وزير الإسكان يقرر إحالة المباني المخالفة والغير أمنه لجهاز التفتيش بوزارة الإسكان

أعلن المهندس/إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بأنه سوف يتم الإسراع فى استصدار قانون السكن الاجتماعي الذي يحمى مشروعات الإسكان الاجتماعي والأولى بالرعاية وغيرها من مشروعات الإسكان التي تقوم بتنفيذها الدولة لصالح الطبقات الأولى بالرعاية والشباب وذلك بمنح الوحدات للمستحقين الفعليين وتجريم بيعها للغير ويجب التصدي لذلك بالقانون ووضع الضوابط اللازمة لحماية إسكان الدولة الذي يستهدف شريحة معينه من المجتمع المصري . كما أعلن الوزير بان هناك مشاكل خاصة بالإسكان ومنها مشكلة العشوائيات والتعديات على الاراضى الزراعية التي بلغت 42 ألف فدان بعدد 376 ألف قرار إزالة..ويجب يصدى المجتمع بكافة أطيافه لمنع التعديات على الرقعة الزراعية التي تهدد الأمن الاقتصادي والقومي المصري ...وعن كيفية التصدي للمباني المخالفة فقد أعلن الوزير أن هناك جزء من هذه التعديات بإقامة مباني وهى مباني غير آمنه سيتم التصرف بشأنها بعرفة جهاز التفتيش على المباني التابع لوزارة الإسكان بالتنسيق مع السادة المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاينة أية مباني مخالفة أقيمت من قبل وتحويلها بكليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث البناء وجهاز التفتيش بوزارة الإسكان حتى يمكن تقرير الازاله اللازمة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس/إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة خلال زيارته للمحافظة برفقة المستشار/ محمد عزت عجوة