حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا غيركم

تمهيد:
يعد الفساد من أعتى و أخطر الأمراض التي تصيب الدول و الحكومات ، وهو مصدر كل ويلات المجتمع من فقر و بطالة و تدني الظروف المعيشية و انتشار الأمراض و التخلف العلمي . والفساد يعكس آثارا سيئة على المجتمع. والعلاقة بينه وبين الفقر علاقة طردية ، فكلما زاد الفساد في دولة زاد الفقر فيها .
وبمناسبة ازمة الهيئات القضائية المتفعلة التي تعيشها مصر دون داعٍٍ او سبب حقيقي، وفيها تطلب النيابة الادارية لنفسها باقتطاع اختصاص قضائي من مجلس الدولة ممثلا في محاكمه التاديبية ليؤول إليها بادعاءات كثيرة ، فتارة تاخر الفصل في القضايا، وتارة اخرى انها الاكثر خبرة في مجال التاديب !! وتحت ستار (الصالح العام) و (العدالة الناجزة) وغيره من الشعارات البراقة الرنانة؛ يطوف اعضاؤها على وسائل الاعلام المسموع والمرئي عامدين بانتظام تشويه جهاز قضائي مستقر، ووصفه باوصاف ما انزل الله بها من سلطان . وان غدا لناظره لقريب.
ومن المنطقي قبل ان تطلب هيئة النيابة الادارية لنفسها اختصاصا (بصرف النظر عن مدى ملاءمة ذلك) وتزعم فيه بانها الأولى به، والاقدر عليه، والاكثر خبرة، ان نتوقف قليلا للنظر في مقدار ما حققته الهيئة من نجاح في مباشرتها لاختصاصاتها الاساسية في مكافحة الفساد وكشف المخالفات المالية والادارية، والنجاح في إدانة المخالفين من الموظفين العموميين على ما اقترفوه من أخطاء.
وقبل ان نخوض في ذلك، يتعين ابتداء ان نعرف مهمة هيئة النيابة الادارية وحدود اختصاصاتها، حتى نستطيع ان نرسم صورة لمدى نجاحها في مهمتها. وفي ضوء ذلك يمكن تقييم منحها اختصاصات جديدة طبقا لنتائج أعمالها.
سلطات وصلاحيات هيئة النيابة الادارية
تنص المادة (1) من قانون هيئة النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 على ان "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل .... ."
وتنص المادة (3) من على انه : مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتى :
إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية .
فحص الشكاوى التى تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أى جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة .
إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها ....."
وتنص المادة (7) في شان مباشرة التحقيق على ان: لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الاطلاع على مايراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح ، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين . وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق لمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد و إحضاره .
وتنص المادة (9) يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء . ...... .
وتنص المادة (17) على ان: "إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق وإستيفاءه إذا تراءى لها ذلك، على أن يتم ذلك على وجه السرعة ."
ومن خلال ما تقدم، يتضح ان من واجبات النيابة الادارية إجراء التحريات والرقابة عن المخالفات المالية والادارية، وتلقي شكاوى الجهات الرسمية والمواطنين في شان وقائع الفساد. ويعتبر النشر في الصحف من قبيل البلاغات المقدمة لها. ولها في سبيل ذلك استدعاء الموظفين والشهود وتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة اليهم المخالفات. وعليها احالة الاوراق الى النيابة العامة ان رات من الاوراق ان بالوقائع جرائم جنائية.
ومن الجدير بالذكر ان القانون اسبغ عليها وصف (قضائية) رغم انها لا تفصل في منازعة، (تقديرا منه) لما تسهم به في سير العدالة ، ومنح أعضاءها الحصانات والضمانات المقررة للقضاة، وانا ازعم انها الجهة الرقابية الوحيدة في مصر التي تتمتع بتلك الضمانات، فلا أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات يتمتعون بتلك الحصانات، ولا أعضاء هيئة الرقابة الادارية كذلك، رغم أهمية أدوارهما وخطورتها. ولهذا وصفها المشرع (بالهيئة القضائية)، وقرر لها حصانات، حتى يكون في مقدرتها المواجهة القانونية واتخاذ التصرفات اللازمة بجرأة واقتدار.
ترتيب مصر في قائمة الدول الاكثر فسادا، الارقام تتحدث !
تقوم منظمة الشفافية العالمية سنويا بعمل قائمة ترتب فيها الدول بحسب انتشار نسب الفساد فيها، والقائمة مكونة من 174 دولة ، ومن خلال الموقع الالكتروني لمنظمة الشفافية العالمية http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/ ، يمكننا ملاحظة نشاط اجهزة مكافحة الفساد في مصر، والنتائج التي تتحققت على الارض، وسوف نتتبع ترتيب مصر ومدى تقدم مكافحة الفساد فيها ابتداء من عام 2001 وحتى عام 2012 من خلال الجدول الاتي:
سنة التقييم
ترتيب مصر /174
2001
57
2002
62
2003
70
2004
77
2005
70
2006
105
2007
115
2008
115
2009
111
2010
98
2011
112
2012
118
وبناء على ما تقدم ، يتضح أننا في مصر، وبالارقام الثابتة دوليا ، نتجه بخطى ثابتة وبسرعة نحسد عليها نحو القاع، ولم يتحسن مؤشر الفساد لدينا قليلا الا عام 2010 على طريقة الصعود الى الهاوية، وهو ما دعى خبراء القانون والادارة العامة الى القول بفشل الاجهزة الرقابية في مصر في مكافحة الفساد، وددلوا على ذلك بالهبوط الحاد في ترتيب مصر في قائمة الدول الاكثر فساد، فعلى سبيل المثال، أكد الدكتور عبد الله خليل، المحامى بالنقض والخبير المستقل فى القانون الدولى لحقوق الإنسان في تصريح منشور بالصوت والصورة، ما مفاده أن جميع أجهزة مكافحة الفساد في مصر فشلت سواء كان الجهاز المركزى للمحاسبات، أو النيابة الإدارية، فى التصدى للفساد، والدليل على ذلك الوضع المتردي لترتيب مصر في قائمة الدول الاكثر فسادا والذي يزيد عاما بعد آخر. كما أشار، إلى أنه يجب إتباع سياسات وقائية طبقا لاتفاقية مكافحة الفساد بمنع الجريمة قبل وقوعها.
