رئيس هيئة النيابة الادارية: 40 ألف قضية و38 ألف شكوي منذ قيام الثورة

قضايا الفساد بالجملة .. واستقلال الهيئة هو الحل

بلغت القضايا التي حققت فيها هيئة النيابة الإدارية منذ شهر يناير حتي يونيو الماضي 04 ألفاً و 312 قضية، كما تلقت شكاوي بلغ عددها 83 ألفاً و039 قضية، بالإضافة إلي 6 آلاف آخري عبر الخط الساخن للهيئة.. ماذا حدث؟ وهل الامر يتطلب تشريعا جديدا؟ وكيف نغلق »حنفية« الفساد التي أغرقت المجتمع كله.. تساؤلات يجيب عليها المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس الهيئة في السطور التالية..
في البداية ما هي اختصاصات النيابة الادارية ودورها تجاه المجتمع؟
- يقول المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل: إن النيابة الادارية ليست مجرد وظيفة بل الأمر أعمق من ذلك فلديها رسالة مهمة في تحقيق العدالة وحماية المجتمع من الفساد بل والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام ومرافق الدولة.. والنيابة الادارية هيئة مستقلة انشئت بموجب القانون رقم 084 لسنة 4591 واناط بها القانون القيام بعدد من الاختصاصات التي تحقق الاهداف التي انشئت من اجلها بوصفها الامينة علي الدعوي التأديبية ومكافحة الفساد المالي والإداري مشيرا إلي أن اختصاص النيابة الادارية يشمل اجراء التحقيقات في المخالفات والجرائم التأديبية التي يرتكبها العاملون المدنيون بالدولة والوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال بالاضافة إلي فحص شكاوي الافراد ضد الموظفين العموميين عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة والتحقيق فيها وتحديد المسئوليات التأديبية عن تلك المخالفات وفقا لما يكشف عنه التحقيق.
وأكد رئيس هيئة النيابة الادارية أن الهيئة تقوم أيضا بتحريك الدعوي الجنائية بإبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية التي تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية وكذلك اقامة ومباشرة الدعاوي التأديبية امام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة وفحص الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للتحقق من صحتها والطعن عليها امام المحكمة الإدارية العليا إذا كان الامر يتطلب ذلك.
زاد عدد قضايا الفساد التي تحقق فيها النيابة بعد ثورة يناير والبلاغات بصورة لافتة فلماذا؟
- يرد المستشار تيمور مصطفي كامل قائلا: لاشك أن قيام ثورة يناير وما صاحبها من مناخ الحرية ازال الخوف من الموظفين الامر الذي ترتب عليه كثرة الإبلاغ عن وقائع الفساد المالي والإداري وكذلك زادت الشكاوي من المواطنين بصورة غير مسبوقة فقد بلغ اجمالي القضايا الواردة للنيابة الإدارية في الفترة من 1 يناير الماضي وحتي 03 يونيو الماضي عدد 04 ألفا و 312 قضية وتم التحقيق والتصرف في 82 ألفا و664 قضية منها بنسبة انجاز بلغت 17٪ كما تلقت النيابة الادارية خلال نفس الفترة عدد 83 الفا و039 شكوي من الافراد تتعلق بالابلاغ عن وقائع فساد مالي وإداري بالجهاز الاداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام بالاضافة إلي البلاغات التي تلقتها النيابة الإدارية من الخط الساخن وهي 6 آلاف و989 بلاغا وقال المستشار تيمور ان نسبة الاموال المهدرة في تلك الفترة فقط تعدت ال 62 مليار جنيه بينما كانت العام الماضي 2 مليار فقط.
استقلال الهيئة
اذا ما هي الاسباب التي تعوق الهيئة عن أداء رسالتها تجاه المجتمع؟
- رد قائلا: نحن نطالب باستقلال النيابة الادارية حتي تتمكن من أداء مهامها فلابد أن يتمتع اعضاء النيابة الادارية بالحصانة الكاملة ويجب ان تغل الحكومة يدها عن حزمة القوانين التي تعرقل هيئة النيابة الادارية خاصة تلك التي صدرت منذ عام 4991 والتي ادت إلي انتشار الفساد.
