فرنسا والاتحاد الأوروبي يخصصان 52 مليون يورو لتنمية الزراعة المصرية

قامت الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، اليوم، بتوقيع اتفاقية مظلة مع حكومة جمهورية مصر العربية بقيمة 52.3 مليون يورو, بهدف دعم الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ومساندة جهود السلطات المصرية في خلق فرص عمل وزيادة الدخل في المناطق الريفية وتنمية القطاع الزراعي.
وقام بتوقيع الاتفاقية التي تخصص 30 مليون يورو قرض سيادي من الوكالة الفرنسية للتنمية و22 مليون و292 ألف يورو كل من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري، ووزير التعاون الدولي، ونيكولا جالي السفير الفرنسي، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوربي، لدي مصروماري بيير نيكوليه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية في باريس.
كما تهدف الاتفاقية لتحسين حصول الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة علي التمويل وتعزيز قطاعي الألبان والثروة السمكية.
ويتضمن المشروع أهداف محددة, من بينها تسهيل حصول المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل توفير الدعم الفني والمالي للمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين قدراتهم التسويقية, فضلًا عن زيادة الدعم المقدم لقطاعي الألبان والثروة السمكية.
ويرتكز المشروع على عنصرين أساسيين من أجل الوصول لهذه الأهداف, أولهما تسهيل وصول التمويل للقطاع الزراعي وذلك من خلال مساهمة قدرها 32.5 مليون يورو لبرنامج التنمية الزراعية, وتأسيس صندوق ضمان ائتماني بقيمة 9 مليون يورو لصالح قطاع الزراعة, فضلًا عن برنامج دعم فني قيمته 3.7 مليون يورو لصالح الوسطاء الماليين وأصحاب المشروعات, أما العنصر الثاني فيتمثل في توفير 4.8 مليون يورو للدعم الفني لمساندة قطاعي الألبان والثروة السمكية.
وصرح جيمس موران سفير الاتحاد الأوربي لدى مصر، بأن توقيع هذه الاتفاقية يخلق فرصًا كبيرة لتمويل الشركات الزراعية في مصر وقطاعي الألبان والثروة السمكية على وجه الخصوص, كما أعرب نيكولا جالي السفير الفرنسي بالقاهرة، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية, مؤكدًا التزام بلاده في دعم خلق فرص العمل، وتحسين الدخل خاصة في المناطق الريفية، والتي من شأنها تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية للشعب المصري.