الخمسين: رئيس الجمهورية ليس له الحق في تعديل الدستور

نفى محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وجود نية لدى اللجنة لتعديل خارطة الطريق بحيث يتم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، موضحا أن هذا الأمر لم يطرح على جدول أعمال لجنة الخمسين فى أى وقت.
وقال خلال المؤتمر الصحفى اليوم: ربما كانت هناك مقترحات من بعض الأعضاء لكنها لم تناقش، قائلا، "مهما كان هذا الأمر يشغل ذهن بعض الأعضاء لكنه غير وارد على الإطلاق".
وأوضح سلماوى أن رئيس الجمهورية المؤقت ليس له الحق فى تعديل الدستور، ولكن له الحق فى قبول المسودة أو رفضها، بصفته المشرع الحالى.
وأوضح خلال رده على سؤال بالمؤتمر الصحفى اليوم، حول مدى إمكانية تدخل رئيس الجمهورية فى تعديل مسودة الدستور بعد تسليمه لها، بأنه مثلما يوجد حق للرئيس فى قبول أو رفض مشروعات القوانين المرسلة إليه من البرلمان، فسيكون له حق قبول مسودة الدستور، من عدمه.
ومن جانبه أكد الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين أنه لا يحق للرئيس الجمهورية قبول أو رفض مشروع الدستور.
وقال إن مهمة الرئيس هى أن يتسلم مشروع الدستور ويعرضها على الشعب فى استفتاء نافيا صحة ما قاله محمد سلماوى فى المؤتمر الصحفى اليوم بمجلس الشورى من أن الرئيس من حقه رفض أو قبول مشروع الدستور.
ولفت سلماوى إلى أن اللجنة رفضت النص بالدستور على تخصيص كوتة لأى فئة من الفئات لافتا إلى أن الكوتة تعنى تحديد نسب معينة لفئات بعينها لكننا وضعنا مادتين تطالبان المشرع بتمثيل ملائم للفئات، وتركنا الأمر للمشرع قائلا: لا أعرف هل سينص على نسبة أو وجود أسماء لتلك الفئات فى القوائم أم لا.
وقال سلماوى إن اللجنة ينتهى عملها بالتصويت على مشروع الدستور، وتسليمها للرئيس.
فيما أكد الدكتور مجدى يعقوب نائب رئيس لجنة الخمسين، على أهمية تعديل خارطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانيه، موضحاً أنه سيعرض الأمر داخل اجتماع لجنة الخمسين الإجرائى اليوم، وقبل استكمال عملية التصويت على مواد الدستور.
وتابع يعقوب: تعديل خارطة الطريق تنقذ مصر من "فوضى جديدة" من الممكن أن تكرر مثلما حدث مع المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير، حيث جرت الانتخابات فى حالة من الفوضى نتيجة عدم وجود رئيس للجمهورية يقود المرحلة الانتقالية، ويكون أمينا عليها.
وقبل دقائق من بدء جلسة التصويت لليوم الثانى على مواد الدستور أمس، دخل الدكتور محمد عبلة عضو لجنة الخمسين إلى قاعة الجلسة بمجلس الشورى حاملا لافتة تحمل عبارة "فخور أنى شاركت فى كتابة هذا الدستور".