتظاهرين .
و قدم دفاع المدعيين بالحق المدني حافظة بأهم ملاحظات النيابة العامة في قضية محاكمة القرن , و طلب تسجيلات كاميرات مبني ماسبيرو في الفترة من 25 يناير 2011 و حتى تاريخ تخلي مبارك عن الحكم التي تثبت قيام الضباط بقتل المتظاهرين من خلال الأوامر الموجهة لهم من النظام ... فردت هيئة الدفاع عن المتهمين بأنه إلي متى سوف نظل نتجنى علي ضباط الشرطة حتى ألان و قد ظهر من قاموا بقتل المتظاهرين و ظهر الطرف الثالث و حماس .
ثم حدثت مشادة كلامية ساخنة بين محام المدعين بالحق المدني و هيئة دفاع المتهمين وصلت إلي توجيه الاتهامات بين الطرفين و الوصف بالكذب , ثم تحدث محسن بهنسي المدعي بالحق المدني و طلب إحضار قوات الأمن الذين أطلقوا الرصاص علي من قام بفتح سترته في مواجهتهم , و إحضار باقي القوة التي كانت ترافق المتهم الأول وائل و الذين لم يقدموا إلي النيابة العامة للتأكد من وجود موافقة بإطلاق النيران .
ثم تحدث دفاع المتهمين و طلبوا مناقشة الأطباء الشرعيين الذي وقعوا الكشف علي المجني عليهم " هبة محمد كمال الدين منسي و محمد مصطفي عبد القادر " , و أضاف أن في قضية مبارك في الإعادة مثل شهود و سألتهم المحكمة و أوردوا شهادات جديدة حول من قام بالمؤامرة و قتلوا الثوار و هؤلاء الشهود هم " اللواء مراد موافي و اللواء مصطفي عبد النبي مدير هيئة الأمن القومي السابق و اللواء احمد جمال الدين و اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية السابق , و طلبوا سماع شهادتهم و ذلك لتبيان ما حدث بشأن الأحداث جميعها و منها أحداث الإسكندرية بشأن من حاولوا الاعتداء علي الشرطة من المندسين بين المتظاهرين و العناصر الأجنبية التي شاركت في الأحداث المعروضة بشأن قتل المتظاهرين , و قال رئيس المحكمة انه كان يجب أن تكون هناك محاكم ثورية لمحاكمة هؤلاء القتلة و ليس محكمة عادية .
و استكمل الدفاع انه يطلب ضم كافة المكاتبات الصادرة من وزارة الدفاع إلي وزارة الداخلية بشأن مكاتبات سفارة مصر في عزة من دخول عناصر أجنبية للبلاد من خلال التسلل من الأنفاق , و طلب استدعاء اللواء حسن حنفي المسئول عن ملف النشاط المتطرف علي مستوي الجمهورية , و طلبوا التصريح لهم باستخراج صورة رسمية من محاضر جلسات محاكمة القرن .
[ و طلب دفاع المتهمين إعادة نظر القضية مره أخري في الإسكندرية و رفض رئيس المحكمة هذا الطلب قائلاً إن ذلك من اختصاص وزير العدل طبقاً للقانون , و طلب استخراج صورة طبق الأصل من أمر الإحالة و أدلة الثبوت في قضيتي " التخابر و اقتحام السجون " المتهم فيها " مرسي و عشيرته و عناصر أجنبية " لأن قتل المتظاهرين كان مسبقاً و مخططاً له من قبل عناصر أجنبية حيث أن في 25 يناير 2011 أصدر المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا أمرا بإلقاء القبض علي محمد مرسي و أحمد عبد العاطي لاتهامهما بالتخابر و نفذ في 27 يناير و لكنهم هربوا من السجون في 28 يناير , و أضاف أن في أمر احالة مرسي و باقي المتهمين للجنايات في قضية التخابر أورد به أن المتهمين خططوا للايقاع بين جهاز الشرطة و الشعب من خلال ارتكاب جرائم قتل و نسبها للشرطة و النيابة ذكرت ذلك في تحقيقاتها في 3 فبراير 2011 و كذلك ضرب المؤسسات العسكرية ثم المؤسسات القضائية بعد القضاء علي رجال الشرطة .
[ و أضاف دفاع المتهمين أن مصر تعرضت لمؤامرة أنقذها الله منها , فلماذا محاكمة الشرطة ألان , و أن المجني عليهم في هذه الدعوة هم نفسهم الذين يحاكم عليهم مرسي ألان .
[ و كان قد توافد عدد من أهالي الشهداء أمام أكاديمية الشرطة حاملين العديد من ألافتات وصور أبناءهم الشهداء وطالبوا بالقصاص من قتلة الشهداء .
[ كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود قد أحال كل من اللواء محمد إبراهيم، 57 عاما، مدير أمن الإسكندرية سابقا، واللواء عادل اللقانى، 59 عاما، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة الإسكندرية سابقا.كما والمقدم وائل الكومى، 40 عاما، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والنقباء مصطفى الدامى، 33 عاما، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان، 29 عاما، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلاني، 35 عاما، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك إلى محكمه الجنايات- منذ عامان و5 أشهر- وذلك بعد أن وجهه لهم المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أن المتهمين الأول والثاني اشتركا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل أحمد مصطفى ثابت فرغلى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريقي التحريض والمساعدة خلال المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25 يناير، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم
وأكدت النيابة أن المتهمين الأول والثاني قررا في لقاء جمعهما قبل الأحداث، تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات،على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وتفريقهم
كما قرر المتهمان تسليح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل أحوال الثورة،حيث قام مجهول من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه أثناء سيره في المظاهرة قاصدا قتله الأمر الذي أدى لموته بإصابته الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
فيما أشارت النيابة العامة إلى أن أثار تلك الجرائم أوقفت لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين المذكورين فيها وهى مداركه المجني عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وقالت النيابة إن المتهم الأول وهو موظف عمومي مدير أمن الإسكندرية تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أهمل في تقييم الموقف الأمني واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير
كما انه أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركا تلك الأماكن دون التأمين الكافي
ووجهت النيابة العامة للضابط وائل الكومى تهم القتل العمد والشروع في القتل كل من المجني عليهم أحمد سالم محمود ومحمد إبراهيم درويش وإصابة طارق عبد الصبور حسن وآخرين .
ونسبت التحقيقات للضابط مصطفى الدامى تهمة القتل العمد لكل من أحمد مجدي حسين والطفل محمد السيد عبد السلام وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات والشروع في قتل كريم محمد عامر.فيما وجهت النيابة العامة للضابط محمد سعفان تهمة القتل العمد لكل من المجني عليهم حجازي فوزي راشد ومحمد رمضان أحمد، وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات، بينما شرع في قتل محمد أحمد محمد
فيما نسبت النيابة العامة للضابط معتز العسقلاني تهمة القتل العمدى لكل من كريم محمد الفقى ومحمد خميس أنور محمد ومحمد مصطفى عبده .