كشف رئيس هيئة النيابة الادارية المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل عن اجمالي عدد القضايا الواردة لديهم في الفترة من 1 يناير 2011 وحتي 03 يونيو 2011 بلغ 04 ألفا و312 قضية، حيث تم التحقيق والتصرف في 82 ألفا و664 قضية منها بنسبة انجاز بلغت 17٪، كما تلقت النيابة الادارية خلال نفس الفترة عدد 83 الفا و039 شكوي من الافراد تتعلق بالابلاغ عن وقائع فساد مالي وإداري بالجهاز الاداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، بالاضافة إلي البلاغات التي تلقتها النيابة الإدارية من الخط الساخن وهي 6 آلاف و989 بلاغا. وبحسب صحيفة اخبار اليوم، قال المستشار تيمور ان نسبة الاموال المهدرة في تلك الفترة فقط تعدت ال62 مليار جنيه، بينما كانت في 2010 حوالي 2 مليار فقط. وطالب المستشار تيمور باستقلال النيابة الادارية حتي تتمكن من أداء مهامها، فلابد أن يتمتع اعضاء النيابة الادارية بالحصانة الكاملة، ويجب ان تغل الحكومة يدها عن حزمة القوانين التي تعرقل هيئة النيابة الادارية خاصة تلك التي صدرت منذ عام 4991 والتي ادت إلي انتشار الفساد. وأضاف كامل أن توسيع اختصاصات هيئة النيابة الادارية بات أمرا ضروريا وأبدي تعجبه من تقاعس الحكومة عن التعامل مع الهيئة بعنصرية، مؤكدا انه عرض مشروع قانون النيابة الادارية الجديد علي مجلس الوزراء للتمكن من معالجة الخلل في الجهاز الاداري، ولكن لم يتم الرد عليه، فعرض الأمر علي المجلس العسكري حتي تستطيع النيابة الادارية اداء رسالتها. وقال كامل انه لايعقل بعد ثورة يناير أن تعطي النيابة الادارية قراراتها ثم تتخذ الجهات الادارية ما تراه مناسبا أو تعطي هي عقوبات كما يحلو لها، مطالبا بأن تكون قرارات الهيئة ملزمة، فوفقا لقانون إنشائها هي هيئة قضائية مستقلة فلابد من الفصل بين السلطات وألا تتبع الجهات التنفيذية. جدير بالذكر أن النيابة الادارية هيئة مستقلة انشئت بموجب القانون رقم 084 لسنة 4591، واناط بها القانون القيام بعدد من الاختصاصات التي تحقق الاهداف التي انشئت من اجلها بوصفها الامينة علي الدعوي التأديبية ومكافحة الفساد المالي والإداري، اضافة إلي أن اختصاص النيابة الادارية يشمل اجراء التحقيقات في المخالفات والجرائم التأديبية التي يرتكبها العاملون المدنيون بالدولة والوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال، وفحص شكاوي الافراد ضد الموظفين العموميين عن مخالفة القانون أو الإهمال في اداء واجبات الوظيفة العامة والتحقيق فيها وتحديد المسئوليات التأديبية عن تلك المخالفات وفقا لما يكشف عنه التحقيق.
