محافظ البنك المركزي يجامل «المغربي» بتمرير صفقة البنك المصري الأمريكي بقيمة 3 مليارات جنيه بالمخالفة للقانون

ضمن صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2177.5 مليون جنيه بنسبة 74.7% من أسهم البنك المصري - الأمريكي استحوذ بنك «كاليون» الفرنسي علي حصة كل من بنك الإسكندرية وبنك أمريكان إكسبريس في البنك المصري الأمريكي، وكان كونسورنيوم بنك كايون وشركة المغربي للاستثمار والتنمية قد حصلا من البنك المركزي بالقرار رقم 2204 علي الموافقة من حيث المبدأ علي تملك نسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري - الأمريكي بما في ذلك كامل حصة المال العام وشريطة الحفاظ علي حقوق العاملين بالبنك المصري - الأمريكي، وقد أثارت هذه الصفقة جدلا واسعا داخل الأوساط المصرفية وتطور الأمر حتي وصل إلي البرلمان وتقدم بعض النواب بطلبات إحاطة عاجلة، معتبرين أن الصفقة غير عادلة وتمثل إهدارا للمال العام وأن الصفقة تم تمريرها لصالح بنك كاليون مصر الذي تساهم فيه مجموعة المغربي للاستثمار والتنمية بنحو 23% والتي يمتلك الجزء الأكبر فيها ووزير الإسكان أحمد المغربي.
وقال التقرير الاقتصادي الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إنه بالرغم من شطب بعض فروع البنوك الأجنبية إلا أن نسبة البنوك الأجنبية في القطاع المصرفي المصري تشهد تزايدا في الفترة الأخيرة نتيجة حالات الاستحواذ وتخارج حصص المال العام من البنوك المشتركة، والواقع أن هذه الظاهرة تطرح تساؤلا مهما عن مدي التوافق بين الإصلاح المصرفي وتزايد النصيب النسبي للبنوك الأجنبية وتساءل التقرير: هل هذا في صالح الاقتصاد المصري أم لا؟
وقد خلقت هذه الظاهرة تيارين أولهما ينطلق من أن الجهاز المصرفي له وضع خاص مختلف عن أي قطاع آخر من قطاعات الاقتصاد ولأن هذا الجهاز يعمل بأموال المصريين أكثر مما يعمل بأموال أصحاب رءوس الأموال من الخارج للعمل في مصر، أما في حالة البنوك الاجنبية فإن عملها في مصر يكون من خلال الحصول علي رأس المال الوطني واستثماره إلي جانب ذلك فإن رأس المال المستثمر ممكن أن يتسرب بسرعة للخارج في صورة أرباح بسبب أن الأرباح في هذه الحالة تتجاوز النسبة المعقولة علي رأس المال، ويري أنصار هذا التيار أن تزايد نصيب البنوك الأجنبية قد يكون في غير صالح الاقتصاد المصري ويعبرون عن مخاوفهم من سيطرة الأجانب علي هذا القطاع بسبب خضوعهم لإشراف البنك المركزي ويري أن بنوك القطاع العام ستظل تستحوذ علي ما يزيد علي 45% من السوق علي الأقل وأن بنوكا كبري يمتلكها المصريون مثل البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي قادرة علي التصدي لها ومنافستها.