فضيحة بالمستندات .. وزارة الصحة تطالب المستشفيات الحكومية بعلاج المرضي وتورد الأموال للمستشفيات والمراكز الخاصة

كشف خطاب مدير مستشفي الحسين الجامعي المحرر في 11 مارس الماضي الي مدير عام المجالس الطبية المتخصصة عن فضيحة شديدة القسوة وتمثل اهدارا علنيا للمال العام في وزارة حاتم الجبلي (الصحة سابقا).
وحسب البيان العاجل الذي قدمه النائب حيدر بغدادي نائب الحزب الوطني بالجمالية يكشف ما يجري من مخالفات ضد مستشفي الحسين الجامعي وهو مستشفي عام حجم الفضيحة والكعكة التي بدأ الكبار واصحاب المستشفيات الخاصة اقتسامها علي حساب المستشفيات العامة.
ففي خطاب كاشف للجريمة يقول الدكتور عمرو فرج مدير ادارة العلاج الاقتصادي بالمستشفي الجامعي العام ان المستشفي "اتباعا لتصريحات معلنة باستقبال المرضي وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم مهما تكلف المستشفي وسوف يتم اصدار قرارات علاجهم، استقبل المرضي وقدم لهم الخدمة العلاجية والتحاليل وارسل تقارير اللجان الثلاثية ثم فوجئ باصدار التقارير علي مستشفيات اخري منها مستشفيات خاصة".
تعد تلك الجريمة مخالفة واضحة وصريحة للقوانين والاعراف المتبعة، وتشير الي حجم الكعكة التي بدأ اصحاب المستشفيات والمراكز الخاصة اقتسامها علي حساب المستشفيات الحكومية الاولي والتي قدمت الخدمة اصلا وتحملت تكاليفها.
والجريمة المثبتة بالمستندات والمقرر مناقشتها في البرلمان غير مسبوقة، وتمثل الي جانب كونها اهدارا للمال العام لصالح المحظوظين من الكبار ووثيقي الصلة بمسئولي وزارة الصحة "سرقة مكتملة الاركان" لانها لا تحرم المستشفيات الحكومية والعامة فقط من حقها في ممارسة دورها لكنها تحرمها اصلا من حقها في تقاضي ثمن خدمة قدمتها اصلا بناء علي تعليمات وتصريحات مسئولة.
وقد اوصي التقرير رقم 337326 لسنة 2010 بعلاج المواطنة هدي حسين حسن رقم قومي 253090503141 بمستشفي مركز الطاهرة للاشعة (قطاع خاص) رغم اجراء التحاليل وعلاجها وصدور التقرير الخاص بالحالة المرضية عن لجنة ثلاثية من مستشفي الحسين الجامعي، كما اوصي التقرير رقم 333941 لسنة 2010 بعلاج المواطنة فوقية سعد محمد بمستشفي مركز السلام للاشعة (قطاع خاص) رغم ان المريضة اجريت لها الاشعات اللازمة في مستشفي الحسين الجامعي وتحمل المستشفي كل التكاليف استجابة لتصريحات مسئولي وزارة الصحة واجري الفحوص وكتب التقرير، وهو ما يشير الي عمدية ارهاق المستشفي ومجاملة اصحاب تلك المراكز الخاصة.
وليس فقط ولكن تقرير العلاج علي نفقة الدولة اوصي واصدر فاتورة العلاج لصالح مركز عمرو زايد لعلاج الحالات العصبية في التقرير رقم 331918 لسنة 2010 رغم ان المريضة فاطمة السيد سيد احمد والتي تعاني من انزلاق غضروفي عنقي كانت اجرت بالفعل الفحوص وتلقت العلاج في مستشفي الحسين الجامعي، وهو ما جري في التقرير رقم 332617 الصادر لصالح المريضة ماري حسين مصطفي حسين والتي تعاني من انزلاق غضروفي قطني، حيث تجاهلت المراكز الطبية المتخصصة كون المريضة تلقت بالفعل العلاج في مستشفي الحسين الجامعي، واصدرت فاتورة العلاج وقرارها لصالح مركز اسامة خليل للاشعة ومثله صدر التقرير رقم 332963 والخاص بعلاج المريض فكري ثابت محمد احمد من انزلاق غضروفي قطني لصالح مركز حافظ شريف (قطاع خاص مثل كل القرارات الدالة) رغم ان المريض تلقي بالفعل علاجه بمستشفي الحسين الجامعي.
الفضيحة التي تجري في المراكز الطبية المتخصصة والتي يناقشها حيدر بغدادي في مجلس الشعب قريبا تؤكد ان سبوبة العلاج علي نفقة الدولة خرجت عن مسارها وتحولت الي كعكة كبيرة لصالح المستشفيات الخاصة، وتكونت "مافيا" من المستفيدين وهي امور لا يمكن ان تمر دون تحقيق، خاصة انها تعني وجود مسئولين في الوزارة ليسوا فوق مستوي الشبهات، ومستفيدين من موظفي حاتم الجبلي الكبار.
وخطورة الامر انه يتم علي حساب مستشفيات عامة يمكن مع تكرار الفضيحة ان يتهددها الخراب والعجز، لصالح مراكز خاصة.
وللعلم تصل سبوبة العلاج علي نفقة الدولة الي اكثر من ملياري جنيه تنفق في معظمها علي دلع الكبار فيما يحرم الصغار من حقهم في العلاج، وخاصة ان الجزء المتبقي من علاج الكبار يذهب الي اصحاب المستشفيات والمراكز الخاصة، زوجة حاتم الجبلي صاحب مستشفي خاص كبير عولجت علي نفقة الدولة في باريس و كلفت الدولة 3 ملايين جنيه كما تكلف ميزانية المجالس الطبية المتخصصة مليون جنيه لعلاج يوسف بطرس غالي.