كعادة رجال الحزب الوطني الذين اتهموا في قضايا فساد.. هرب هاني سرور نائب الحزب ودائرة الأزبكية بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بحبسه 3 سنوات مع شقيقته «نيفيان» في قضية أكياس الدم الملوثة المعروفة باسم «هايدلينا» لينضم سرور إلي قائمة رجال الحزب الهاربين إلي عمرو النشرتي رجل الأعمال الهارب إلي سويسرا والذي سبقه إليها بعد أن «لهف» أكثر من مليار و700 مليون جنيه، هاني سافر بعد أن أوصي النشرتي بشراء قصر له هناك تمهيداً لعملية الهروب في حالة صدور حكم قضائي. فر «سرور» وبحسب ما أكده لنا مصدر بالحزب الوطني - بمعرفة أحد قيادات الحزب كانت يقف وراءه بقوة ويرسل أحد مندوبيه لمتابعة جلسات القضية للاطمئنان علي صديقه، وهو نفس الصديق الذي «نصحه بالفرار إلي الخارج لأن القضية مش هتعدي علي خير» وهو ما حدث بالفعل حيث وضع سرور خطة مع شقيقته للهروب عن طريق الغردقة ومن هناك سافر علي أحد اليخوت التي يملكها حتي وصل إلي سويسرا حتي قبل أن يصدر الحكم، وهرب سرور منذ أكثر من شهر خاصة أنه ممنوع من السفر بقرار من النائب العام كما أن القضية التي رفعها ضد النائب العام اعتراضاً علي قراره لم يتم البت فيها. اتجه سرور إلي سويسرا لارتباطه بصلة صداقة مع النشرتي الذي اتصل به سرور منذ أكثر من 6 أشهر عقب استئناف النيابة الحكم وطلب منه شراء قصر فخم له يستطيع الاقامة فيه مع أسرته وهو ما حدث وأرسل سرور الأموال عبر أحد البنوك الأجنبية إلي النشرتي الذي اشتري بدوره قصراً دون أن يدري النشرتي سبب قيام هاني سرور بشرائه حتي أنه فوجئ به منذ ثلاثة أسابيع تقريباً به داخل سويسرا. الغريب أن سرور سبق ورفض الاستماع لنصائح بعض أصدقائه بالسفر والهروب أثناء نظر القضية قبل صدور حكم البراءة الأول، وهو ما كشف عنه سرور في احدي الحفلات التي أقامها له بعض أصدقائه من الحزب الوطني، الأغرب أن الأصدقاء الذين نصحوه بالهرب رفض الاستجابة لهم بدعوي أنه واثق من البراءة، مما أثار استغراب كل المتابعين للقضية والحفل ثقة هاني سرور في القضية، خاصة أن البعض أكد أن القضية «مقفولة لكنه كان يؤكد أنه علي ثقة في البراءة ولسبب غير معروف حتي الآن وهو نفسه الأمر الذي جعل النائب العام يستدعي رؤساء نيابة الأموال العامة بعد ساعة واحدة من صدور الحكم وهو في حالة غضب ليأمرهم بعمل استئناف فوري في الحكم وهو ما حدث بالفعل، حيث قامت النيابة باستئناف الحكم ليحضر المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابة الأموال العامة بنفسه ليترافع في القضية ويصفها بأنها أكبر قضية فساد ترافع فيها. استمرت القضية لعدة جلسات حتي صدر حكم المحكمة بحبس سرور 3 سنوات وهو الجكم الذي استمع إليه سرور وهو علي اريكته مسترخياً في قصره بسويسرا، الأغرب أن أحداً لم يشعر بهروبه، ليبدأ رجال عدلي فايد البحث عنه في شوارع القاهرة، حيث يعسكر مجموعة من رجال تنفيذ الأحكام أمام منزل سرور خلف السفارة الإسرائيلية، اضافة إلي مقر شركاته والأماكن التي يتردد عليها دون جدوي. من ناحية أخري اشتعلت دائرة الأزبكية بشدة عقب صدور الحكم حيث ظهر المتنافسان مجدي محمود إبراهيم وخالد الأسيوطي اللذان يتنافسان علي ميراث سرور داخل مجلس الشعب بدأ مجدي حياته عقب وفاة والده محمود إبراهيم عضو مجلس الشعب، حيث رشح ابنه مكانه علي مقعد الفلاحين وفاز بالكرسي لمدة ثلاث أشهر هي الفترة ما بين وفاة والده وانتهاء الدورة البرلمانية وبعد ذلك خاض الانتخابات في الدورة التالية بعد أن تم تحويله بحكم قضائي إلي فئات لينافس هاني سرور دون جدوي، حيث سيطر سرور علي الدائرة، في نفس الوقت ظهر خالد الأسيوطي أمين الشئون المالية والإدارية بالقاهرة وصديق زكريا عزمي، حيث بدأ حياته كأمين للحزب الوطني بالإنابة بالأزبكية بعد محمد أبوعيطة ثم تدرج في المناصب الحزبية حتي صار أميناً للشئون المالية والتجارية حيث يتمتع الأسيوطي بأنه يقوم بالانفاق بسخاء علي الحزب الوطني وان كان البعض داخل الدائرة ينوي جعل الصراع بينه وبين مجدي إبراهيم دينياً باعتبار أن الأسيوطي مسيحياً ومجدي مسلماً وهو ما يشعل الدائرة الانتخابية، خاصة مع سيطرة الأقباط علي منطقة الظاهر الجزء الثاني من الدائرة وهو السيناريو الأكثر رعباً داخل الحزب الوطني والذي يحاول قادة الحزب تفاديه في ظل اشتعال الأمور هذه الأيام.
