اليوم.. جنايات الإسكندرية تصدر حكمها فى آخر قضايا قتل متظاهرى ثورة يناير

تصدر اليوم السبت، محكمة جنايات الإسكندرية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها فى آخر قضايا قتل متظاهرى ثورة 25 يناير 2011، والمتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لاتهامهم بقتل متظاهرين بلغ عددهم 83 وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش، ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد على.
وتعد هذه القضية آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة فى محافظات الجمهورية، والتى صدر فى أغلبها أحكام بالبراءة، وقد تم نقل المحاكمة إلى القاهرة نظرا للاشتباكات التى تكررت بين أهالى الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات، مما تسبب فى حرق المحكمة وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادى حماد، وقد كان مقرر النطق بالحكم فى القضية يوم 5 سبتمبر الماضى، إلا أن المحكمة قررت مد أجل الحكم إلى جلسة السبت المقبل.
وكان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال كلا من اللواء محمد إبراهيم، 57 عاما، مدير أمن الإسكندرية سابقا، واللواء عادل اللقانى، 59 عاما، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقة الإسكندرية سابقا، والمقدم وائل الكومى، 40 عاما، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والنقباء مصطفى الدامى، 33 عاما، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان، 29 عاما، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلانى، 35 عاما، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك إلى محكمة الجنايات- منذ سنتين و5 أشهر- وذلك بعد أن وجهه لهم المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أن المتهمين الأول والثانى اشتركا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل أحمد مصطفى ثابت فرغلى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريقى التحريض والمساعدة خلال المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وأكدت النيابة أن المتهمين الأول والثانى قررا فى لقاء جمعهما قبل الأحداث، على تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وتفريقهم.
كما قرر المتهمان تسليح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات، حيث قام مجهول من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرة قاصدا قتله الأمر الذى أدى لموته بإصابته الموصوفة فى تقرير الطب الشرعى، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
فيما أشارت النيابة العامة إلى أن آثار تلك الجرائم أوقفت لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين المذكورين فيها، وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهم الأول وهو موظف عمومى مدير أمن الإسكندرية تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أهمل فى تقييم الموقف الأمنى واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير.
كما أنه أمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة، بعد أن دعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركا تلك الأماكن دون التأمين الكافى.
ووجهت النيابة العامة للضابط وائل الكومى تهم القتل العمدى والشروع فى القتل كل من المجنى عليهم أحمد سالم محمود، ومحمد إبراهيم درويش، وإصابة طارق عبد الصبور حسن وآخرين يجرى التحقيقات فى وقائع قتلهم.
ونسبت التحقيقات للضابط مصطفى الدامى تهمة القتل العمد لكل من أحمد مجدى حسين، والطفل محمد السيد عبد السلام وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات والشروع فى قتل كريم محمد عامر. فيما وجهت النيابة العامة للضابط محمد سعفان تهمة القتل العمد لكل من المجنى عليهم حجازى فوزى راشد ومحمد رمضان أحمد، وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات، بينما شرع فى قتل محمد أحمد محمد.
فيما نسبت النيابة العامة للضابط معتز العسقلانى تهمة القتل العمدى لكل من كريم محمد الفقى، ومحمد خميس أنور محمد، ومحمد مصطفى عبده.
وأكدت النيابة أن جميع تهم القتل الموجهة للضباط المتهمين أوقفت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها. وبناء على ذلك أفادت النيابة بأن المتهمين قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 40، 41، 43، 45، 46،1،116، مكرر، أ، من القانون رقم 2 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وفى المقابل، أكد دفاع المتهمين فى مرافعتهم أمام المحكمة، أن النيابة العامة تأثرت بالرأى العام والشارع المصرى فى إسناد الاتهام إلى ضباط الشرطة، وطالبوا بالبراءة تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليهم وخلو الأوراق من أى دلائل قطعية سواء دلائل فنية، أو قولية تجزم بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، وقال الدفاع إن أمر الإحالة قد اعتمد وارتكن على أقوال الشهود المرسلة، ودفع بشيوع الاتهام وبتوافر أسباب الإباحة للدفاع الشرعى عن النفس وعن المنشأة جهة عملهم.