أستاذ يسرق كتب «التراث» وينسبها لنفسه ومجلس قسم اللغة العربية يدينه

فضيحة في جامعة الزقازيق ..

هي فضيحة علمية وتربوية بل هي سرقة علنية ارتكبها وبلا حياء استاذ جامعي داخل المحراب الجامعي لجامعة الزقازيق وتحديدا في كلية الآداب ورغم أن الوقائع ثابتة ومؤكدة فمن عجب أن نجد عميد الكلية يقف موقف المتفرج وكأنه «شاهد ماشفش حاجة» وهو في موقف لا يحسد عليه ما دام يعتقد أن الأمر بسيط ولا يحتاج للعقاب والتشديد وبمعني أدق كان من الواجب عليه أن يتخذ قرارا حاسما تأكيدا علي الأمانة والرسالة العلمية والتربوية ولكن ماذا نقول عن الحال التعليمي الذي وصلت إليه الجامعات مادام بعض السادة من عمداء الكليات يبيحون أحقية سرقة المؤلفات والكتب التراثية وبمقولة إن التراث ملك لكل مواطن.. فعلا التراث نملكه جميعا ولكن دون أن ينسبه أحد لنفسه وكأنه هو المؤلف أو هو الذي سطر كتاباته..وحتي لا تتوه الحقائق أو تتميع ،فإن الأمر يتعلق بتقرير خطير أو قل مذكرة شارحة لمجلس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الزقازيق بالجلسة رقم «75» التي عقدت يوم 4نوفمبر من عام 2009 بخصوص واقعة السرقة العلمية المنسوبة إلي الاستاذ الدكتور مدحت سعد الجيار.. هذا المجلس كان قد شكل لجنة لفحص كتاب الدكتور الجيار «البلاغة العربية والمعاني» المقرر علي طلاب الفرقة الثالثة.. لغة عربية .. بكلية التربية في الفصل الدراسي الأول 2009 - 2010 وذلك بناء علي طلب كتابي تقدمت به الدكتورة «نجوي إبراهيم عانوس» بوصفها رئيسا لمجلس القسم.. هذه اللجنة كانت قد عجزت عن انجاز مهمتها خلال اسبوع من تاريخ تشكيلها لاسباب صحية طارئة ألمت برئيسها الدكتور فتحي أحمد عامر ولأسباب أخري ألمت بالدكتور محمود عبد الحفيظ.. لذا قرر المجلس الاضطلاع بمهمة الفحص حتي تكون النقاط علي الحروف وبدون كسوف! فعلا المجلس فحص طلب الاتهام بالسرقة المنسوب للدكتور «الجيار» لسرقته كتاب «أبي يعقوب السكاكي» والذي فرضه علي طلاب كلية التربية كمادة دراسية منسوبة إليه.. المجلس أو قل اللجنة لم تتجاهل أيضا فحص نسخة كتاب الدكتور «الجيار» ذاته والمعنون باسم «البلاغة العربية - المعاني» والصادر عن .. دار النوارس» في قطع متوسط تبلغ عدد صفحاته 169 صفحة بخلاف الغلاف الداخلي الذي تكرر فيه ذات العنوان وذات اسم المؤلف.. ما علينا.. المجلس تأكد وتيقن وبصم بالعشرة أن النسخة المقدمة من الدكتور «الجيار» لذات الكتاب لا تختلف عن النسخة المقدمة من الدكتورة «نجوي عانوس» إلا في استيكر ملصق علي الغلاف الخارجي للنسخة في الفراغ الواقع بين اسمي