وأضاف: توسيع اختصاصات هيئة النيابة الادارية بات أمرا ضروريا وانا أتعجب من تقاعس الحكومة عن التعامل مع الهيئة بعنصرية.. فقد عرضنا مشروع قانون النيابة الادارية الجديد علي مجلس الوزراء لنتمكن من معالجة الخلل في الجهاز الاداري ولكن لم يتم الرد علينا وعندما مللنا من المطالبات عرضنا الامر علي المجلس العسكري حتي تستطيع النيابة الادارية أداء رسالتها وهيئة النيابة الادارية مسئولة عن المجتمع كله والحفاظ علي مرافقه من صحة وتعليم ومال عام ولسنا مسئولين فقط عن الموظفين الذين يبلغ عددهم حوالي 6 ملايين موظف.. ولايعقل بعد ثورة يناير أن تعطي النيابة الادارية قراراتها ثم تتخذ الجهات الادارية ماتراه مناسبا أو تعطي هي عقوبات كما يحلو لها.. قرارات الهيئة يجب أن تكون ملزمة ووفقا لقانون إنشائها هي هيئة قضائية مستقلة فلابد من الفصل بين السلطات وألا تتبع الجهات التنفيذية.
فساد الكبار
وما أهم القضايا التي تحقق فيها النيابة الإدارية؟
- من أهم تلك القضايا قيام المختصين بمحافظة جنوب سيناء خلال عام 0002 بتخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بحوالي 2 مليون متر مربع بمدينة شرم الشيخ لرجل الأعمال حسين سالم بالمخالفة للاجراءات القانونية المتبعة وبسعر لايتجاوز 02 جنيها للمتر وكذلك قيام حسين سالم بإقامة 052 فيلا علي الأرض المشاراليها دون مراعاة لحرمة مياه خليج السويس وقد صدر لها قرار بالإزالة ولم يتم تنفيذه لصلة حسين سالم بالرئيس السابق حسني مبارك بالاضافة إلي قيام حسين سالم ببيع 4 فيلات لمبارك ونجليه بسعر يتراوح بين 003 الف و 005 الف جنيه للفيلا الواحدة بينما باع باقي الوحدات بأسعار تتراوح بين مليون و005 ألف جنيه و11 مليون جنيه للفيلا..
وأضاف المستشار تيمور مصطفي كامل أن هناك قضايا اخري بالغة الأهمية حققت فيها النيابة الادارية مثل قيام المسئولين باتحاد الاذاعة والتليفزيون بتسهيل الاستيلاء علي المال العام ومن ذلك تركيب أجهزة تكييف مملوكة للاتحاد بمنزل أنس الفقي وزير الاعلام السابق فضلا عن قيامه بتكليف بعض عمال الاتحاد باجراء اصلاحات بالفيلا المملوكة له بالساحل الشمالي.. وقررت النيابة الادارية إبلاغ النائب العام بتلك الوقائع مع توصية اتحاد الاذاعة والتليفزيون باتخاذ اللازم لاسترداد تلك الاجهزة، موضحا ان الهيئة حققت ايضا في مخالفات أحمد المغربي وزير الاسكان السابق لقيامه بتخصيص قطعة ارض بميدان التحرير بسعر 0002 جنيه للمتر لشركة أكو مصر التابعة لشركة المنصور والمغربي رغم أن سعر المتر الحقيقي 5 آلاف جنيه.
هل اتخذت الهيئة اجراءات من شأنها القضاء علي الفساد داخل أجهزة الدولة؟
- رد رئيس هيئة النيابة الادارية بالطبع ففي ضوء ما كشفت عنه ثورة يناير من تفشي الفساد في المرافق المختلفة كان لابد من إعادة هيكلة النيابة الادارية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية لتحقيق الانضباط الوظيفي في جميع القطاعات ويلبي التزامات مصر الدولية في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.. ولذا أقامت الهيئة مؤخرا باجراء اكبر حركة تنقلات لاعضاء النيابة الادارية علي مستوي الجمهورية بهدف تطوير العمل في النيابات كما تم انشاء مكاتب جديدة للنيابات كما تم لاول مرة اختيار 61 مستشارا من الوكلاء العموم للعمل كمديري نيابات بهدف تجديد الدماء والدفع بالشباب للمواقع القيادية وتعيين 79 مديرا جديدا للنيابات الادارية المختلفة كما تم وضع عدد من مكاتب النيابات بالمصالح المختلفة ليسهل العمل وسرعة اجراء التحقيقات..
وأكد المستشار تيمور مصطفي علي أن أداء هيئة النيابة الادارية في مصر يعد نموذجا يحتذي به في الامم المتحدة.