أدان المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين الحكم الصادر بإعدام الشيخ العلامة دلاور حسين سعيدي، نائب رئيس الجماعة الإسلامية ببنجلاديش وعضو البرلمان السابق. وقال المنتدى، في بيان له: إن التهم الموجهة للشيخ سياسية بالأساس، وتتعلق بموقفه المعارض للحكومة البنغالية، التى تقوم بتصفية حساباتها مع الشيخ والجماعة الإسلامية المعارضة لحكمها ولسياساتها، لدرجة وصلت لقتل عشرات المتظاهرين السلميين الرافضين لهذا الحكم بالرصاص الحي وعلى أيدي رجال الشرطة وهي جرائم يندي لها الجبين. وتابع: للأسف الشديد فإن الحكومة البنغالية ترتكب نفس الأخطاء التى ترتكبها كل الحكومات الاستبدادية الفاسدة ضد شعوبها، وترفض التعامل بالمنطق والعقل والقانون، باعتبار أن الجماعة الإسلامية جزء أصيل من نسيج الشعب البنغالي، ومن مصلحة الجميع تصفية الحسابات السياسية من خلال الحوار السياسي، وليس من خلال الحظر والقتل والسجن والإعدام. وقال البيان: إن حكم الإعدام الصادر ضد الشيخ دولار في حال تنفيذه يمثل جريمة ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تجرم التمييز العنصري، وتؤكد على حق المواطنين في المحاكمة العادلة وفي أن تنظر قضيتهم محكمة مدنية مستقلة. وطالب المنتدي الحكومة البنغالية بضرورة احترام تعهداتها واتفاقياتها الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الشأن، ووقف كل عمليات التمييز العنصري الممنهج ضد الجماعة الإسلامية وأن تحترم حقوق الإنسان أيا كان دينه أو معتقده. وأن تقوم بوقف سلسلة الأحكام التي تنتظر زملاء الشيخ أعضاء الجماعة الإسلامية والمتهمين بنفس التهمة، وإلغاء الحكم الصادر ضد الشيخ سعيدي، وكبح جماح الشرطة عن قتل المتظاهرين. كما طالب المنتدي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة ومجلس الأمن بضرورة فرض عقوبات رادعة على أي دولة تنتهك حكوماتها وأفرادها الحقوق المشروعة لمواطنيها في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.