أكد الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن حكم القضاء الإداري اليوم بعدم أحقية الرئيس في إصدار إعلانات دستورية، يؤكد علي ما ارتكبه مستشارو الرئيس من جرائم في حق الوطن، وخيانتهم للأمانة من خلال نفاقهم وتبريرهم للإعلان الدستوري. وقال نصار في مداخلة هاتفية لبرنامج "من جديد"، الذي يُعرض علي قناة "أون تي في لايف"، اليوم الثلاثاء، إن هذا الحكم يشير إلى ما أكد عليه الجميع، بأن الرئيس لا يملك حق إصدار الإعلانات الدستورية، وأن قيامه بذلك يحوله إلى رئيس ديكتاتوري.وأشار إلى أنه بمقتضى هذا الحكم، تُعد كافة الآثار التي ترتبت علي الإعلان الدستوري لا قيمة لها، ومنعدمة من الناحية القانونية، مضيفًا أن الرئيس هو المسئول عن كل ذلك، من خلال خروجه عن القانون والدستور