أكد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوربي لدي مصر، أن اتفاقية دعم الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة التى تم توقيعها مع مصر مؤخرًا تعتبر خطوة لخلق فرص كبيرة لتمويل الشركات الزراعية في مصر وقطاعي الألبان والثروة السمكية علي وجه الخصوص. وقال فى بيان، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على توقيع الاتفاقية أن هذه الاتفاقية تعتبر جزءًا من برنامج مساندة الاتحاد الأوربي لمصر علي خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المناطق الريفية والحضرية علي حد سواء. وقال نيكولا جالي، السفير الفرنسي لدي مصر، إن فرنسا تعطى أهمية بالغة، مع البرامج الحالية في مجالات البحث والري، لتعاونها مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. موضحًا أن الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال توقيعها هذه الاتفاقية تؤكد التزامها في دعم خلق فرص العمل وتحسين الدخل خاصة في المناطق الريفية، ومن شأن هذا المشروع تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية للشعب المصري. وكانت الحكومة المصرية وقعت مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي اتفاقية مظلة بقيمة 52.3 مليون يورو منها 30 مليون يورو قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية و22 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوربي وحوالي 292 ألف يورو مساهمة من الحكومة المصرية بهدف تحسين حصول الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة علي التمويل وتعزيز القطاع الزراعي. ويهدف مشروع "دعم الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة"(SASME) إلى مساندة جهود السلطات المصرية في خلق فرص عمل وزيادة الدخل في المناطق الريفية وتنمية القطاع الزراعي، ويتضمن المشروع عدة أهداف أهمها تسهيل حصول المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة علي التمويل وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة من اجل تحسين قدراتهم التسويقية، وزيادة الدعم المقدم لقطاعي الألبان والثروة السمكية.