"بكار": الحزب ليس لديه موقف سلبي من ترشح "السيسي" بصفته مدنياً وليس عسكرياً

قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، إن "الحزب ليس لديه موقف سلبى من ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرئاسة مصر، لو رشح نفسه بصفته مدنيا وليس عسكريا".
وأضاف بكار، ليس لنا أية تحفظات على ذلك الأمر، ووقتها يكون لكل حادث حديث"، مضيفا أن "مسألة الرئاسة غير مطروحة الآن، وأن حزب النور تحديدا لم يطرح اسما بعينه للترشح فى الفترة المقبلة، والكلام عنها الآن سابق لأوانه".
وأوضح أنه "لا شك إذا استقر حال مصر، فإن الوطن العربى كله سيستقر"، مؤكدا أن "البلاد تمر بمرحلة صعبة ولكنها ستجتازها، وأن كل العرب سيعرفون أن أزماتهم ومشكلاتهم ستحل بالاتحاد وليس فى يد بالشرق ولا الغرب".
وأشار إلى أن "النور" قبل 30 يونيو الماضى وبعده، يتواصل مع كل دول العالم، لافتا إلى أنه طالما أنهم حزب سياسى، فهم يتواصلون مع كل الأطراف الأوروبية والأمريكية، خاصة أنهم يلعبون دور الوساطة فى المصالحة.
ولفت بكار إلى أن "قادة الإخوان المسلمين غير راغبين فى إنهاء الأزمة فى مصر، ومن ثم فالحديث الآن هو عن مصالحة مجتمعية مع عناصر شابة من الإخوان وأسرهم على اعتبار أنهم جزء من المجتمع، إنما القادة فهؤلاء أضاعوا فرصا كثيرة وأصبح التعامل معهم لإنهاء المشكلة صعبا جدا".
وقال إن "الإخوان للأسف يعملون على كربلائية المشهد فى ظل استمرار مظاهرات لا فائدة منها، اللهم إلا لتعطيل المسيرة، ووجود الضحايا فى كل مرة يؤكد أن قيادة الجماعة ما زالت على النهج نفسه".
وحول رؤيته فى استمرار مطالبة الإخوان وأنصارهم بما يسمى شرعية مرسى، وانتقادهم موقف حزب النور، علق قائلا "لابد من ضرورة فهم الواقع والتعامل معه، والأخطاء الكبيرة للجماعة فى السنة الماضية هى التى أدت إلى تعقيد المشهد الذى نراه الآن، حيث كانت هناك فرص كثيرة جدا للتفاوض وأضاعتها الواحدة تلو الأخرى، وأصبح واضحا جدا استحالة عودة مرسى فى ظل الرفض الشعبى، وأيضا فى ظل رفض الدولة نفسها ومؤسساتها"، متسائلا: "كيف سيحكم مرسى وبأى مؤسسات؟"، وأكد أن حجم التعاطف الشعبى معهم قليل جدا.
وأضاف: "نحن أمام أمرين، إما أن يصر الإخوان على كربلائية المشهد والاستمرار فى التباكى، أو أن يعترفوا بأن ما حدث فى السنة الماضية، كان خطأ منهم ويندمجوا سريعا فى الحياة السياسية".
وعن أحداث العنف الأخيرة، وهل دخلت مصر دائرة الإرهاب، قال بكار إنه "من الصعب قول ذلك، وإنه لا يمكن أن نتكلم عن عقد كامل كما كان فى الثمانينيات"، لافتا إلى أن "موقف حزب النور واضح جدا برفض أى إرهاب"، معتبرا فى الوقت ذاته أن هناك "تحفظات على أداء الأمن فى التعامل مع الخصوم السياسيين والتهاون فى دمائهم، وحتى التعامل مع مدنيين به قدر كبير من الاستهتار بالدماء والاستهانة بالأرواح البشرية، وهذا شيء غير مقبول، ولا نريد شرطة ضعيفة ولا شرطة تطغى على حقوق الإنسان"
وكشف بكار عن تعرض ممثل الحزب السابق فى لجنة الدستور الدكتور بسام الزرقا لموقف غير لائق مما أدى إلى انسحابه منها، مشددا على أن "خروج الزرقا من اللجنة كان انسحابا شخصيا بسبب موقف معين رأى منه ممثل الحزب السابق فى لجنة الخمسين تعاملا غير لائق من بعض الزملاء داخل اللجنة فانسحب من الجلسة، وأن ذلك أمر لم ينفرد به "النور"، وإنما تلاه موقف مشابه من الأنبا بولا، وكان أيضا انسحابا شخصيا، ومع ذلك فلم تنسحب مؤسسة حزب النور ولا الكنيسة بسبب هذه المواقف".
وأكد أنه "تم الاجتماع مع الزرقا وقال إنه لا يستطيع أن يتعامل بهذا الشكل وطلب إعفاءه من تمثيل حزب النور فى اللجنة"، لافتا إلى أنه بمقارنة الجمعية التأسيسية التى كان بكار والزرقا عضوين بها فى دستور عام 2012، فقد كان أمرا صعبا جدا أن يخرج شخص من اللجنة ويأتى بديل له من الحزب نفسه، لأن الاختيار كان بالانتخاب، ولكن فى اللجنة الحالية يتم الاختيار بالتعيين.
وأعرب بكار عن قلقه بسبب تشكيل لجنة الدستور بهذا الشكل الذى وصفه بغير المتوازن، مضيفا أنهم بالفعل عبروا عن موقفهم فى هذا الصدد وقتها، لكنهم لم يريدوا أن يعرقلوا الأمور، من أجل أن تتحرك المسيرة ورغم اعتراضهم على تشكيل اللجنة بهذا الشكل، إلا أنهم شاركوا إعلاء للمصلحة الوطنية بعدما سجلوا موقفهم فى حينها.
وكشف نائب رئيس "النور" لشئون الإعلام عن أن "أكثر من مشكلة لم تحل فى لجنة تعديل الدستور الحالية تحتاج للبحث عن مخرج، مثل المادة 219 المفسرة للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، وأنهم طرحوا أكثر من خيار منه حذف المادة 219 تماما وحذف كلمة "مبادئ" معها وتكتب بدلا منها "الشريعة الإسلامية"، أو أن تضاف المادة 219 إلى المادة الثانية، أو أن توضع مادة تنص على أنه لا تشرع أى قوانين تخالف الشريعة"، مستدركا: "لكن المشكلة الحقيقية أن هناك تخوفا غير مبرر من الحديث عن الشريعة الإسلامية لدى البعض سائد نظرا للتسويق الخاطئ للإعلام".
وشدد بكار على أن "المرجعية فى الأمور المتعلقة بالشريعة يجب أن تكون للأزهر وليس لأى حزب دينى أو تيار سياسى إسلامى"، مشيرا إلى أن "من حق الحزب أن يقوم على مرجعية إسلامية".