ولا نقول في هذا المقال، ان النيابة الادارية لا سمح الله هي سبب الفساد في مصر، كما يتقولون على مجلس الدولة كجهة قضائية ويتطالون على اعضائه، ويقولون عليه زورا وبهتانا عظيما بان عقود الخصخصة وفسادها سببه مجلس الدولة، للوصول الى أغراضهم باقتطاع اختصاصات قضائية على زعم تقصير المجلس في اداء مهامه، مع ان مجلس الدولة هو من قام بكشف فساد برنامج الخصخصة، وانحرافه عن مساره، وأن ابطال عقود الخصخصة كان باحكامه الصادرة من محكمة القضاء الاداري وأيدتها أحكام المحكمة الادارية العليا، وكان من بين أسباب بطلانها الكثيرة اهمها المخالفة العمدية المباشرة للقوانين واللوائح، وعدم مراجعتها في مجلس الدولة، ويشهد الجميع ان مجلس الدولة تكلم عندما صمت الجميع ولا مقام هنا لمزيد من البيان في هذا الخصوص.
ونحن نعلم جيدا ان للفساد اضلاعا كثيرة ، ومبررات اكثر، ولكن تبقى الحقيقة المؤلمة أن الاجهزة القائمة على مكافحة الفساد تتحمل جزءا من المسئولية، ومنها هيئة النيابة الادارية التي تعتبر الجهاز الوحيد الذي لديه القدرة القانونية على المواجهة من خلال وصفها بانها هيئة (قضائية) واسباغ الحصانة القضائية على اعضائها، وفي الوقت الذي تغفل فيه النيابة الادارية عن مهمتها الاساسية، فانها تتطلع الى مهام غيرها من الهيئات، الا اذا كانت ستنكر انها ليست من ضمن الهيئات المعنية بمكافحة الفساد المالي والاداري. بل انني يمكنني القول بكل ارتياح ان جهاز الرقابة الادارية اثبت انه اكثر فاعلية وكفاءة من هيئة النيابة الادارية في مكافحة الفساد رغم ان عدد اعضائه اقل ، ورغم عدم تمتع اعضائه بذات الحصانات.
ان الاجهزة الرقابية في مصر تحتاج الى الاستماع لها بانصات ، ودعمها وتقويتها ، وزيادة صلاحياتها في مجال تخصصها باجراءات تشريعية وتنفيذية جادة، تتجه نحو اصلاح العيوب في نظم الإدارة العامة وتحديد المهام والواجبات بدقة في الجهات الحكومية وتخفيف البيروقراطية الحكومية وتعقد الإجراءات
وأخيرا ، ولعل من أهم اسباب فشل بعض الاجهزة في علاج القصور واحتواء المخالفات المالية والادارية، هو عدم الكفاية المادية والبشرية فيها، حيث أن عدد الشكاوى التي تقدم إلى هذه الجهات اكبر من قدراتها البشرية، وهذا بالطبع لا ينطبق على هيئة النيابة الادارية، لتصريح بعض اعضائها عزمهم على نقل اكثر من الفي عضو منهم للعمل في المحاكم التاديبية، في إشارة لا تخلو من دلالة ان هذا العدد لا تحتاجه التحقيقات.
كما أن بعض العاملين فيها يقعون في أخطاء إجرائية بسيطة في مضمونها، ولكنها عظيمة في أثرها لأنها تمنح الكثيرين براءات لعيب في الإجراءات وليس لاسباب موضوعية. ولا أفهم كيف تُنتقد المحكمة لمنح العامل البراءة لأي سبب من الاسباب، ولا تُلام جهة التحقيق او الادعاء. اذ ان حصول العامل على البراءة في القضية المحال فيها الى المحكمة يعكس فشل جهة الادعاء والتحقيق في بناء قضية متماسكة ناجحة. قادرة على اقناع المحكمة بالادانة ، فنجاح جهة الادعاء في ادانة المحال معناه انها اقامت دعوى قوية وقامت بعملها على الوجه الصحيح، والعكس بالعكس.
الخلاصة
كان انشاء النيابة الادارية كجهاز رقابي لضبط اداة الحكم ولمكافحة الفساد المالي للاداري منذ اكثر من خمسين عاما ، واليوم تطلب الهيئة المزيد، والسؤال، فهل بعد مرور اكثر من خمسين عاماً على انشاء الهيئة حققت الغرض من انشائها ، في ضوء الارقام المشار اليها بعاليه ؟؟؟ فالارقام لا تكذب ولا تتجمل.
وقديما قال ابن عطاء السكندري في حكمه العطائية، اجتهادك فيما ضُمِن لك، وتقصيرك فيما طلب منك، دليل على انطماس البصيرة منك، فيا أيها السادة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل ان تُحاسبوا غيركم، وأصلحوا أنفسكم قبل ان تطالبوا باصلاح غيركم وقوموا بواجبكم قبل ان تطلبوا مزيدا من المهام والواجبات.
والحمد لله رب العالمين