منتدى البرلمانيين الاسلاميين يدين المجزرة التى ارتكبتها الحكومة البنغالية بحق المتظاهرين السلميين

أعرب المنتدى العالمي للبرلمانيين الاسلاميين عن استنكاره الشديد للمجزرة البشعة التى ارتكبتها الحكومة البنغالية في حق المتظاهرين السلميين والتى راح ضحيتها المئات من المدنيين العزل الذين يطالبون بوقف أعمال التنكيل والتعذيب ضد اعضاء الجماعة الاسلامية والافراج عن قيادات الجماعة المحكوم عليهم بالاعدام.
فما حدث من اقتحام غير مبرر لساحة الاعتصام واستخدام والتعامل بعنف واستخدام الذخائر الحية مع المتظاهرين يمثل مخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الدولى الإنساني، الذي يجرم استخدام العنف ضد المدنيين.
وقد كان بإمكان النظام البنغالي أن يتجنب هذه المجزرة من خلال الدخول في حوار سلمي مع المتظاهرين، والوصول إلى نقاط اتفاق مشتركة تجنب البلاد الدخول في دوامة من العنف والفوضى، تضر بالامن والاستقرار.
علما بأن ما يطالب به المعتصمون حقوق مشروعة تكفلها كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتطبقها غالبية الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ولا يستدعى على الإطلاق استخدام العنف المفرط ضدهم، خاصة وأنهم أصروا على أن تكون مظاهراتهم واعتصاماتهم سلمية.
ولكن الحكومة البنغالية أبت إلا ان تستخدم العنف ضد المتظاهرين السلميين، في محاولة منها لكسر إرادة الجماعة الاسلامية، ومنعها من مواصلة التظاهر والاعتصام لوقف أحكام الاعدام الجائرة بحق قاداتها وزعماءها، باعتبار أنها أحكام سياسية وليست قضائية.
ولذلك فإن المنتدى يطالب المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة بضرورة عقد جلسة عاجلة لبحث تطورات تلك الأزمة وفرض عقوبات رادعة على النظام البنغالي، ومطالبته بإحالة المتسببين في تلك المجزرة للمحاكمة العاجلة، وإعادة النظر في أحكام الاعدام المفروضة على قادة الجماعة الاسلامية.