تأجيل الحكم في قتل «متظاهرى الإسكندرية» أثناء ثورة يناير.. والقاضي: النيابة قدمت 15 محضرًا جديدًا وطلبت إعادة المرافعة

النيابة : المتهمان الأول والثانى حرضا ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتلهم
أجلت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بإكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، السبت، محاكمة اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي والنقباء مصطفى الدامى معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلانى معاون مباحث قسم شرطة الجمرك ومخبرين سريين، المتهمين بقتل 83 وإصابة المئات من المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي.
بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم وسمحت للصحفيين بالدخول، فيما منعت المصورين الصحفيين من تصوير الجلسة، وقرر القاضي بأن المحكمة لن تنطق حكمها اليوم نظرا لتقديم النيابة العامة 15 محضرا جديدا فى القضية تطالب فيها بإعادة المرافعة مرة اخرى، لإدخال 15 مجنى عليه جديد، بينما عبر فريق الدفاع عن استياءهم من اطالة امد التقاضى فى القضية واكدوا بان المجنى عليهم الجدد بلغ عددهم 21 وليس 15 فقط.
وحدثت حالة من الجدل القانونى بين الدفاع والمحكمة وأكد محسن بهنسى المحامي المدعى بالحق المدنى أنه سيحضر توكيلات من المجنى عليهم الجدد بالجلسة القادمة, وقدم للمحكمة ملاحظات العامة للنيابة العامة فى قضية مبارك والخاصة بالأحداث التى وقعت بالبلاد فى ذلك الوقت, وطلب التصريح بإستخراج تسجيلات وكاميرات التليفزيون المصرى فى الشوارع والميادين وخريطة بأماكن التسجيل فى الفترة من 25 يناير وحتى 28 يناير, وإستدعاء القوة الأمنية الخاصة بالأمن المركزى الذين كانوا فى مواجهة الشهيد حسين خلف الله.
واعترض دفاع المتهمين وقال أحدهم أن أهالى الشهداء قاموا بإستيقافه تحت تهديد السلاح الأبيض أثناء سيره فى شوارع إسكندرية إنتقاما منه لأنه يدافع عن الضباط، وعبروا عن إستيائهم من تحميل الضباط كل ما حدث بثورة يناير قائلين "إلى متى ستظلون تتجنون على الظباط".
ونشبت مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدنى والدفاع الذين اتهموا بعضهم البعض بالكذب.
وتعد هذه القضية آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة فى محافظات الجمهورية والتى صدر فى أغلبها أحكام بالبراءة، وتم نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، نظرا للإشتباكات التى تكررت بين أهالى الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات مما تسبب فى حرق المحكمة وتنحى دائرة.
كان المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أحال المتهمين للمحاكمة بعد أن وجه للمتهمين الأول والثانى اشتركا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل أحمد مصطفى ثابت فرغلى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريقى التحريض والمساعدة خلال المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم
وأكدت النيابة أن المتهمين الأول والثانى قررا فى لقاء جمعهما قبل الأحداث، تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات،على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وتفريقهم
كما قرر المتهمان تسليح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل أحوال الثورة،حيث قام مجهول من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرة قاصدا قتله الأمر الذى أدى لموته بإصابته الموصوفة فى تقرير الطب الشرعى، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
فيما أشارت النيابة العامة إلى أن أثار تلك الجرائم أوقفت لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين المذكورين فيها وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وقالت النيابة إن المتهم الأول وهو موظف عمومى مدير أمن الإسكندرية تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أهمل فى تقييم الموقف الأمنى واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير
كما انه أمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركا تلك الأماكن دون التأمين الكافى
ووجهت النيابة العامة للضابط وائل الكومى تهم القتل العمدى والشروع فى القتل كل من المجنى عليهم أحمد سالم محمود ومحمد إبراهيم درويش وإصابة طارق عبدالصبور حسن وآخرين يجرى التحقيقات فى وقائع قتلهم
ونسبت التحقيقات للضابط مصطفى الدامى تهمة القتل العمد لكل من أحمد مجدى حسين والطفل محمد السيد عبدالسلام وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات والشروع فى قتل كريم محمد عامر.فيما وجه النيابة العامة للضابط محمد سعفان تهمة القتل العمد لكل من المجنى عليهم حجازى فوزى راشد ومحمد رمضان أحمد، وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات، بينما شرع فى قتل محمد أحمد محمد
فيما نسبت النيابة العامة للضابط معتز العسقلانى تهمة القتل العمدى لكل من كريم محمد الفقى ومحمد خميس أنور محمد ومحمد مصطفى عبده
وأكدت النيابة أن جميع تهم القتل الموجه للضباط المتهمين أوقفت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها.وبناء على ذلك أفادت النيابة بأن المتهمين قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 40، 41، 43، 45، 46،1،116، مكرر، أ، من القانون رقم 2 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة .2008