المؤلف الدكتور «الجيار» ودار النشر «النوارس» والاستيكر كتبت عليه عبارة «نص كتاب السكاكي» وببنط كبير وهو كتاب .. مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي والمتوفي سنة 626هجرية.. عموما تم الاطلاع علي فحوي نسختي الكتاب وبدقة وبحيادية علمية مطلقة» هنا اختمر في ذهن اللجنة القرار الحاسم وأجمعت اللجنة بأنه لا فرق علي الاطلاق بين نسختي كتاب الدكتور «الجيار» سواء كان النسخة المقدمة منه أو النسخة المقدمة من الدكتورة «نجوي عانوس» باستثناء «الاستيكر» الذي اضافه الدكتور «الجيار» علي الغلاف الخارجي لنسخته والمكتوب عليه كلمة «نص كتاب الشيخ السكاكي» وعلي حد تعبير لجنة الفحص فهذه عبارة «عبثية» لاتدرأ الملكية المفتراة والمسئولية وتساءلت اللجنة بقولها.. أي كتاب للشيخ السكاكي» يعنيه الدكتور «الجيار» ، أهو كتاب مفتاح العلوم أم كتاب «شرح الجمل» أم سواهما وكلها كتب صحيحة النسبة للشيخ «السكاكي» .. اللجنة الموقرة أرادت أن لا تتميع الأمور وحرصت علي التدقيق والبحث النشيط حتي لا تكون المعلومات بالتقسيط، فأكدت بأنه يتبين لكل ذي عينين أن الدكتور مدحت سعد الجيار قد أقدم علي «النقل» الحر لسائر مادة كتابه «البلاغة العربية - المعاني» من كتاب السكاكي التراثي مع سبق الاصرار والترصد لأن صفحات كتابه كلها بدءا من الصفحة الثانية وانتهاء بالصفحة الأخيرة التي تحمل رقم 169 ماثلة بشحمها ولحمها وعلي وجه التتابع في القسم الثالث من كتاب «السكاكي» وهو القسم المعنون بعبارة «المصنف» في علمي المعاني والبيان والذي يستغرق الصفحات من رقم 247 إلي 436.. عموما الكلام والشرح يطول عن حدوث سرقة عملية أدبية تراثية «عيني عينك» ولم يكن غريبا أن يتخذ مجلس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الزقازيق قرارا رأي فيه أن الدكتور «مدحت سعد الجيار» قد سولت له نفسه أن يقتطع وبغير حق مائة وسبعين صفحة بحسب طبعته أو مائة وتسع وثمانين صفحة بحسب النسخة المحققة من كتاب «مفتاح العلوم للسكاكي» وجعلها مادة لكتابة الجامعي الذي حمل عنوان «البلاغة العربية - المعاني» ثم انثني فقدم نسخ هذا الكتاب إلي إدارة كلية التربية بجامعة الزقازيق لتكون مادة «الدرس» المفروضة من لدنه في مقرر البلاغة علي طلاب الفرقة الثالثة ودون الرجوع إلي مجلس قسم اللغة العربية وكأنه هو المجلس ذاته فلا احترام لأصول وواجبات التعامل المفترض وكأن سيادته علي «رأسه ريشة» وبأنه لا يجرؤ أحد وأيا كان الأحد علي عقابه ومحاسبته علي ما ارتكبه من مخالفة مخجلة ومشينة بسرقة اكثر من 160صفحة من كتاب تراثي!
