مصطفي الفقي: أي فتاة تريد تغيير ديانتها عليها التوجه إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان

قال الدكتور مصطفي الفقي أمين اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إن كل فتاة تريد تغيير ديانتها سواء من المسيحية إلي الإسلام أو العكس عليها أن تتوجه إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان بدلاً من التوجه إلي أقسام الشرطة..
وأكد الفقي عدم وجود أي مانع من حضور مندوب من الشرطة باعتبارها جهة الإدارة، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة عالم واحد لتنمية ورعاية المجتمع المدني وقال الفقي: نريد أن نرتقي بقضايا التحول والحرية في مصر إلي شكل غير مسبوق وأضاف: لقد دخلت مصر مسيرة حقوق الإنسان متأخرة ففي دول كثيرة في العالم العربي أنشئت وزارات وهيئات رسمية لحقوق الإنسان علي امتداد الساحة العربية إلا أن المجتمع المدني في مصر كان ناجحاً فكانت هناك المنظمة العربية لحقوق الإنسان وحول المجلس «الوطني» القومي لحقوق الإنسان قال الفقي: سيدخل المجلس في بدايات مارس القادم دورته الثالثة وبالتالي لابد أن يعاد تشكيله من جديد لافتاً إلي أن تقرير العام الأول للمجلس كان محل إشادة من المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية وأوضح أن المجلس لم يستطع فعل كل ما يريد فهو لا يزال معارضاً لقانون الطواريء ولا يزال منادياً بالنظر في تعديل المادة 77 من الدستور وغير متحمس للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وحول المساحة التي تركتها الدولة للمجلس قال: لا أظن أنها المساحة المطلوبة وأتمني أن يتمكن المجلس من أن يستأثر بمساحة أكبر للحركة علي مسرح حقوق الإنسان في مصر. وأضاف: المجلس القومي لحقوق الإنسان يواجه مشكلتين، الأولي تتمثل في مناقشة مع هيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان حيث ينظرون نظرة شك وريبة تجاهه فهم يعتقدون أنه جاء لكي يسحب البساط من تحت أقدامهم وأنه وسيلة حكومية لإجهاض عملهم من أجل أن يكون متحدثاً باسم الدولة المصرية. وتتمثل المشكلة القانونية في أن مساحة قضايا حقوق الإنسان في مصر أوسع بكثير مما يتخيل فهناك قضايا الانتخابات وقانون الطواريء والإرهاب وقضايا الديمقراطية والتمثيل البرلماني وقضايا الفقر ومياه الصرف الصحي لذلك تتسع أجندة المجلس لكن عليه أن يركز علي بعض القضايا ويعطي بعض الأولويات وتابع: المجلس يتبني القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة الذي سوف ينهي 70% من أسباب الفتنة الطائفية في مصر إلا أن القانون لا يزال متعثراً.