وتناسي هذا الاستاذ الجامعي أن مجلس قسم اللغة العربية الذي ينتمي إليه تقع علي مسئوليته ندبه لتدريس هذه المادة فلو أنه رجع إلي قسمه العلمي وسأله النصيحة والمشورة وكانت ملزمة بل وواجبة لما «سقط» هذه السقطة الماحقة ولكنه «بخل» واستغني وكذب بالحسني فكان أن انتهي إلي هذا المقام الذي يلفظه الشرف وتأباه الأمانة والمروءة الجامعية ولذلك لم يكن غريبا أن يقرر مجلس قسم اللغة العربية بصحة واقعة السرقة ورفع الأمر إلي الدوائر الجامعية الأعلي للتفضل باجراء التحقيق اللازم!! ووقع علي هذا القرار رئيسه القسم الدكتورة نجوي عانوس واعضاء القسم الدكتور مصطفي عبدالحليم صقر والدكتور علي يوسف والدكتور جمال الدمرداش والدكتور محمد عبد السلام والدكتور حمدي حسانين والدكتور وحيد الجمل والدكتور علاء القنصل والدكتور سعيد شلتوت والدكتور محمود عبد الحفيظ «معقول استاذ» واحد يتحدي كل القسم وللاسف عميد الكلية الدكتور حسن حماد يأخذ الأمر ببساطة وكأنه «ولاحاجة»! رغم أن الدكتور ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق أمر باحالة الدكتور «الجيار» إلي التحقيق ثم نجد تعليلا سخيفا يتعلق باجراء تحقيق حول سفر الدكتور «الجيار» إلي الخارج وبدون اذن ويلزم أن يتم التحقيق في هذه الواقعة أولا!! وبالدرجة أنه تم الاستعلام من الجوازات علي شهادة تحركاته فجاءت الافادة بأنه لا يجوز اعطاء بيان التحركات إلا بناء علي طلب النيابة العامة أو الجهات التأديبية أو المحاكم ورغم أن الدكتور «الجيار» يصر علي عدم تقديم جوازه لاجهاض وقتل هذه التحقيق!
ومن العجب أن المحقق الذي يحقق في الواقعتين ورغم انتهاء تحقيق سرقة الكتاب التراثي يعلق علي تحقيق واقعة السفر دون إذن وهذا يذكرني إذا كانت هناك جناية قتل تعلق أيضا انتظارا للتحقيق في مخالفة مرور قد يكون قد ارتكبها القاتل! وإذا كانت المادة 317 من قانون العقوبات تعاقب كل من اختلس منقولا مملوكا للغير فهو «سارق» وتعاقب هذه المادة السارق بالحبس وجوبا وجريمة السرقة تعتبر سابقة له في صحيفة الحالة الجنائية ومن باب أولي فأولي في ملف الموظف السارق ولا يغير من هذا أيضا انها سرقة تراث وصاحب هذا التراث قد توفي من قديم الأزل فإنني أقول للدكتور «الجيار» وبالفم المليان المفترض أنك تلقن الجيل الجديد الأمانة قبل العلم والخلق قبل الكتاب ذلك أن هذا التراث مملوك لجميع الناس ولكل من يحب أن يتداول هذا الكتاب الموروث لأنه بسرقة «التراث» يضيع العلم والتاريخ وسبحان الله علي قوم ضلوا وظنوا انهم بمنأي عن الحساب والعقاب يسرقون التراث كهؤلاء الذين يعشقون هضم «التراث» ويحبون المال حبا جما! فأين الأمانة والمصداقية العلمية المنشودة .. ثم كيف يدعي عميد كلية التربية الدكتور حسن حماد بأن الموضوع لا يعدو أن يكون «شبهة» سرقة تراث كيف يكون الأمر شبهة ياسيادة العميد بصراحة ما صرحت به لإحدي الصحف هو الوكسة! وللأسف استاذ جامعي يسرق التراث وينسبه لنفسه.. أي أنه اختلسه وواقعة الاختلاس ثابتة ومؤكدة بل وموثقة.. والعجب أن يتنصل عميد كلية الآدات من هذه الواقعة المزرية والتي يأباها ضمير أي استاذ جامعي أمين.. وأسأل مرة أخري كيف يتصور أن تعلق نتيجة التحقيق في واقعة السرقة التراثية المشينة والرهيبة علي تحقيق يجري لذات الاستاذ في واقعة سفر وبدون اذن.. وهل يعقل أن تعلق جناية قتل مع سبق الاصرار والترصد والجاني فيها يترك ويخلي لحال سبيله علي مخالفة مرور! عموما نأمل من الدكتور «الدمياطي» رئيس جامعة الزقازيق أن يولي الأمر اهتمامه لأن هناك من يصر علي اهماله!